شعار سال: از ابتدای امسال و با افزایش نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت ماه که آمریکا بر سر موضعش همچون خروج از برجام تاکید کرد؛ صنایع، تولیدات و خدمات در کشور با فراز و فرود قیمتی مواجه شدند. در این میان برخی تولیدکنندگان به واسطه افزایش نرخ ارز و خرید دو برابری مواد اولیه افزایش دو برابری قیمت را تجربه کردند و برخی دیگر نیز توان ادامه فعالیت را نداشتند و کم کم از تولید خداحافظی کردند.

در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریم‌های پیشین، صنعت خودروسازی در رده‌های نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریم‌های امریکایی قرار گرفته است.

حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریم‌ها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریم‌ها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه می‌تواند قیمت‌ها را در زمان تحریم‌ها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت‌ ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟

مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».

او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمت‌ها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریم‌ها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آن‌ها نیز بهبود یابد».

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید می‌کند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».

به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟

او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».

چالش‌های پیش پای کنترل قیمت‌ها چیست؟

عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمت‌ها از سوی دولت در شرایط تحریمی می‌گوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینه‌های سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمی‌ماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالش‌های پیش رو همچون ضرر و زیان‌ها را متحمل شود».

او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.

بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».

 طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خودروکار، تاریخ انتشار 11 خرداد 97، کد مطلب: 17046، www.khodrocar.com