مروری بر کارنامه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز

بیست و یکم فروردین ماه سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، از طرحی بزرگ در دولت پرده برداشت که بر مبنای آن، ارز در ایران تنها یک نرخ داشته باشد و آن هم چهار هزار و 200 تومان. دولت تا این لحظه کار هم اگرچه اعلام کرده که سیاست شناور مدیریت شده را برای نرخ پیگیری می‌کند؛ اما هنوز هم نپذیرفته که بازار دیگری با نرخ متفاوت را در کنار یکسان‌سازی به رسمیت بشناسد و فقط بر روی نرخ چهار هزار و 200 تومانی پافشاری می‌کند. در این میان البته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم اعلام کرده که نرخ ارز به تدریج بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا خواهد رفت و همین امر، سبب می‌شود که اجرای این سیاست به خوبی پیش رود. اکنون هم البته بانک مرکزی کار را شروع کرده است. از سوی دیگر، حسن روحانی هم در دیداری که به تازگی با فعالان اقتصادی داشته، باز هم بر روی این نکته پافشاری کرده است که نرخی که دولت به رسمیت می‌شناسد، همان چهار هزار و 200 تومان است و هیچ فرد دیگری درخواستی متفاوت از این را برای نرخ رسمی ارز نداشته باشد. او همچنان مصر است که اقتصاد ایران با دلار چهار هزار و 200 تومانی سازگار است و کار دارد خوب پیش می‌رود. در این میان اما بر اساس بخشنامه‌هایی که در همان دوران آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت صادر شده بود، وظیفه‌ای به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده بود که بر اساس آن، فهرستی از کالاهایی را تهیه کند که صادرکنندگانش باید نرخ ارز خود را به نرخ چهار هزار و 200 تومانی به دولت تحویل دهند؛ چراکه به هر حال دولت بر این باور بود که باید بخشی از صادرکنندگان از معامله ارز حاصل از صادرات خود با نرخ چهار هزار و 200 تومانی به دولت، معاف باشند.

وزارتخانه‌ای که نه وزیرش پاسخگو است نه معاونانش

اما این تمام ماجرا نیست. در این روزهای پرچالش، این تولیدکنندگان و صنعت داخلی است که باید بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت واقع شوند و صدایشان شنیده شود؛ هرچه باشد نوسانات ارز و تصمیماتی که دولت در این حوزه اتخاذ کرد، تقریباً تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ تا واحدهای تولیدی کوچک را تحت تأثیر قرار داده است و سیاست‌گذار این حوزه باید با رصد لحظه‌ای بخش‌های متخلف تولیدی و صادراتی، گزارش شرایط را جهت تصمیم‌گیری جدید یا اصلاح فرایندهای موجود به گوش دولت و بانک مرکزی برساند؛ اما متأسفانه به نظر می‌رسد وزارتخانه مربوطه، در خواب زمستانی فرو رفته است و هیچ سازکاری را برای شنیدن صدای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان در برهه فعلی طراحی نکرده است.

ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات خودرو و کالاهای لوکس

موضوع البته از آن‌جایی بدتر می‌شود که ارزهای تخصیصی چهار هزار و 200 تومانی، روانه واردات خودرو و البته به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، برای واردات کالاهای لوکس اختصاص می‌یابد. البته او استدلالش این است که دولت طیف متنوعی از نیازهای ارزی کشور را در قالب واردات تأمین می‌کند و حتی به کالاهای لوکس هم دلار چهار هزار و 200 تومانی می‌دهد. تمام این‌ها در شرایطی است که تولیدکنندگان از وضعیت تخصیص ارز از سوی دولت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز یا قطعات یدکی و ماشین‌آلات گلایه‌مند بوده و بر این باور هستند که نه تنها مدیریتی بر تخصیص ارز مورد نیازشان از سوی وزارت صنعت صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضاً به دلیل برخی مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه دارند، کمبود کالا را در ماه‌های پیش رو انتظار می‌کشند. شاید کمتر کسی از تولیدکنندگان از خاطرش برده باشد که شرایطی این‌چنینی در بازار ارز، در دولت دهم نیز ایجاد شده بود. دولت دهم اجرای یک سیاست ارزی را با قدرت ادامه می‌داد و همه اعضای کابینه‌اش بسیج شده بودند تا اجرای این سیاست را به خوبی پیش برند. البته آن روزها، صحبت از دلار چهار هزار و 200 تومانی نبود، بلکه یک‌هزار و 226 تومان نرخی بود که دولت برای دلار برگزیده بود و خود را مکلف به اجرای سیاستی کرده بود که به دلیل برخی تنش‌ها در بازار ارز و البته تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شده بود، ضرورت مدیریت ارزی را دوچندان می‌کرد. به موازات آن، دولت فضایی را هم در اقتصاد برای مدیریت واردات کنار گذاشته بود و به همین دلیل، شیوه تخصیص ارز را مدیریت می‌کرد، اگرچه ممکن بود در برخی نقاط موفق عمل نکند. اما داستان هر چه که بود، وزارت صنعت دولت دهم پای ثابت و فعال کار بود و همچون روزهای جاری، به لاک سخت انفعال فرو نرفته بود. آن روزها یک پای اصلی راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی، وزارت صنعت و یکی از ساختمان‌های این وزارتخانه در میدان ولیعصر بود و حتی پس از آن نیز، باز هم مرکز مبادلات ارزی در یکی دیگر از ساختمان‌های این وزارتخانه مستقر شد و تا ماه‌ها به کار خود ادامه داد تا این‌که بالاخره به بانک مرکزی منتقل شود. وزارت صنعت در دولت دهم در دوره چالش ارزی، دوشادوش بانک مرکزی حضوری فعال داشت و جلسات منظمی را با تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف برگزاری می‌کرد تا مشکلات و چالش‌های آن‌ها و اثرات مثبت و منفی تصمیمات ارزی دولت بر بخش مربوطه را بشنود و در صورت نیاز، موارد را به دولت و بانک مرکزی گزارش می‌کرد تا قبل از بروز مشکل، دولت و بانک مرکزی به چاره‌جویی و حل مشکل اهتمام ورزند. در این نشست‌ها، حتی تصمیمات اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی در حوزه ارزی و دلیل اتخاذ این تصمیمات، برای تولیدکنندگان تبیین می‌شد و سازکارهای بهره‌مندی از ارز دولتی توضیح داده می‌شد. وزارت صنعت در بحران ارزی سال ۹۰-۹۱ دماسنج دقیق حوزه تولید و صادرات بود و با رصد دقیق همه بخش‌ها و حوزه‌های تولیدی و صادراتی کشور، وضعیت مثبت یا منفی، مشکلات و چالش‌های بخش‌های مختلف را رصد می‌کرد، صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌شنید و برای حل یا راساً اقدام می‌کرد یا در سطح دولت و بانک مرکزی، پیگیر موضوع می‌شد و کمتر تشکل تولیدی و صادراتی بود که صدایش به جایی نرسد. صداها شنیده می‌شد و پاسخ می‌گرفت.

خواب زمستانی در ساختمان سمیه

اما این روزها خبری از آن جنب و جوش و تحرک برای مدیریت نیازهای تولید و تأمین مواد اولیه با نرخ چهار هزار و 200 تومانی دیده نمی‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان از وضعیت کنونی ناراضی هستند و عامل اصلی این وضعیت را هم وزارت صنعت می‌دانند که به عنوان متولی تولید، نقشی در رایزنی در دولت برای تخصیص ارز به نیازهای آن‌ها ایفا نمی‌کند. حال تشکل‌های اقتصادی، یکی پس از دیگری، خود با نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور یا سایر اعضای کابینه، طرح مشکل می‌کنند و تقاضا دارند که به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی شود و این یعنی آن‌که متولی حوزه تولید و تجارت، صدای بازیگران این حوزه را نمی‌شنود؛ شاید هم صدایشان را می‌شنود و مشکلاتشان را می‌بیند؛ اما گزارشی از آن منتشر نمی‌کند تا بلکه تولیدکنندگان هم دلشان گرم باشد که متولی آن‌ها حداقل پیگیر امور است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سبزینه، تاریخ انتشار14 خرداد 97، کد خبر: 45683،www.sabzineh.org