مخارج بالا

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي ساليان گذشته دولت به دليل بالا بودن مخارجش و درنتيجه جبران كسري بودجه­اش همواره به ديگر منابع در جهت تامين مالي خود روي آورده است كه در راس آنها صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها بوده­اند. در صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل كثرت كارمندان جوان دولت و تعداد كم بازنشستگان، منابع قابل توجهي وجود داشت و دولت كه با كسري بودجه مواجه بود، از منابع صندوق‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود استفاده كرد و اينگونه فرآيند بدهكاري دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي آغاز شد. در واقع دولت‌هاي ايراني هر جا پول كم آورده‌اند، دست در خزانه صندوق‌هاي بازنشستگي كرده‌اند و منابعي را كه در واقع متعلق به خود بازنشستگان بوده، در جايي ديگر خرج كرده‌اند. حال اگر فرآيند استخدام در دولت قطع شود و انبوه استخدام‌شدگان طي دهه‌هاي قبل به سن بازنشستگي برسند كه همينطور هم شده، خروجي از ورودي پيشي مي‌گيرد. به‌طوري كه اكنون ملاحظه مي‌شود كه در صندوق بازنشستگي كشوري، در حالي كه به ازاي هر بازنشسته بايد ٦ نفر شاغل وجود داشته باشد اين نسبت در حال حاضر حدود ٠,٩ است.

بحران صندوق بازنشستگي

در واقع از سوي كارشناسان اقتصادي همواره سوالاتي در خصوص صندوق بازنشستگي مطرح بوده است اينكه آيا در صندوق‌هاي بازنشستگي هنگامي كه قواعد حاكم بر اين صندوق‌ها وضع مي‌شد، ملاك برقراري تعادل ميان مصارف و منابع صندوق‌ها مطرح بوده يا اينكه به موضوع بازنشستگي تنها به عنوان يك مقوله رفاهي توجه شده است؟ آيا هيچگاه نتايج احتمالي تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است؟ درواقع براساس آمارها، طي چند دهه گذشته متوسط سن بازنشستگي براي مردان از ٦٥ به ٥٠ سال و براي زنان از ٦٠ به ٤٥ سال كاهش داده شده است. اما آيا پيش از اين اقدام، لزوم تعادل صندوق‌هاي بازنشستگي مورد توجه قرار گرفته بود؟ يا محل جبران آن تنها در بودجه ديده شده است؟ در نتيجه اين سياست، در سال ١٣٨٤ حدود ١٥٠٠ ميليارد تومان منابع در بودجه عمومي براي پرداخت به بازنشستگان منظور مي‌شد و در سال ١٣٩٦ اين ميزان به بيش از ٤٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اگر به اصل تعادل در صندوق‌ها توجه لازم صورت مي‌گرفت، نيازي به صرف بودجه‌اي تا اين اندازه نبود و اين امكان وجود داشت تا منابع بيشتر در جهت زيرساخت‌هاي مهم‌تر همچون آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان صرف شود. برهمين اساس و به استناد آمار منتشر شده، خروجي صندوق‌ها در آينده بيشتر از پيش خواهد بود و اين بحران مي‌تواند ابعاد گسترده­تري به خود بگيرد. در نتيجه دولت در جهت جلوگيري از اين بحران، بايد مجموعه­اي از سياست‌هاي اصلاحي را پيگيري كند كه اصلاح سياست‌هاي بودجه ه­اي در صدر آن­ها قرار دارد. چرا كه تا ساختار و قاعده مشخصي بر بودجه دولت حاكم نباشد همواره شاهد دست‌اندازي به ديگر منابع از جمله بانك‌ها و صندوق‌ها خواهيم بود.

از طرفي در جهت افزايش ورودي صندوق‌ها بايد سياست‌هاي لازم در جهت رسيدن به رشد و اشتغال بالاي پايدار پيگيري شود. چرا اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به آن نيازمند است. غفلت از اين موضوع مي‌تواند شرايطي را رقم بزند كه اين صندوق تماما از بودجه دولت تامين شوند. بودجه‌اي كه هم‌اكنون نيز به دليل فزوني هزينه‌ها بر درآمدها با كسري مواجهه است. در صورتي كه دولت فكري به حال آن نكند دوباره شاهد تامين اين كسري از ديگر منابع همچون بانك‌ها و در نتيجه تكرار چرخه معيوب گذشته خواهيم بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازپایگاه خبری تحلیلی  فرارو، تاریخ انتشار: 3خرداد 1397 ، کدخبر:  ۳۶۱۰۹۱،www.fararu.com