در حال حاضر دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به‌عنوان نهادی ذیل کانون‌های وکلای دادگستری عهده‌دار نظارت بر وکلا است. اعضای این دو نهاد همگی ازجمله دادستان، معاونین، دادرس‌ها و رئیس دادگاه از بین وکلای آن ناحیه توسط هیئت‌مدیره کانون وکلای حاکم در آن ناحیه، انتخاب و منصوب می‌شوند. پس ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن وکلا خود انتخاب می‌کنند تا چه کسی از بین خودشان بر آن‌ها نظارت کند. این مسئله که تحت عنوان اتحاد ناظر و منظور شناخته می‌شود آسیب‌های جدی را به دنبال داشته است. اتحاد ناظر و منظور در حرفه وکالت از یکسو باعث شده تا برخورد و مقابله با تخلفات وکلا موردی و سلیقه‌ای باشد و از سوی دیگر باعث شده تا دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تمایلی برای رفع نقضان و ارتقاء شیوه‌های نظارت بر وکلا نداشته باشد. چرا اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا یا به عبارت بهتر کانون وکلا باید علاقه‌ای برای حرکت به سمت ساختارهای نظارتی کارآمد را داشته باشند وقتی خود آن‌ها نیز قرار است توسط همان ساز کارها مورد نظارت قرار بگیرند.

با توجه به این‌که کانون وکلای دادگستری نهادی کاملاً مستقل بوده و هیئت‌مدیره آن از سمت خود وکلا انتخاب می‌شود، قرار دادن مفهوم استقلال در برابر نظارت امری نادرست است.

اصلاح سازوکار و ساختار نظارت بر وکلا همانند استقلال وکلا امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای دفاع از تمامیت حقوق موکلین است. لذا درصورتی‌که بهره‌گیری نابجای وکلا از مفهوم استقلال عامدانه و باهدف فرار از نظارت نباشد انتظار می‌رود تا وکلا با کمک به ارتقاء ساختار و سازوکار نظارت بر وکلا حاکمیت را در بهبود وجهه عمومی وکلا و صیانت از حقوق مردم یاری رسانند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 13 خرداد 1397 ، کدخبر: 3970313050 ، www.alef.ir