المانیتور در ادامه آورده است: پس از اظهارات ضد ایرانی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در 21 می، نشانه هایی از همکاری جدی تر ایران با اروپا وجود دارد که به عنوان نخستین نشانه آن به فضای سیاسی داخلی فعلی تهران می توان اشاره کرد. در جلسه سخنرانی رهبر ایران تمام جناح ها حضور داشتند که این حاکی از وحدت رژیم است. رهبر ایران بر این تاکید کرد که تمام نیروها باید در مورد تداوم بالقوه توافق هسته ای انتظارات واقع گرایانه ای داشته باشند و تصریح کرد که اقتصاد ایران نمی تواند به برجام اروپایی تکیه کند.

وی در پایان تعدادی مطالبات سیاسی و اقتصادی از اروپا مطرح کرد. مهم ترین انتظار سیاسی رهبر ایران شامل درخواست از قدرت های اتحادیه اروپا برای تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه آمریکا برای محکوم کردن نقض قطعنامه 2231 است. با این وجود ضرورت دارد که مواضع رهبر ایران را به عنوان بخشی از استراتژی مذاکرات ایران در نظر بگیریم. در این بخش در حالی که تهران به پای بندی خود به توافق هسته ای ادامه می دهد بهتر است بر جنبه هایی از سخنان رهبر ایران که جز خطوط قرمز این کشور است تمرکز کنیم:

قدرت های اروپایی باید با وجود تحریم های آمریکا از فروش نفت ایران حمایت کنند و به خرید نفت خام از ایران ادامه دهند. این محوری ترین مطالبه تهران است. اتحادیه اروپا در کنار روسیه و چین باید مکانیزم هایی را برای تضمین فروش نفت خام، میعانات و محصولات نفتی ایران ابداع کنند. با فرض توقف خرید نفت خام ایران توسط شرکت های بزرگ اروپایی؛ اتحادیه اروپا نیاز خواهد داشت به سمت خریداران بین المللی گام بردارد که در معرض تحریم های آمریکا قرار ندارند و به این طریق بتواند تداوم صادرات نفتی ایران را تضمین کند. این خریداران همچنین باید برای ورود به انعقاد قراداد های نفتی غیردلاری برای اجتناب از تنگناهای بانکی به دلیل تحریم های آمریکا آماده باشند. مهم ترین انتظار ایران تداوم صادرات نفت و تولید ارزی قوی موردنیاز است. در این فرایند روسیه نقش تعیین کننده و محوری دارد زیرا که تهران و مسکو در گذشته در روابط اقتصادی فیمابین خود از الگوهای تجاری مبتنی بر صادرات نفت ایران در ازای واردات پیروی کرده اند.

بانک های اروپایی باید از تجارت با ایران حمایت کنند. این انتظار ایران از سوی اتحادیه اروپا در حال پیگیری است. در این راستا شش اتحادیه اعتباری در جنوب آلمان بر تداوم معاملات مالی خود با ایران تاکید کردند. این اقدام نتیجه تصمیم استراتژیک اتحادیه های اعتباری نیست بلکه پیامد گسترده بانک مرکزی آلمان برای حمایت از معاملات بین ایران و اتحادیه های اعتباری است. چنین مکانیسم هایی می تواند از سوی سایر بانک های مرکزی اروپا پیگیری شود. تهران برای حذف موانع اصلی تجارت و سرمایه گذاری های دوجانبه بر روی کانال های مالی چندجانبه تاکید دارد.

بریتانیا – فرانسه و آلمان باید متعهد شوند که به دنبال مذاکره بر سر برنامه های موشک بالستیک و فعالیت های منطقه ای نباشد. این خط قرمزی برای جناح های محافظه کار کشور است و به خصوص که استراتژی امنیت ملی ایران به شدت به سیاست های منطقه ای خود گره خورده است. بدین ترتیب رهبران اروپایی باید در مواضع خود نسبت به ایران محتاطانه عمل کنند. هر چند که در مراحل بعدی این امکان وجود دارد که آن ها بتوانند بسیاری از مسائل منطقه ای را از طریق مذاکرات چندجانبه حل و فصل کنند.

در حالی که موسسات اروپایی در طی چند هفته آینده مشغول پیدا کردن راه حل های عملی هستند. آنچه که رهبر ایران از برجام اروپایی سخن گفت حاکی از تغییر تجارت ایران – اتحادیه اروپا به سمت شرکت های کوچک و متوسط اروپایی است . این مسئله دارای دو پیامد مهم است:

ایران از تکنولوژی های پیشرفته که تنها توسط شرکت های چندملیتی بزرگ ارائه می شود محروم خواهد شد. مسئله این است که آیا راه حل های فنی ارائه شده توسط کشورهای اروپایی متناسب با برنامه های بلندپروازانه ایران در بخش های کلیدی مانند نفت خواهد بود؟ در واقعیت شرکتی های چندملیتی بزرگ که بسته های عملی از جمله تکنولوژی پیشرفته می دهند کمتر آماده ورود به سرمایه گذاری مشترک با شرکای ایرانی هستند. بنابراین شرکت های اروپایی کوچک و متوسط ممکن است برای مطالبات ایران در بومی سازی تکنولوژی از طریق مشارکت مناسب باشند. با این حال تجربه نشان داده که شرکت های کوچک و متوسط اروپایی تمایل بیشتری برای مشارکت با بخش های خصوصی ایران دارند. در نتیجه تنها راه حل موجود سرمایه گذاری مشترک متعدد بین شرکت های کوچک و متوسط اروپایی با بخش خصوصی ایران است.

برای هموار کردن مسیر حضور موثر شرکت های کوچک و متوسط اروپایی به بازارهای ایران؛ ضرورت دارد که مقامات کشور فضای کلی تجارت را بهبود ببخشند و موانع ساختاری و عملیاتی قانونی را برای ایجاد زمینه های موفقیت آمیز سرمایه گذاری مشترک را رفع کند. برای نمونه شرکت های بخش خصوصی نیازمند دستیابی بهتر به منابع مالی و حمایت در محیط رقابتی پیچیده کشور هستند. اولین نشانه ای که مقامات ایرانی از این اصلاحات استقبال کردند به دستور رهبر ایران در تشکیل شورای اقتصادی متشکل از اجماع روسای سه قوه و سایر تصمیم گیرندگان ارشد با جهت گیری های سیاسی متفاوت بر می گردد. اگر این شورا وظایف خود را به طور موثر انجام دهد آن ها باید اصلاحات مهمی را در فضای سرمایه گذاری با تمرکز بر حضور موثر شرکت های کوچک و متوسط اروپایی دربخش های خصوصی انجام دهند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه  خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: 14خرداد 1397، کد خبر:  411622،www.entekhab.ir