شعار سال: معافيت صادراتي مالياتي و از سوي ديگر ارزان‌فروشي صادراتي در کنار تعرفه‌ها و هزينه‌هاي بالاي واردات موجب شده که در سال‌هاي اخير توليدکنندگان صنايع پايين‌دستي براي تأمين مواد اوليه بين 15 تا 30 درصد بيش از توليدکنندگان رقيب در کشورهاي آسيايي پرداخت کنند.
شاخص کل بهاي توليدکننده صنعتي در اسفند ۱۳۹۶ درمقایسه‌با متوسط سال ۱۳۹۵، به ميزان ۱۷ درصد رشد داشت. اين شاخص براي صنايع بالادستي توليد فلزات پايه و توليد مواد شيميايي به ترتيب ۶۰ و ۴۷ درصد و در مقابل براي صنايع پايين‌دستي توليد محصولات فلزي و توليد محصولات لاستيکي و پلاستيکي ۱۳ درصد افزايش پيدا کرد. روند تند افزايش قيمت مواد اوليه داخلي هيچ تناسبي با بالا‌رفتن نرخ تورم عمومي کالاها و خدمات و همچنين هزينه‌هاي توليد آنها ندارد. بخش صنعت ضريب اهميت ۵۲ درصدی در محاسبه کل شاخص بهاي توليدکننده (اعم از صنعت، کشاورزي يا خدمات) را دارد. بهاي توليدکننده «مواد شيميايي و فراورده‌هاي شيميايي» و «فلزات پايه» ضمن اثرگذاري بالا بر صنايع پايين‌دستي، سهم مستقيم ۳۲ درصدی از بخش صنعت و ۱۷ درصدی از کل را دارد. در نتيجه افزايش شديد بهاي مواد اوليه داخلي، به‌شدت بر تورم بهاي توليدکننده و به‌تبع آن تورم بهاي مصرف‌كننده تأثير مي‌گذارد.
از فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶، ميانگين ماهانه بهاي ورق فولاد گرم عرضه‌شده در بورس کالا ۸۴ درصد افزايش يافت و از‌سوي‌ديگر در اين دوره ميانگين بهاي صادراتي ۳۹ درصد کاهش پيدا کرد. اين افزايش شديد قيمت ورق فولاد گرم ازسوی توليدکننده/عرضه‌کننده کاملا انحصاري در شرايطي به وقوع پيوست که شاخص قيمت عمومي کالاها ۲۰ درصد، شاخص بهاي توليدکننده صنعتي ۲۷ درصد و نرخ ارز در بازارهاي رسمي و آزاد به‌ترتيب ۲۴ و ۳۶ درصد افزايش يافت. البته بعضي به افزايش قيمت‌هاي جهاني اشاره مي‌کنند، اما فراموش مي‌شود که در دوره‌هاي کاهش قيمت‌ها، با بالا بردن نرخ‌هاي تعرفه وارداتي ازسوی دولت، قيمت‌هاي نامتعارف داخلي حفظ مي‌شود و به بهانه دفاع از توليد داخلي، قيمت‌هاي جهاني ناديده گرفته مي‌شود.
با وجود اينکه در زمستان ۱۳۹۶ درمقایسه‌با بهار ۱۳۹۵، شاخص کل قيمت نهاده‌هاي ساختماني ۲۳ درصد و شاخص بهاي کل کالاها و خدمات ۱۵ درصد افزايش داشت، شاخص قيمت گروه آهن‌آلات، ميل‌گرد، پروفيل، درب و پنجره در به ميزان ۶۱ درصد بالا رفت. در بين نهاده‌هاي کالايي توليد ساختمان، اين گروه با ضريب اهميت ۲۵ درصد، تأثيرگذاري قابل توجهي بر هزينه توليد ساختمان و به‌‌تبع آن تشديد رکود در بخش ساخت‌وساز و همچنين بها و اجاره مسکن دارد.
يکي از اصول توسعه اقتصادي که در مفاد «اقتصاد مقاومتي» هم به‌وضوح بر آن تأكيد شده است، توزيع متناسب و عادلانه منافع حاصله در طول زنجيره‌هاي عرضه اقتصادي است. در زنجيره‌هاي صنعتي ايران، نه تنها از رانت منابع خام و انرژي که به حلقه‌هاي اوليه زنجيره (صنايع بالادستي) تزريق مي‌شود، سهمي عايد حلقه‌هاي مياني و نهايي نمي‌شود که در همين حال برخورداري صنايع بالادستي از رانت بازارهاي بسته (تعرفه‌هاي وارداتي بالا و نامتعارف) و رانت نرخ ارز (مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد)، موجب بهره‌بردن صنايع بالادستي دولتي و شبه‌دولتي از درآمدهاي رانتي هر چه بيشتر و کسب منافع و سودهاي سرشار مي‌شود. مواد اوليه در ايران اصولا با رانت منابع ملي توليد مي‌شود، بنابراين به مراتب بيش از آنکه کالاي خصوصي محسوب شود، کالاي عمومي به‌شمار مي‌رود. همچنين صنايع بالادستي کشور که اغلب به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصي اداره مي‌شوند، اما در اصل ازطریق بخش‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و عمومي مديريت مي‌شوند، با سرمايه‌هاي عمومي ايجاد شده‌اند. در سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سقوط شديد بهاي کالاها در جهان و به‌ویژه کالاهاي اساسي تأثيرات قابل‌توجهي بر کاهش نرخ تورم در سطح جهان و به‌خصوص ايران بر جاي گذاشت. نظر به وابستگي شديد اقلام توليدي کشور (اعم از صنعتي، دامي يا کشاورزي) به نهاده‌هاي وارداتي، کاهش بهاي جهاني به‌همراه کنترل نرخ ارز موجب شد که نرخ تورم پايين بيايد. هم‌اکنون افزايش شديد نرخ ارز با افزايش بهاي جهاني کالاهاي اساسي توأم شده است که موجب بالارفتن هزينه توليدکنندگان صنايع پايين‌دستي و به‌ویژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و خرد بخش خصوصي واقعي شده است. در نتيجه افزايش قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مردم، تشديد رکود را درپي دارد.
موضوع مهمي که نبايد فراموش شود، اين است که منابع و ثروت‌هاي طبيعي کشور حق همه مردم است و نه گروه‌هاي خاص و منتخب رانتي؛ وضعيتي که مردم از يک‌سو تحت فشارهاي تورمي خردکننده و رکودي قرار گيرند و از سوي ديگر شاهد کسب منافع بادآورده ازسوی گروه قليلي باشند، ناپايدار و بحران‌زاست. در شرايط خطير و حساس کنوني، در‌صورتي‌که دولت نتواند حوزه ارزي را به‌درستي مديريت کند و مانع زياده‌خواهي، ويژه‌خواهي و رانت‌خواهي هر چه بيشتر بخش‌هاي شبه‌دولتي و گروه کوچکی از بخش خصوصي وابسته شود، شيب تند افزايش بهاي مواد اوليه و تنزل توان مصرف مردم، نه تنها بالارفتن نرخ تورم را درپي دارد که موجب تشديد رکود و افزايش بي‌کاري
نيز خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 خرداد 97، شماره: 3165