شعارسال: این حرفی است که مدیران شرکتهای اروپایی در دیدار
با مقامهای تجارت خارجی ایران بر زبان آورده اند و خسرو تاج معاون وزیر صنعت معدن
و تجارت آن را به بازرگانان تهرانی تحویل داده است. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان
توسعه تجارت این حرف اروپایی که ممکن است داد وستد با ایران را بیمه کنند اما دادن
تضمین ممکن نیست را در شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بیان کرد.
تداوم همکاری اروپا با ایران؟
خسروتاج بنا به خواست و سوال اعضای کمیسیون یادشده ، به
بیان توضیحاتی درباره مسایل ارزی کشور و مواضع اروپا در قبال تحریم ایران ارائه
کرد. او گفت: پس از آنکه معاوناول رییسجمهوری، نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد
و مقرر شد که همه نیازهای ارزی کشور با همین نرخ تامین شود، سامانهای تحت عنوان
نیما راهاندازی شد. پس از آن با تغییراتی که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عملیات
تجاری در درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه، ارتباط با سایر
دستگاههای ذیربط صورت میگیرد.او در ادامه با اشاره به گروههای کالایی که در
سالهای 1390 و1391 برای تخصیص ارز مبادلهای شکل گرفته بود، گفت: پس از روی کار
آمدن دولت یازدهم این گروهبندی کالایی، موضوعیت خود را از دست داد. این گروهبندی
چند سال است که ملاک تخصیص ارز نبوده و نیست. اما اکنون گفته میشود بانکها زمانی
که با کمبود منابع مواجه میشوند در پاسخ به متقاضیان ارز اعلام میکنند که این
تقاضا جزو اولویت تخصیص ارز نیست.خسروتاج ادامه داد: البته فعالان اقتصادی نیز
اعلام کردهاند که موافق این مساله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ
4200 تومان پاسخ دهد. بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در جلسهای با حضور
معاون اول رییسجمهوری مطرح کنیم.رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتی که
میان وزارت امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است گفت: مهمترین بحثی که از جانب
کشورهای اروپایی در این مذاکرات مطرح میشود، آن است که تا زمانی که ایران به
تعهدات خود پایبند باشد، در توافق برجام باقی میمانند. طرف ایرانی نیز به دنبال
اخذ تضمیمنهایی از این کشورهاست. اروپاییها البته بیشتر از پوشش بیمهای سخن میگویند
تا ضمانت. منتهی باید ببینیم این وعدهها تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار است.
او ادامه داد: اتحادیه اروپا توان پرداخت جرایم تعیین شده
از سوی آمریکا را نخواهد داشت و آنها میگویند اگر منابعی از آمریکا در اروپا
باشد، میتوانند ضبط کنند و به پرداخت جرایم اختصاص دهند.مجتبی خسروتاج در ادامه،
سه راهکار را برای تداوم همکاری اروپا با ایران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران است،
دیگر آنکه، شرکتهایی دولتی در اروپا برای همکاری با ایران سامان پیدا کنند که
تحریمها شامل آنها نشود و سومین راهکار نیز تاسیس شرکتهای غیرایرانی در اروپاست
که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده است.رییس سازمان توسعه تجارت، از
فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مذاکره با شرکای اروپایی خود، پیشنهادات آنان را
درباره چگونگی تداوم همکاری جویا شوند تا این پیشنهادات در اختیار مقامات مذاکرهکننده
قرار گیرد.او همچنین گفت: تجربیاتی
از زمان تحریم کوبا وجود دارد که شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به
کارگرفت. البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که صندوقی توسط اتحادیه اروپا تاسیس
شود و خسارات شرکتهای کوچک در همکاری با ایران از این صندوق تامین شود.
تخصیص گزینشی
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز به طرح نقطهنظرات
خود در باب مسایل ارزی و مسایل بینالمللی پرداختند. مسعود شنتیایی به عملکرد
سامانه نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که این سامانه به همه نیازها پاسخ نمیدهد.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی مواد اولیه
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو این کمیسیون از آثار افزایش
قیمت ارز بر روی مواد اولیه صنایع گفت و افزود: تامینکنندگان مواد اولیه محصولات
خود را با نرخ 4200 تومانی ارز عرضه نمیکنند؛ چنانکه برای مثال، نرخ فولاد بر
اساس نرخ ارز 6 هزار تومانی محاسبه میشود یا پلیمریها نیز قیمت محصولات خود را
بر اساس ارز 5 تا 6 هزار تومانی محاسبه میکنند. این مساله باید به نحوی حل
شود.محمد اتابک نیز با بیان اینکه مساله اصلی صنعت، کمبود تقاضاست، افزود: در
شرایطی که موجودی انبار شرکتهای بورسی افزایش یافته است، تسهیلات دولت برای
افزایش تولید مشکلی را حل نمیکند. چرا که صنایع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه
هستند. از طرفی به دلیل نوسانات ارزی، امکان برنامهریزی برای بلندمدت سلب شده و
طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دستکم تا پایان فصل، قیمتها ثابت
بماند.او در بخش دیگری از سخنانش به ضعفهای سامانه نیما اشاره کرد و در مورد
مسایل بینالمللی ایران نیز گفت: دولت
باید شرایطی را فراهم کند که اقتصادی متکی به داخل باشد؛ چرا که به نظر نمیرسد
بتوان چندان روی تضامین اروپاییها حسابی باز کرد.
ضرورت تصویب FATF
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،
با اشاره به اینکه لایحه مبارزه با پولشویی موسوم به (FATF) در مجلس در دست بررسی است، ادامه داد: اگر این لایحه به تصویب نرسد،
ایران در آینده با هیچ بانکی امکان مراوده نخواهد داشت. در واقعی هیچ بانکی مایل
به همکاری با ایران نخواهد بود.مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
از عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به سامانه نیما با نرخ 4200 تومان سخن
گفت و افزود: این عدم تمایل به این دلیل است که قیمت تمام شده کالای آنها بیش از
4200 تومان است. در حالی که اگر این نرخ طبق گفته مسئولان تغییر کند، یا میان
واردکننده ارز و خریداران نرخ توافقی برقرار شود، مشکلات برطرف میشود.پورقاضی
ادامه داد: بسیاری از شرکتهای اروپایی به محض اعلام خروج آمریکا از برجام،
همکاری خود را با ایران متوقف کردهاند. ضمن آنکه آنچه در بیانیه اروپا ذکر شده یا
آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است، متفاوت به نظر میرسد.رییس سازمان توسعه
تجارت نیز گفت: نرخ ارز بدون اعمال سیاستهایی در جهت کنترل تقاضا و فراوانی عرضه
کاهش پیدا نمیکند. در عین حال اگر دولت نتواند، همه نیازهای ارزی را با نرخ 4200
تومان تامین کند، باید اجازه دهد، نرخ دوم شکل بگیرد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری ساعت 24 ، تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397، کد خبر: 356169، www.saat24.news