سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۹۳۷۴
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۱
باوجود آنکه طبق قانون، جنسیت نباید به‌عنوان یک مؤلفه به اعمال تبعیض در فضای کار منجر شود اما عملا این رکن نه‌تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان به عاملی در جهت تضییع حقوق زنان در محیط کار تبدیل شده است.

شعار سال: باوجود آنکه طبق قانون، جنسیت نباید به‌عنوان یک مؤلفه به اعمال تبعیض در فضای کار منجر شود اما عملا این رکن نه‌تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان به عاملی در جهت تضییع حقوق زنان در محیط کار تبدیل شده است.

تبعیض‌های منفی عملا زنان را در مقابل کار برابر با مردان، به دریافت حداقل حقوق قانونی یک فرد شاغل محدود می‌سازد.

ماده 38قانون کار در ایران به‌صراحت اعلام می‌کند: « برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌شود، باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است». درعین‌حال سازمان بین‌المللی کار نیز در مقاوله‌نامه 111خود آورده است: « مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به‌صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن نباید دلیلی برای افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه باشد؛ بنابراین تبعیض به هر شکل ممنوع است».

اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد زنان همواره در بازار کار ایران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه مطرح بوده‌اند؛ بازاری که نخستین تعدیل‌های نیروی کار خود ناشی از مسائل مختلف ازجمله مشکلات و چالش‌های اقتصادی را به این گروه جمعیتی اختصاص می‌دهد. در این فضا زنان بعضا به‌عنوان نیروی کار درجه دوم به شمار آمده و در فضای کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند. زنانی که در بازار کار ایران به‌عنوان نیروی کار ارزان‌تر برای کارفرمایان به شمار می‌آیند تا بدون هیچ نظارتی، آنها را با حداقل حقوق و بدون هیچ‌گونه مزایای قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و سلامتی مورد استفاده در بنگاه‌ها قرار دهند.

در کنار این مسئله، زنان بخش وسیعی از نیروی کار اقتصاد خاکستری را تشکیل می‌دهند؛ اقتصادی که در آمارهای رسمی جایی ندارد و عمدتا به بخش‌های غیررسمی محدود شده و شاغلان در آن را از حداقل حقوق قانونی خود محروم می‌سازد. علت اصلی زنانه‌شدن اقتصاد خاکستری یا غیررسمی نیز همان رکن استفاده از نیروی کار ارزان‌تر برای کارفرمایان است. اما همین زنان که با حداقل دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نیز از این بازار حذف شده و همواره در معرض بیکاری قرار دارند، آن هم بدون هیچ‌گونه حقوق بیکاری.

براساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از 10نفر از مقررات قانون کار مستثنا هستند.

براین اساس در کارگاه‌های فوق، اشتغال با حداقل دستمزد مصوب و الزام بیمه کارگران نیز تحت‌الشعاع همین قانون قرار دارد. این در حالی است که طبق آنچه مشاور زنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید؛ عمده کارگران مشغول در این بنگاه‌های کوچک با کمتر از 10نفر را زنان تشکیل می‌دهند. درعین‌حال طبق گزارش‌های رسمی، بیشترین میزان تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با کمتر از 10 کارگر بوده است. در این میان باتوجه به سهم زنان از اشتغال بنگاه‌های زیر 10نفر کارگر، باید سهم بیکاری زنان در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات اقتصادی را به‌مراتب بیش از مردان دانست. کمااینکه آمارهای رسمی از نرخ بیکاری نیز خود گویای نرخ بالای بیکاری زنان در مقابل مردان است.

همین رویه موجب شده سهم زنان از کارگرانی که به‌صورت قراردادی آن هم قراردادهای موقت مشغول به‌کار هستند، افزایش یابد. طبق برآوردهای موجود 85درصد کارگران کشور به‌صورت قراردادی در بنگاه‌ها مشغول به‌کار هستند.

درحالی‌که گزارشی رسمی از سهم زنان از کل کارگران قراردادی موجود نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم زنان در این میان به نسبت بالاتری از مردان قرار دارد.

اما به تمام این مسائل باید قوانین محدود‌کننده را نیز اضافه کرد؛ جایی که قانون خود فضا را برای فعالیت زنان محدودتر و عرصه را بر آنها تنگ‌تر می‌سازد. ماده 75قانون کار، تحت عنوان کار خطرناک، انجام کارهای سخت، زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای کارگران زن ممنوع کرده است. همین ماده قانونی این امکان را به کارفرما می‌دهد که درصورت تقاضای کار از سوی زنان برای برخی مشاغل، آنها را از فهرست متقاضیان شغل خود خط بزند. اما این تمام آنچه در قالب محدودیت‌های قانونی برای اشتغال زنان به شمار می‌آید، نیست. طی سال‌های اخیر طرح‌هایی در قالب افزایش مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، عملا موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام یا جذب نیروی زن شده است. در واقع این قوانین دستاویزی است برای اینکه کارفرمایان کوچک و بزرگ از استخدام زنان خودداری کرده یا درصورت استخدام، امنیت شغلی آنها درصورت ازدواج یا بارداری مورد تهدید قرار گیرد. زنانی‌که تاوان مادر شدن خود را در بازار کار با از دست دادن شغل و حذف شدن از بازار کار می‌دهند. چه بسا همین تبعیض‌ها موجب شود آنها هیچ‌گاه وارد بازار کار نشده و به‌رغم داشتن تخصص از این فضا محروم شوند.

روحانی: نمی‌توانیم زنان را خانه‌نشین کنیم

درحالی‌که همواره برخی با پیگیری قوانینی به‌دنبال خانه‌نشین کردن زنان هستند، دولت دوازدهم رویکرد خود را در تقابل با این امر عنوان می‌کند؛ موضوعی که روز گذشته رئیس‌جمهور نیز در جمع کارگران به آن اشاره داشت. حسن روحانی در این مراسم با تأکید بر اینکه امروز زمانی نیست که بگوییم وظیفه دولت این است که برای مردها شغل فراهم کند و زن‌ها بیکار باشند، عنوان کرد:« امروز زنان تحصیلکرده ایرانی دارای مهارت و شغل هستند؛ بنابراین نمی‌توانیم به آنها بگوییم که درخانه بنشینید و کار نکنید. بگذارید محیط کار برای همه باشد و وزارت کار باید در این زمینه توجه داشته باشد».

بااین وجود و به‌رغم صحبت‌هایی که همواره برخی مسئولان در مخالفت با اعمال محدودیت برای اشتغال زنان مطرح می‌شود، باید پذیرفت آنچه در واقعیت بازار کار ایران اتفاق می‌افتد چیزی جز محدودیت و تبعیض میان زنان و مردان در بازار کار و بعضاً خانه‌نشین کردن زنان نیست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 97، کدمطلب:14307، www.newspaper.hamshahri.org


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین