شعار سال: قدرت خرید خانوارهای ایرانی در طول سالیان اخیر به یکی از دغدغههای جدی جامعه، بهویژه طبقات متوسط و دهکهای ضعیف مبدل شده، مولفهای که بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تقویت هرچه بیشتر آن زمینه بهبود مشکلات اقتصادی کشور هموار خواهد شد. به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سالیان اخیر با نارسایی و ضعفهایی عمیق و عدیده مواجه شده، مقولهای که هر آنچه با توفیقات فزایندهتری همراه شود به همان میزان امکان تسریع روند بهبود مشکلات اقتصادی کشور با سرعت و شتاب هرچه بیشتری همراه خواهد شد. به واقع در نظر گرفتن این شاخص، آنچنانکه یکی از پیشنیازها و عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی جامعه بهشمار میرود، نشانهای برای حصول چنین موفقیتی نیز محسوب میشود. به تعبیر دیگر میتوان گفت وقتی اعداد، ارقام و آمارهای مبتنیبر واقعیتهای اقتصادی کشور موید افزایش قدرت خرید مردم است، ادعای به ثمر نشستن حداقل برخی از برنامهها و سیاستهای اقتصادی کشور نیز به واقعیت نزدیکتر میشود. در این میان، یکی از بارزترین نشانههای افزایش قدرت خرید مردم در نظام عرضه و تقاضا متجلی میشود و به واقع در بستری که تقاضا برای خرید کالا و خدمات بهصورت فراگیر افزایش مییابد طبیعتاً قدرت خرید مردم با بهبود و ارتقا همراه شده است. در طول سالیان گذشته راهکارهای متعددی از سوی قوه مجریه با هدف بهبود قدرت خرید مردم اجرایی و عملیاتی شده که ارائه بنهای خرید کالا، ارائه تسهیلات ویژه، افزایش حقوق و دستمزد از نمونههای آن بهشمار میرود. در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند توزیع پول و کمکهای اینچنینی راهکار پایدار و موثری برای بهبود قدرت خرید مردم بهشمار نمیرود و حتی در صورت حصول موفقیت در این عرصه، توفیق حاصل شده مقطعی و کوتاهمدت خواهد بود. خسرو منفردزاده، یکی از فعالان حوزه اقتصادی استان البرز، با اشاره به لزوم حمایت از دهکهای ضعیف و پایین جامعه، اظهار داشت: با وجود این نباید این حمایت باعث شود که رفع یک عارضه بهصورت مقطعی، منجر و منتج به این امر شود که شاهد ظهور و بروز معضلات و مشکلات اقتصادی دیگری در جامعه باشیم. وی افزود: در برخی مقاطع همچون آستانه نوروز میتوان با تعریف و اجرایی ساختن طرحهایی همچون کمکهای غیرنقدی یا توزیع سبد کالا به اقشار کم درآمد جامعه، حمایتهای نسبی لازم را از این گروهها لحاظ نمود؛ اما پرداخت پول نقدی تجربه تلخی است که نشان داده در کلیت امر به افزایش قدرت خرید مردم منتهی نخواهد شد. منفردزاده بیان کرد: با نیم نگاهی به تدابیر اتخاذ شده در جوامع توسعه یافته، این واقعیت محرز میشود که اساساً افزایش قدرت خرید مردم با چنین روشهایی عملیاتی نشده و میباید برای حصول این امر به تعریف و اجرای تمهیدات کارشناسی شده و عمقی تکیه کرد. فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نیز در ارتباط با راهکارهای تأثیرگذار در افزایش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: چنین دستور کاری با تزریق نقدینگی یا پرداخت پول به مردم به نتیجه نمیرسد و در نقطه مقابل باعث افزایش ضریب تورم در اقتصاد کشور نیز خواهد شد. به اعتقاد این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، راهکار موثر برای ارتقای سطح قدرت خرید مردم به توسعه اشتغالزایی و افزایش درآمدها معطوف میشود، در غیر اینصورت، با توزیع پول یا ارائه تسهیلات، موفقیتی در این خصوص حاصل نخواهد شد.
پرداخت یارانه، ناقص اجرا شد
فزونی با انتقاد از پرداخت یارانه به مردم گفت: این طرح جز افزایش سطح تورمی جامعه نتیجه دیگری درپی نداشت و بارها کارشناسان بر غلط بودن استمرار این رویه در سالیان اخیر تأکید داشتهاند. وی میافزاید: شرایط بهگونهای شده که دولت قادر به قطع پرداخت یارانه نیست و از سوی دیگر این واقعیت به اثبات رسیده که پرداخت یارانهها نیز نتیجه سازندهای برای اقتصادی کشور در پی نداشته است. این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است، دولت بهجای پرداخت یارانه میباید با اشتغالزایی و تقویت بنیه تولیدی کشور، بازار را رقابتیتر کند و در چنین شرایطی تورم نیز تشدید نخواهد شد و طبیعتاً با پول یا همان دستمزد و حقوقی که از سوی کارفرما به کارگران پرداخت میشود قدرت خرید تقویت خواهد شد. از سوی دیگر برخی نیز معتقدند نفس و اساس پرداخت یارانههای نقدی، تصمیم صحیح و منطقی بود؛ اما در فرآیند اجرایی با نقیصه و نارسایی همراه شد. احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: متأسفانه در سالیان گذشته، هر بار که درباره طرح هدفمندی یارانهها و به تعبیر دقیقتر، پرداخت یارانهها سخنی به میان میآید، برخی فریاد میزنند که میباید اجرای دستورکار مذکور ملغی و منتفی شود، در صورتیکه به اعتقاد من به جای زیر سوال بردن کلیت طرح، باید بر اصلاح و تصحیح شیوه اجرایی آن تأکید شود. وی افزود: امروز بر همگان روشن و مبرهن است که شاه کلید عبور از مشکلات اقتصادی کشور به تولید داخلی معطوف میشود و در صورت ارتقای تراز تولیدی کشور در دو بخش کمی و کیفی شاهد خروج از رکود، توسعه فرصتهای شغلی و البته ارتقای قدرت خرید مردم خواهیم بود. رستمی گفت: با چنین اوصافی، در شرایطی که یارانه بخش تولید در کشور آنچنان که باید پرداخت نشده، طبیعی است که شاهد ظهور و بروز مشکلات و چالشهای متعدد در صحنه اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی جامعه باشیم. این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی، بیان کرد: امروز بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط با عارضه کمبود نقدینگی مواجهند که در صورت پرداخت یارانه این مراکز در سنوات گذشته به شیوهای صحیح و اصولی، هیچگاه چنین نارساییهایی نمود و بروز پیدا نمیکرد و حداقل اینکه تا حدود بسیاری از شدت و عمق این چالشها کاسته میشد. این فعال حوزه صنعتی و تولیدی، تصریح کرد: البته طرحهایی همچون پرداخت تسهیلات به کارخانجات و مراکز تولیدی تعریف و اجرایی شده؛ اما در مقام عمل آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده؛ زیرا فعالان حوزه تولید نیز همچون مردم جامعه از حیث بنیه اقتصادی با ضعفهایی جدی دست و پنجه نرم میکنند و طبیعی است که در چنین شرایطی قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نخواهند بود و عملاً بهتدریج مشکل معوقات بانکی نیز ضمیمه دیگر نارساییهای اقتصادی کشور میشود که در حال حاضر به عینه شاهد بروز این اشکالات هستیم. کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین عوامل در تنزل قدرت خرید مردم به شمار میرود. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت خرید مردم را باید در نوسانات نرخ ارزی و افزایش ارزهای رایج جستوجو کرد. حمیدرضا بیگزاده، کارشناس حوزه اقتصادی، با اشاره به موضوع فوق گفت: به واقع تورم با قدرت خرید مردم رابطه معکوسی دارد، بهصورتی که هر آنچه بر نرخ تورم افزوده شود، به موازات آن از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد و بالعکس در صورت کاهش نرخ تورم بر بنیه و توان خرید مردم نیز افزوده خواهد شد. وی ضمن بیان اینکه برای مناسب شدن قدرت خرید مردم باید تعادل را میان سطح درآمدها و کاهش تورم جاری و ساری ساخت، گفت: رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت و سازندهای در افزایش قدرت خرید مردم دارد و با افزایش بهرهوری و اشتغالزایی مناسب و کاهش هزینههای تولید، بهویژه در حوزه محصولات زراعی و کشاورزی که عرصه تأمین ارزاق و نیازهای اساسی مردم است، بهتبع معیشت و توان و قدرت خرید خانوارها بهبود پیدا خواهد کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوسانات نرخ ارزی را یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش قدرت خرید مردم مطرح کرد. به اعتقاد وی برای افزایش قدرت خرید مردم باید در راستای تثبیت نرخ ارز، تلاشهای فزایندهتری لحاظ شود. جعفرزاده ایمنآبادی گفت: کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که رکود هرچه بیشتر بازار و برهم خوردن تعادل منطقی در نظام عرضه و تقاضا از نمونههای آن بهشمار میرود. از سوی دیگر برخی از صاحبنظران معتقدند، با افزایش قدرت خرید مردم، شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) نیز به نحو مطلوب و شایستهتری محقق خواهد شد. با در نظر گرفتن این واقعیت که یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی به خرید محصولات داخلی معطوف میشود این واقعیت مسجل خواهد شد که حصول این امر ارتباط مستقیمی با توان و قدرت خرید خانوارها خواهد داشت؛ زیرا قاعدتاً در فضا و شرایطی که امکان خرید کالای ایرانی از حیث مالی وجود ندارد، بهتبع حمایت از آن نیز تحقق نخواهد یافت. یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، در این خصوص در گفتوگویی با رسانهها بیان کرد: در حال حاضر قشر متوسط رو به پایین جامعه، قدرت خرید بسیار محدودی دارند؛ بنابراین باید دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی (در طیفها و اقشار متوسط و ضعیف) چارهاندیشی کند. وی با اشاره به اینکه نزدیک به 60 درصد جامعه از حیث قدرت خرید با مشکل مواجهند گفت: در صورت افزایش توان خرید مردم، کالای ایرانی نیز بیشتر خرید و فروش خواهد شد و بهتبع در چنین شرایطی گردش مالی در صنایع کوچک و متوسط تقویت میشود.
با چنین اوصافی، به نظر میرسد که افزایش قدرت خرید مردم در سالی که به حمایت از کالای ایرانی مزین شده، ضرورتی است که میباید با جدیت از سوی دستگاههای تصمیمگیر و تصمیمسازپیگیری و عملیاتی شود، در غیر اینصورت همچنان شاهد جاری و ساری بودن مشکلات بغرنج و عدیده در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 1 خرداد 97، کدمطلب: 44399 ، www.sabzineh.org