سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۰۴۹۹
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۹
چالش کودک‌آزاري امروزه يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که فعالان حقوق اجتماعي و شهروندي در دنيا براي آن تلاش مي‌کنند. در کشور ما نيز در سطح دولت و جامعه اقداماتي در اين زمينه در سال‌هاي گذشته انجام شده است. اقداماتي که بايد با همت ملي تداوم پيدا کند و اين چالش به حساسيت فراگير در جامعه مبدل شود.

شعار سال: چالش کودک‌آزاري امروزه يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که فعالان حقوق اجتماعي و شهروندي در دنيا براي آن تلاش مي‌کنند. در کشور ما نيز در سطح دولت و جامعه اقداماتي در اين زمينه در سال‌هاي گذشته انجام شده است. اقداماتي که بايد با همت ملي تداوم پيدا کند و اين چالش به حساسيت فراگير در جامعه مبدل شود. در اين يادداشت تلاش مي‌کنم به مهم‌ترين ابعاد اين چالش از منظر حقوقي و اجتماعي توجه کنم و نشان دهم که راهبردهاي آينده در چه حوزه‌هايي مي‌تواند متمرکز شود. در ابتدا لازم است به تعريفي از اين چالش اشاره کنيم تا جهات موضوع روشن شود. در ماده دوم قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 آمده است که هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به خطر بيندازد، در زمره کودک‌آزاري قرار خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد اين «تعريف» در کنار ساير تعاريف توانسته تا حد مطلوبي جامع و مانع تلقي شود و معياري براي اقدامات آتي باشد. در کنار اين موضوع ما همواره با چهار قانون اصلي مرتبط با موضوع مواجه هستيم که عبارت‌اند از قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، قانون مجازات اسلامي، الحاقيه پيمان‌نامه حقوق کودک و همين‌طور قانون حقوق شهروندي که بايد تلاش کنيم ضمن حفظ توازن، از ظرفيت‌هاي همه آنها بهره‌مند شويم. با‌ اين‌همه بايد يادآور شويم که در مواجهه با برخي از اين قوانين دچار ابهام هستيم و نمي‌دانيم که آيا مي‌توانيم براي تأديب کودکان تأديب حقوقي صادر کنيم يا خير. حتي قانون حمايت نيز نواقصي دارد که سال‌هاست به آن پرداخته نمي‌شود.

براي مثال در ماده ششم لايحه، دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با كودكان و نوجوانان مدنظر قرار‌ گرفته ‌شده با شرح وظايف مشخص، اما انجمن‌هاي حمايت از كودكان و نوجوانان و تشكل‌هاي مردم‌نهاد از قلم افتاده است. همين يک نمونه مي‌تواند مانع مهمي براي حذف ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي ما باشد که بايد در آينده نيز به آن توجه شود؛ يا نمونه ديگر مربوط به ماده ٣٨ لايحه است که امكان تكرار جرم کودك‌آزاري را براي مرتكب محتمل مي‌كند که درباره اين ماده بايد دستورالعمل‌هاي نظارتي مد نظر قانون‌گذاري قرار گيرد و اصلاحات لازم صورت گیرد. در بعد اجتماعي و فرهنگي نيز لازم است به موضوعاتي اشاره شود. مهم‌ترين موضوع به‌رسميت‌شناختن مسئله است. در اين زمينه و به لحاظ اجتماعي هنوز برخي در به‌رسميت‌شناختن مسئله کودک‌آزاري و چالش‌هاي مرتبط با آن دچار ترديد هستند. در واقع مسئله هنوز به واقعيت مبدل نشده است و مسئولان در بررسي چنين چالشي دچار ترديد هستند. اگرچه اقدامات تقنيني و حقوقي خوبي در سال‌هاي گذشته رخ داده است؛ اما به دليل همين ترديدها، اين لوايح و قوانين در عمل بي‌اثر هستند و نمي‌توانند شرايط را تسهيل کنند.

موضوع ديگر مربوط به فقدان تعاريف مشترک در باب اين چالش است. در اينجا منظور از تعاريف به معناي فهم مشترک است. فهمي که دولت (حاکميت) در حوزه کودکان و چالش‌هاي درباره آن دارد، قطعا متفاوت است با فهمي که خانواده و رسانه‌ها دارند. اين اختلاف سبب درهم‌ريختگي اولويت‌ها در تدوين اين لايحه مي‌شود؛ بنابراين لازم است همواره کارگروه‌هاي اجتماعي و فرهنگي متشکل از نماينده نهادهاي خصوصي مدني و رسانه‌ها نيز در روند تدوين لايحه حضور فعال داشته باشند تا فهم مشترک حاصل شود. متأسفانه در سال‌هاي اخير از ظرفيت جامعه و نخبگان به نفع بهبود لايحه بهره خوبي برده نشده است و اين باعث شده است تا اجماع ‌درخورتوجه درباره اين موضوع شکل نگيرد. در موضوع توجه به ابعاد اجتماعي لازم است تا دولت و مجلس حداکثر تلاش خود را براي همراه‌سازي جامعه به کار ببندند. بايد توجه داشته باشيم که اين موضوع بيش از آنکه موضوع دولت باشد، مسئله و چالش جامعه است. نخبگان ملي و مذهبي مستقر در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها سرمايه‌هاي خوبي براي طرح بحث در جامعه هستند. اگر زمينه‌هاي لازم براي گفت‌وگو در اين سطح برقرار شود، مي‌توان به بهبود استقرار قانون در جامعه اميدوار بود. امروز متأسفانه نه‌تنها گفت‌وگويي شکل نگرفته؛ بلکه حوزه و دانشگاه نسبتا از اقدامات انجام‌شده بي‌خبر است و اين خود يک آسيب بزرگ اجتماعي براي موضوع است. در نهايت آموزش وجه ديگري از نيازهاي اين لايحه است. بايد بدانيم که در لايحه براي آموزش سهم ويژه‌اي در نظر گرفته شود. اهميت آموزش از آن نظر است که ممکن است بخشي از کودکان در معرض آزارهاي جنسي قرار داشته باشند و به دليل بي‌خبري از مرزهاي اين آسيب، از کنار آن عبور کنند. اين وضعيت سبب خواهد شد تا در آينده تعادل، ثبات و امنيت رواني به هم بخورد و آسيب‌هاي ديگري ايجاد شود. بايد مدارس و خانواده‌ها اصلي‌ترين گروه‌هاي هدف براي آموزش باشند تا در کنار سياست‌هاي حقوقي و قانوني، روند تشديد کودک‌آزاري را از پايين مهار کنند.

یادداشت طيبه سياوشی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 خرداد 97 ، کد مطلب: 188208، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین