شعارسال: کارخانه هپکو موقتا در اختيار دولت خواهد بود. اين خبر کوتاه مهمترين دستاورد جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد بود که براي حل مشکلات کارخانه هپکو تشکيل شده بود. جلسهاي که البته نتايج ديگري هم داشت. نتايجي که مسئولان اميدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل يا در محدوده همين شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران اين شرکت در مسير راهآهن شمال- جنوب جلوگيري کنند.
مسئله هپکو
حقوقها را ميدهيم
وزير صنعت و معاونانش، نمايندگان مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي، استاندار و معاون اقتصادي استانداري استان مرکزي، معاون وزير کار، معاون دادستان کل کشور، رئيس سازمان خصوصيسازي و نمايندگان بانکها، افرادي بودند که در جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد گرد هم آمده بودند تا مشکل هپکو را حل کنند. به گفته معاون اقتصادي استاندار اراک، در اين نشست رسيدگي فوري به وضعيت اين شرکت، تعيين تکليف مديريت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاري شرکت به سهامدار داراي اهليت و منابع مالي مناسب در اين نشست مورد تأکيد قرار گرفت. به گفته خادمي، اعضاي حاضر در اين جلسه سازمان خصوصيسازي را مکلف کردند تا هفته آينده براي پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين با توجه به اختيار مالکانه 60.7درصدي سازمان خصوصيسازي بر اين شرکت، تا زمان تعيين وضعيت مشتري و سهامدار جديد، براساس تکليف وزير صنعت، اين سازمان رأسا مديريت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت. در اين بين زمزمههايي مبني بر واگذاري اين شرکت به بخشهاي شبهدولتي شنيده ميشود اما استاندار استان مرکزي ميگويد: پيشنهاد واگذاري شرکت توليدي-صنعتي هپکوي اراک به صندوق حمايت از صنايع کشور دنبال ميشود اما در نهايت تصميم نهايي با تأييد مقامات ارشد کشور است و مجموعه استان نيز براي احقاق حقوق کارگران تلاش ميکند. استاندار مرکزي اين را هم گفته كه مطالبات کارگري تا زماني که به بيان خواستهها و مشکلات بهحق کارگران بپردازد، قابل دفاع است اما زماني که از اين رويه خارج شود نه تنها مشکلي از کارگران حل نميشود بلکه مسائل و مشکلات شرکت و استان بيشتر ميشود.
يک شرکت، 3مالک، بيصاحب
هپکو در سالهاي
ابتدايي دولت احمدينژاد به شرکت واگنسازي کوثر واگذار شد. اين واگذاري که از
بسياري جهات حاوي اشکالات متعدد بود (و در آينده دربارهاش خواهيم نوشت) شرکت هپکو
را که در سالهاي پاياني دولت اصلاحات به رکورد 20 ميليارد تومان سود سالانه رسيده
بود، در کمتر از 10 سال به شرکتي با بيش از 600 ميليارد تومان بدهي تبديل کرد و
خطوط توليدي که روزي دو هزار کارگر مشغول به کار داشت، به سولههايي سوت و کور و
آشيانه کبوترها تبديل شد. در سالهاي ابتدايي دولت روحاني با تغيير مديران سازمان
خصوصيسازي از آنجا که شرکت واگنسازي کوثر موفق نشده بود به تعهداتش عمل کند،
مالکيت هپکو از اين شرکت گرفته شد و به شرکت هيدرواطلس سپرده شد. شرکت تازهاي که
آن هم در عمل برنامهاي براي مديريت اين کارخانه و رونقدادن به آن نداشت و در
نهايت نيز مديرعامل آن از مالکيت اين کارخانه در دي ماه 96 انصراف داد. انصرافي که
تا هفته گذشته با مخالفت سازمان خصوصيسازي مواجه بود اما در نهايت با بحرانيشدن
شرايط در اين کارخانه، پذيرفته شد.
استاندار استان مرکزي در همين باره ميگويد: با استعفاي سهامدار فعلي، مديرعامل جديد هپکو براساس قانون اين شرکت بايد به سهامدار سابق هپکو واگذار شود اما هم مسئولان استاني با اين مهم مخالف هستند و هم خود سهامدار قبلي تمايلي به مديريت در هپکو ندارد بنابراين تنها راه موجود واگذاري هپکو به صندوق حمايت از صنايع کشور است. اين تصميمات هم بهتنهايي براي نجات اين کارخانه بزرگ کافي نيستند. فرماندار شهرستان اراک، ديگر مقام مسئولي است که درباره هپکو اظهارنظر کرده و گفته است: در هيئت دولت مصوب شده که از ابتداي سال به بدهيهاي بانکي شرکت هيچ جريمهاي تعلق نگيرد و دولت جرايم را پرداخت ميکند. به گفته فرماندار اراک، 90 ميليارد تومان تسهيلات نيز در اختيار هيئت مديره جديد شرکت قرار ميگيرد تا در بهروزرساني تجهيزات و همچنين خريد مواد اوليه هزينه شود. کارخانه هپکو نمونه جالبي از جريان خصوصيسازيها در ايران است که در شمارههاي آينده گزارشي ميداني از تجمعات کارگران آن و البته روندي که اين شرکت نمونه خاورميانه را به شرکتي ورشکسته تبديل کرد، خواهيد خواند.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 2خرداد1397، کدخبر: 188046: www.sharghdaily.ir
ا.ح75
س.د76