سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۲۹۶۶۷
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۱
قاعده «قبح عقاب بلابیان» بدون تردید یکی از قواعد بنیادین مورد اتفاق نظام های مختلف حقوقی است. این قاعده اقتضا می‌کند که نه تنها تکالیف و نیز حقوق آحاد جامعه که توسط قانونگذاران وضع می‌شود، به اطلاع آنان رسانده شود، بلکه در میان حجم انبوه قوانین، این ابلاغ باید هم از شفافیت و روشنی کافی برخوردار باشد و هم قابلیت دسترسی عموم مردم را به متون قانونی فراهم نماید.

شعار سال: قاعده «قبح عقاب بلابیان» بدون تردید یکی از قواعد بنیادین مورد اتفاق نظام های مختلف حقوقی است. این قاعده اقتضا می‌کند که نه تنها تکالیف و نیز حقوق آحاد جامعه که توسط قانونگذاران وضع می‌شود، به اطلاع آنان رسانده شود، بلکه در میان حجم انبوه قوانین، این ابلاغ باید هم از شفافیت و روشنی کافی برخوردار باشد و هم قابلیت دسترسی عموم مردم را به متون قانونی فراهم نماید. اگر قانون شفاف نباشد یا براحتی در دسترس همگان قرار نداشته باشد، بیان و ابلاغ به تعبیر قرآن کریم مبین و آشکار نیست و بلاغ و بیان محقق نگردیده تا «قبح عقاب بلا بیان» رفع گردد. برای دستیابی به‌ این دو اصل «شفافیت» و «قابلیت دادرسی» در امر تقنین، هم باید سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانونگذاری رعایت شود و هم سیاست‌های کلی شکلی نظام قانونگذاری.

سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در جلسات عدیده در کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از تصویب جهت تأیید رهبر معظم انقلاب ارسال شد، هم حاوی سیاست‌های ماهوی ناظر به چگونگی تشخیص نیازها و نیز تبیین اهداف تقنینی در هر بخش و همچنین کیفیت نظارت بر دستیابی به این اهداف است و هم حاوی سیاست‌های شکلی است که شیوه قانونگذاری را در کشور اصلاح می‌کند. قطعاً سیاست‌های کلی ماهوی نظام قانونگذاری دارای اهمیت بسزایی است، لیکن غالب این سیاست‌ها ضمانت کافی و ساز و کار اجرایی مناسب ندارد، فارغ از سیاست‌های ماهوی، هدف این نوشتار، بررسی سیاست‌های شکلی است که در بخشی ناظر به شیوه قانون‌نویسی است(مبحث یکم) و در بخش دیگر راجع به تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر است(مبحث دوم).

سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه جدید تنقیح قوانین و قانون نویسی: قانون جامع نویسی

شفافیت قوانین در نتیجه رعایت هر دو دسته سیاست‌های ماهوی و شکلی تأمین می‌شود و قابلیت دادرسی قوانین فقط از طریق رعایت سیاست‌های شکلی فراهم می‌گردد.

عدم رعایت این اصول موجب «اجمال و ابهام» و نیز «تعارض» متون قانونی خواهد شد و موارد «سکوت» قانون نیز مجهول خواهد ماند و اجمال، تعارض و سکوت متون قانونی به ناامنی قضایی و حقوقی منجر می‌گردد و فساد اداری و اقتصادی با استفاده از موارد سکوت، اجمال و تعارض بر کشور حاکم خواهد شد. این بخش از سیاست‌های شکلی ناظر به شیوه تنقیح قوانین است.

تجربه کشورهای مختلف و از جمله ایران اثبات نموده که تنقیح قوانین توسط شوراهایی در خارج از بدنه قانونگذاری میسر نیست و بدون مداخله خود قانونگذار، هیچگاه تنقیح قوانین به کامیابی مطلوبی دست نیافته است. از این رو، قانونگذاران کشورهای گوناگون، سعی نموده‌اند تا خود اقدام به منقّح کردن قوانین و مقررات نمایند. بدین منظور، در هر زمینه تقنینی، قانون واحدی تجمیع نمایند و تمام قوانین پراکنده قبلی، درچارچوب این قانون واحد، تدوین نمایند و با لازم الاجرا شدن این قانون واحد، تمام قوانین پراکنده قبلی صریحاً منسوخ گردند و پس از تدوین این قانون واحد، هرگونه اصلاح و تغییر یا الحاق و تصویب مقررات جدید، فقط در همین قانون دیده شود تا دوباره، قوانین پراکنده در کنار قانون واحد، موجب تشتت وضعیت قانونگذاری نگردد. شایسته است سیاست‌های کلی زیر در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دیده شود و برخلاف معمول که در سیاست‌های کلی به ذکر کلی عنوان سیاست اکتفا می‌شود، در این مورد شایسته است زیر مجموعه‌های این سیاست تبیین گردد تا در عمل به بیراهه نگراید:

1- تنقیح قوانین گذشته در قالب تدوین قوانین جامع به نحوی که در هر زمینه قانونگذاری فقط یک قانون وجود داشته باشد به‌ ترتیب زیر:

1-1- تشکیل شورای عالی قوانین جامع با ریاست معاون اول رئیس جمهوری و عضویت وزیر دادگستری و معاونین ذیربط رؤسای سه قوه و دو نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نیز دو استاد متخصص از دانشکده‌های حقوق کشور با حکم رئیس جمهوری.

2-1- تدوین نقشه جامع قوانین کشور حاوی زمینه‌های قانونگذاری و تبویب هر زمینه قانونگذاری در یک تقسیم‌بندی موضوعی سه درجه‌ای بخش، فصل و مبحث.

3-1- شماره‌گذاری موادی که در قانون جامع قرار می‌گیرد با توجه به جایگاه هر ماده در قانون.

4-1- اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین جامع به نحوی که در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس فقط دو نوع پیشنهاد از سوی نمایندگان قابل طرح باشد: اضافه نمودن ماده‌ای که به‌ نظر نماینده در قوانین گذشته نسخ نگردیده و در پیش‌نویس قانون جامع منسوخ اعلام شده؛ منسوخ نمودن ماده‌ای که در قانون جامع در ردیف مواد معتبر قانونی آمده لیکن به‌ نظر نماینده پیشنهاد دهنده در قوانین سابق نسخ شده بوده است.

5-1- تصویب قانون جامع در قالب دو ماده (اولی ناظر به‌ تصویب قانون جامع به شرح پیوست و دیگری ناظر به نسخ قوانین و مقررات تصریح شده در ذیل همین ماده از زمان لازم الاجرا شدن قانون جامع خواهد بود).

6-1- شورای نگهبان در اظهار خود نسبت به قانون موضوع بند پیشین، می‌تواند نسبت به مقرراتی که به نظر شورا منسوخ شده بوده، لیکن در قانون جامع احیا شده از حیث انطباق یا عدم انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی اظهار نظر نماید.

2- لزوم هر نوع قانونگذاری جدید در زمینه‌های قوانین جامع صرفاً از طریق اصلاح قوانین جامع به ترتیب زیر:

1-2- اعلام عدم وصول لایحه یا طرح توسط هیأت رئیسه مجلس در هر زمینه‌ای که قانون جامع تصویب شده باشد مگر در صورت تعیین جایگاه و مواد لایحه و طرح در قانون جامع.

2-2- ارسال لایحه یا طرح در هر زمینه‌ای که قانون جامع آن در دست تصویب است به کمیسیون رسیدگی‌کننده به قانون جامع به‌ منظور بررسی و تعیین جایگاه مواد آن طرح یا لایحه در قانون جامع مزبور و ارسال آن برای هیأت رئیسه به‌ منظور طرح آن در صحن علنی مجلس، پس‌ از تصویب قانون جامع.

3- رعایت شیوه نامه ضمیمه به‌ منظور هماهنگ‌سازی اقدامات قوای سه گانه در تهیه، تدوین و تصویب قوانین جامع.

4- تهیه بانک واژه‌های قانونی به‌شرح شیوه نامه ضمیمه ناظر به‌تهیه کلیدواژه‌های قانونی.

مبحث دوم- سیاست‌های شکلی ناظر به‌تعیین مرز اختیارات مجلس شورای اسلامی از صلاحیت‌های دو قوه دیگر

بدون تردید، مجلس شورای اسلامی حق دارد وفق اصل 71 قانون اساسی در عموم مسائل کشور قانون وضع نماید. با این همه، عمومیت اصل مذکور با اختیاراتی که به موجب سایر اصول قانون اساسی برای دو قوه دیگر پیش‌بینی شده است، در موارد عدیده تخصیص خورده است و قانونگذار باید مفاد این اصول قانون اساسی را در وضع قوانین مراعی دارد. از آن گذشته، بعضی از امور طبیعت کاملاً اجرایی دارند و محدود نمودن اختیارات قوه اجرایی در این امور، مغایر با اصل تفکیک قواست و موجب کند شدن جریان امور اجرایی خواهد شد. وانگهی، در رابطه با موادی نیز که ماهیت اجرایی داشته، لیکن بعضی از جوانب آن نیاز به تجویز قانونگذار دارد، تشخیص قوه اجرایی در رابطه با اینکه یک امر اجرایی صرفاً با تصویب قوانینی خاص، منتج به نتیجه می‌شوند باید محترم شمرده شود به این نحو که قوه اجرایی بتواند یا با قوانین پیشنهادی خود، اقدام به اجرایی نمودن آن امر نمایند یا پیش از اجرا، به‌ لحاظ عدم نیل به مقصود خود در عرصه قانونگذاری، از اجرایی نمودن امر مزبور صرفنظر نماید. بنابراین پیش‌بینی اصول زیر در سیاست‌های کلی قانونگذاری توصیه می‌شود:

1- امکان پیشنهاد لایحه قانونی توسط دولت با تقاضای تصویب یا رد کلی آن در مجلس شورای اسلامی بدون ورود در مواد قانون با مسئولیت خود دولت.

2- امکان استرداد لایحه‌ای که دولت تصویب یا رد کلی آن را خواستار شده و پس از رد کلی، تقاضای تصویب عادی لایحه را نموده، در هنگام بررسی مواد آن در هر مرحله‌ای در کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی.

3- پیشنهاد تعویق اجرای قانونی که طی لایحه به مجلس ارسال و تصویب شده است به مجلس شورای اسلامی با تصویب هیأت وزیران در صورتی که این هیأت، تغییرات لایحه پیشنهادی را در حدی می‌بیند که نیل به اهداف خود در تهیه لایحه را غیر میسور تشخیص می‌دهد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دوسوم آرا با پیشنهاد تعویق اجرا دولت مخالفت نماید.

4- امکان تقاضای تصویب یا رد کلی لایحه یا طرحی که بر اساس اصل 85 در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده از سوی هر یک از قوای اجرایی یا قضایی (صرفاً در رابطه با لوایح قضایی) بدون ورود به مواد آن طرح یا لایحه.

5- رعایت حق قوه اجرایی در تهیه بودجه سالانه ناشی از اصل 52 قانون اساسی و امکان تقاضای تصویب یا رد کلی لایحه بودجه سالانه بدون ورود به مواد درآمدها و هزینه‌ها و تبصره ها. درصورتی که برای بار دوم لایحه بودجه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، مجلس حق اصلاح مفاد لایحه مزبور را خواهد داشت.

6- محدود بودن موارد امکان اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور به‌ موارد پیشنهادی دولت از طریق لوایح قانونی و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا موارد پیشنهادی نمایندگان مجلس از طریق طرح با تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس.

7- منوط بودن ایجاد هرگونه وزارتخانه، مؤسسه و سازمان دولتی جدید یا ادغام و تفکیک در ساختار آنان به پیشنهاد دولت از طریق لایحه و تصویب اکثریت مجلس شورای اسلامی یا پیشنهاد نمایندگان در قالب طرح و تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

8- عدم اعلام وصول و پذیرش طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مغایر با اصل 75 قانون اساسی از سوی هیأت رئیسه و امکان مخالفت دولت با طرح آنان در مجلس شورای اسلامی در صورت اعلام وصول و تعلیق جریان تصویب در این صورت تا اعلام نظر شورای نگهبان.

9- الزام مراجع نظارتی و بویژه سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور به احصای موارد نقص، اجمال و سکوت قانون که مورد سوءاستفاده واقع شده یا قابلیت سوءاستفاده دارد در پایان هر سال و ارسال آن از طرق قانونی به مجلس شورای اسلامی به‌ منظور اصلاح و تکمیل قوانین.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 1 خرداد 97، کد مطلب: 468068، www.iran-newspaper.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین