شعار سال: کرسنت منازعه ای تمام نشدنی در اقتصاد سیاسی ایران است. کشمکش های جناحی بر سر موضوعات با ابعاد ملی بارها منافع ملی ایرانیان رابه خطر انداخته است. تجربه هایی همچون کرسنت که حالا با اظهارات عجیب و غریب جریانات مخالف دولت درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشورمان در پرونده کرسنت، حالا ابعاد مشکوک به خود گرفته است. جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این مورد به نفت خبر گفت:« من متعجب هستم که این مبالغ از کجا می آیدو بیان کنندگان این اظهارات مناقع چه کسانی تعقیب می کنند؟ دستگاه های امنیتی باید بررسی کنند که چه رابطه ای میان بیان کنندگان مبالغ غیر واقع و منافع شرکت اماراتی وجود دارد؟ و بیان کنندگان اخبار غیر معمول درباره کرسنت با چه واسطه هایی به این اخبار دسترسی پیدا می کنند؟» با روی کار آمدن دولت یازدهم و ایجاد تغییرات در مدیریت صنعت نفت ایران موضوع پرونده کرسنت بیش از گذشته مورد توجه جریان سیاسی مخالف دولت قرار گرفت. آنها که خود با عدم اجرای این قراردادگازی ضربه های سنگین به امنیت و منافع ملی کشور وارد کرده بودند، حالا مهر سکوت از لب ها گشوده و هر روز اخباری اغراق آمیز در مورد صدور حکم دادگاه بین المللی علیه کشورمان منتشر می کنند. در آخرین نمونه از این دست روزنامه وطن امروز مدعی شده بود که به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای کرسنت ایران می بایست گاز مجانی به کشور امارات صادر نماید. در این میان پرسش اصلی این است که هدف این جریان رسانه ای از انتشار اخبار اغراق آمیز در مورد پرونده کرسنت چیست؟ مرجع اصلی نمایندگان اصولگرا همچون کوهکن و ابوترابی در بیان عدد جریمه ۱۸ میلیاردی دلاری علیه کشورمان در پرونده کرسنت چیست؟ کرسنت بابک را بببلعد «مي‌دانیم كه شما هم مي‌دانيد بابك زنجاني برونداد يك شرايط بحراني است اما كرسنت خود يك «بحران» است. آيا تكليف كرسنت و استات‌اويل و… مشخص شده است و فقط پرونده بابك زنجاني محل ابهام است؟» این بخشی از یادداشت انتشار یافته در یکی از رسانه های نزدیک به جریان دلواپس در سال ۹۴ است. یادداشتی که در آن نویسنده به صورت ناشیانه ای معاون اول رئیس جمهور را به خاطر افشاگری در مورد بابک زنجانی تهدید می کرد. آن یادداشت کوتاه و ناشینانه اما به خوبی نشان می داد که جریان دلواپس و متضرر از افشاگری ها در مورد بابک زنجانی تصمیم به بازگشایی پرونده کرسنت در افکارعمومی گرفته است و در این بین استفاده از اعداد و ارقام دهان پرکن به عنوان جریمه و یا خسارت ناشی از قرارداد کرسنت در دستور کار گرفته بود. این روند به خصوص در جریان رقابت های دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شدت یافت. جریان رسانه ای مخالف دولت در آن مقطع با میانداری چهره های شناخته شده خود، به جنجال آفرینی بر سر پرونده کرسنت ادامه دادند و در نشست های خبری و اظهار نظرهای گاه و بی گاه اعداد عجیب و غریب از ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار را به عنوان حکم دادگاه برای پرداخت جریمه در پرونده کرسنت مطرح کردند. با این همه اما نتیجه انتخابات مجلس دهم به خوبی نشان داد که سخنان غیر مستند جریان سیاسی دلواپس و تلاش آنها برای پنهان کردن رسوایی بابک زنجانی در پشت اخبار مربوط به کرسنت و دادگاهش با موفقیت همراه نبود. با این حال اصولگرایان مخالف دولت بازهم خود را تک و تا نیانداختند. در سال ۱۳۹۵ یکی از چهره های مطرح جریان اصولگرا شکایت دولت ترکیه از ایران به خاطر قیمت گاز را به موضوع کرسنت ارتباط دانست. زاکانی مهرماه ۹۵ در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به‌خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. این سخنان در حالی از سوی زاکانی بیان شد که به گفته وزیر نفت،مقایسه قیمت فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه باعث شکایت ترکیه از ایران شده بود. انتخابات ۹۶ و ناگفته های زنگنه راهبرد انتخاباتی شکست خورده در استفاده از کرسنت به عنوان یک حربه علیه رقیب، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دوباره تکرار شد. جو سازی ها در موضوع حکم پرونده کرسنت در جریان این انتخابات آنچنان اوج گرفت، که وزیر نفت در پاسخ به سخنان ابراهیم رئیسی در یکی از مناظرات انتخاباتی گفت:«ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟!» سخنان وزیر نفت به خوبی نشان می داد که جریان مقابل دولت در جریان سال های اخیر حساب ویژه ای بر روی حکم دادگاه کرسنت باز کرده اند و البته جز استفاده از این حربه، ابزار دیگری برای افشاگری و مقابله به مثل با سیل افشاگیری ها در حوزه های مختلف در اختیار ندارند. در این میان اما برخی تحلیل گران حوزه سیاست در ایران معتقدند، رفتارهای غیر اصولی جریان مخالف دولت در قبال پرونده کرسنت و حکم دادگاه بین المللی در حقیقت به مثابه خدمت به شرکت امارتی است. میرزایی نماینده مجلس شورای اسلامی در اینمورد می گوید:« در شرایطی امریکایی ها با کمک اسرائیل و عربستان صنعت نفت ایران را هدف قرارداده اند، عده ای به جای کمک به وزیر نفت مسائلی را مطرح می کنند که قبلا مطرح شده بوده و البته همیشه پاسخ خای لازم به آنها داده شده است. وزارت نفت در پیگیری موضوع کرسنت نه کوتاهی کرده و نه کوتاهی می کند.» این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:« باید توجه کنیم که اگر کوتاهی در موضوع کرسنت اتفاق افتاده باشد، مربوط به کسانی است که زمانی اقداماتی یکجانبه را بدون توجه به پیامدهای آنها، انجام دادند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت نفت خبر، تاریخ 3 خرداد 97، کد مطلب: 33804: www.naftkhabar.ir