شعار سال: همیشه گفته‌اند که معلمی شغل انبیاست و کسانی که معلم شده‌اند، خود پذیرفته‌اند که در قبال دانش‌آموزان که آینده‌سازان این کشورهستند باید مسئول و هدایتگر باشند. چرا که پیشرفت و تعالی یک جامعه منوط به چگونگی کارکرد دستگاه آموزش و پرورش است و تحقق این آرزوی بزرگ، به طور قطع در گرو کار و تلاش معلمانی است که در خط مقدم این دستگاه فرهنگی ایستاده‌اند. علاوه بر این، به‌لحاظ گستردگی تشکیلات، آموزش و پرورش تنها نهادی است که در همه نقاط کشور حضورفعال و پویایی دارد و تقریباً تمامی خانواده‌ها به نوعی با آن در ارتباط هستند. از این‌رو نمی‌توان و نباید از کنار آموزش و پرورش با یک نگاه سطحی، گذرا و باری به هر جهت عبور کرد. متأسفانه در گذر سال‌های دور، کارکنان این دستگاه مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند و همین مسأله مشکلاتی را در وضع معیشتی آنها پدید آورده است. برخی علت این بی‌توجهی را به گستردگی تشکیلاتی این وزارتخانه و تعداد زیاد کارمندان آن نسبت می‌دهند. در این نوشتار تلاش می‌شود چیستی و چرایی این مشکلات تبیین و سپس پیشنهاداتی جهت رفع آنان ارائه شود.

نهاد آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی تشکیلات اداری و آمار کارکنان (قریب به یک میلیون کارمند) و دانش‌آموزان تحت پوشش خود (حدود سیزده میلیون نفر) بزرگترین وزارتخانه کشور است. گستردگی تشکیلاتی این وزارتخانه و سود‌آور نبودن آن (به‌زعم برخی افراد در یک قیاس غلط با سایر وزارتخانه‌ها) این تفکر را در اذهان القا کرده‌است که راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی این وزارتخانه وجود ندارد و بر اساس همین تفکر، یک راه‌حل اساسی و جدی در قبال آن اتخاذ نمی‌شود. مسأله اقتصاد و دغدغه کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه مدت‌هاست که هدف و مأموریت خطیر این نهاد که همانا آموزش و پرورش پایه در کشور است را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اگر به صفحات روزنامه‌ها و سایت‌ها نگاهی بیندازیم کمتر روزی است که خبری در خصوص کمبود منابع مالی، مطالبات معوقه معلمان، وضعیت حق‌التدریس‌ها، مدارس استیجاری، مدارس کپری، رتبه‌بندی، ایمن نبودن برخی مدارس و.... نداشته باشیم.

در کنار تمام هزینه‌های آموزشی و پرورشی، وضعیت پرداختی به کارکنان این وزارتخانه نیز اکنون به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگترین چالش خودنمایی می‌کند. به طوری که براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر (در یک خانواده چهار نفری) در مناطق شهری حدود دو و نیم میلیون تومان اعلام شده است؛ یعنی حقوق زیر این رقم مساوی حضور در محدوده «زیر خط فقر» است. این در حالی است که میانگین دریافتی اکثر معلمان کمتر از این مبلغ است. اگر چه دغدغه اصلی یک معلم، رسالت و مسئولیت عظیمی است که در قبال دانش‌آموزان برعهده او قرار داده شده و معلمان ما صبورانه و دلسوزانه به این امر متعهدند اما شغل معلمی مثل دیگر مشاغل، راهی برای گذراندن معیشت نیز هست. معلمی که خود در پیچ و خم مشکلات متعدد پیدا و پنهان معیشتی درگیر است نمی‌تواند به‌عنوان یک معلم تمام عیار در کلاس درس حاضر باشد. معلم باید در ساعات فراغت از کلاس به فکر تحقیق، پژوهش و برنامه‌ریزی برای کلاسش باشد نه اینکه به خاطر دغدغه‌های انکار‌ناپذیر معیشتی مجبور باشد به کلاس‌های اضافه یا بعضاً به مشاغلی روی آورد که در‌شأن او نیست. متأسفانه حقوق معلمان همگام و همطراز با دیگر وزارتخانه‌ها افزایش نمی‌یابد، مزایا و پاداش پایان خدمت آنها مثل دیگر کارمندان دولت نیست و حتی حق‌التدریس آنها با گذشت چندین ماه پس‌از آنکه بارها و بارها از رسانه‌های جمعی اعلام شد به شکل قطره‌چکانی و با منت به آنها داده می‌شود. آیا واقعاً در مورد کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها این مسأله حاکم است؟ در طول سالیان گذشته بارها و بارها مسائلی مانند «طرح افزایش ضریب حقوقی معلمان»، «طرح رتبه‌بندی معلمان»، «طرح ترمیم واصلاح حقوق فرهنگیان»، «طرح ارتقای معیشت فرهنگیان»، ..... در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته ولی فقط در حد یک شعار و خوراک رسانه‌ای یکروزه به جهت سرپوش گذاشتن بر مسأله بوده است.

در کشور ما، اقتصاد آموزش و پرورش همواره با مشکل روبه‌رو بوده است. برای غلبه بر این مشکل، نخستین راه حل کمک دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات بیشتر به این نهاد است. اما در کنار حمایت دولت، بخشی از راه حل را می‌توان در خود آموزش و پرورش جست‌و‌جو کرد. اقتصاد در آموزش و پرورش می‌تواند و باید درون‌زا و مولد باشد تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. گستردگی تشکیلات اداری و آماری در این وزارتخانه یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است. اگر آموزش و پرورش بتواند با ایجاد یک معاونت اقتصادی کارآمد، علمی و البته منضبط (نه مانند صندوق ذخیره فرهنگیان) در کنار کار آموزشی و تربیتی، فعالیت اقتصادی نیز انجام دهد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. به لحاظ گستردگی آماری، تراکنش‌های مالی این وزارتخانه در بانک‌های مختلف (چه در بحث پرداخت حقوق به کارکنان و چه در بحث سرانه‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان) هر ماه مبالغ هنگفتی را شامل می‌شود. آموزش و پرورش می‌تواند با ایجاد بانکی به‌نام «بانک فرهنگیان» منابع مالی خود را در یک جا متمرکز کرده و از منافع آن منتفع شود. با یک حساب سرانگشتی اگر هر فرهنگی به طور میانگین ماهانه مبلغ یکصد هزار تومان در حسابش مانده داشته باشد، در مجموع با احتساب قریب به یک میلیون فرهنگی در کل کشور، این مبلغ به عدد یکصد میلیارد تومان خواهد رسید. اصل این مبلغ و سود حاصل از رسوب آن اگر به‌طور درست در یک بنگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود خود می‌تواند سرآغاز تحول در اقتصاد آموزش و پرورش شود.

آموزش و پرورش به‌لحاظ نوع کار و گستردگی تشکیلاتی هر ساله به اقلام و کالاهای گوناگونی نیازمند است. با یک نگاه گذرا به پیکره این دستگاه براحتی می‌توان دریافت که هر ساله مبالغ هنگفتی (هم از طرف مردم و هم از طرف دولت) صرف خرید این نیازمندی‌ها می‌شود. انواع لوازم‌التحریر، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، تجهیزات اداری، تجهیزات فیزیکی ابنیه، .... تنها بخشی از الزامات این وزارتخانه است که با واسطه از بازار تهیه می‌شوند. اگر معاونت اقتصادی آموزش و پرورش خود بتواند این بازار کلان را در دست گرفته و آن را از دست واسطه‌ها خارج کند با سود حاصل از آن بخشی از مشکلات این وزارتخانه حل می‌شود.

فروشگاه‌های فرهنگیان در حال حاضر در اکثر شهرها به‌صورت سنتی و جدا از هم، در حد واندازه یک فروشگاه معمولی بی‌رونق اداره می‌شوند و معمولاً سود‌آوری و بازدهی کافی ندارند. تجمیع ساختاری آنها در قالب یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ با شعب متعدد در سراسر کشور و بهره‌گیری از یک تیم مدیریتی متخصص و سهیم کردن فرهنگیان در سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند در جذب مشتری (هم فرهنگی و هم غیرفرهنگی) مؤثر، کارآمد و نهایتاً درآمدزا باشد. در خصوص هتل‌ها و خانه‌های معلم سراسر کشور نیز با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستیم.

بسیاری از ساختمان‌های آموزش و پرورش در مراکز مهم شهری قرار گرفته‌اند و کاربرد آنها صرفاً آموزشی است. با توجه به روند کاهش آمار دانش‌آموزان، آموزش و پرورش می‌تواند از طریق مجاری قانونی، کاربری برخی از آنها را به تجاری – آموزشی تغییر داده و از بخشی از این ابنیه در کارهای اقتصادی استفاده کند.

در پایان باید یادآوری کرد که نظام فعلی آموزش و پرورش به‌لحاظ اقتصادی نیازمند یک جراحی اساسی و اعمال یک سری اصلاحات بنیادین است و بدون بازنگری و بازمهندسی جدی در ساختار اقتصادی آن نمی‌توان از این نهاد انتظار داشت در انجام رسالت خود موفق باشد و بتواند معلم با انگیزه را راهی کلاس درس کند. این امر زمانی محقق خواهد شد که مسئولان با عزم و اراده واقعی قدم در این راه بگذارند و علاوه بر کمک‌های مالی بیشتر به این نهاد از ظرفیت‌های موجود در درون این وزارتخانه نیز بهره ببرند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار --------- ، کدمطلب: 466142 ، www.iran-newspaper.com