سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۳۵۶۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۹
روز 6خرداد امسال از بانک مرکزی خواسته شد گزارشی از ورود و خروج ارز از شبکه نیما به افکار عمومی بدهد و یاد آور شد : "... بانک‌ها اما محل رجوع شماری از مصرف ‌کنندگان ارز شده است که بیشتر واردکنندگان بزرگ و یا مسافران و بیماران و... است.

شعارسال: به نظر می‌رسد حالا و پس از سپری شدن نزدیک به 40 روز از تاسیس و راه‌اندازی «نیما» باید پرسید «نیما» حالش چطور است؟ " حالا اما هرروزی که سپری می شود منتقدان به سیاست بانک مرکزی صف طولانی تشکیل داده و از دولت می خواهند به این سیاست فسادآفرین خاتمه دهد .
عباس آرگون یک عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در یک نشست تخصصی در اتاق تهران به آمارهای اعلام شده مبنی بر ثبت سفارش 20 میلیارد دلاری طی ماه‌های اخیر اشاره کرده و می گوید: "اگر این میزان ثبت سفارش ادامه پیدا کند و منجر به واردات شود، بدان معناست که واردات کالا به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر رشد خواهد داشت. آیا این استقبال بزرک به این معنای نیست که دولت دارد به واردات یارانه می‌پردازد؟ اگرچه، به‌رغم اختصاص این میزان یارانه به واردات، کالاها با نرخ آزاد ارز به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. اگر نرخ ارز اصلاح نشود، لطمه جدی به ذخایر ارزی وارد خواهد شد". یک محاسبه ساده نشان می دهد اگر این میزان ثبت سفارش درست باشد و دراین مدت تنها 50 در صد سفارش دهندگان به دلار 4200 تومانی دست پیدا کرده باشند با توجه به قیمت هردلار در بازار آزاد که حدود 6500 تومان است رانتی برابر با 23 هزار میلیارد تومان در همین مدت کم نصیب عده ای شده است که به دلار 4200 تومانی دسترسی داشته اند.
عباس آرگون تنها نفری نیست که به این منبع عظیم فساد اشاره می کند. پویا ناظران اقتصاددان جوان ایرانی نیز در صفحه تلگرام خود به نقل از سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نوشته است که "در دو ماهه اول امسال، حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است " و محاسبه کرده است که با توجه به نرخ دلاررز در بازار آزاد با هر دلاری که به یک تولیدکننده فروخته شده بین ۲۳۰۰ تا ۲۸۰۰ تومن یارانه داده شده است. ناظران ادامه داده است .بنابر این اعلام سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن را می‌توانیم اینجوریگونه گونه تعبیر کنیم بخونیم که در دو ماهه اول امسال نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه به برخی تولیدکنندگان داده شده است. این اقتصاددان می افزاید: نمی‌دانیم این ارز دقیقا به کدام تولیدکننده‌ها داده شده است چون فرآیند شفافی نیست. اگرچه یارانه از جیب بیت‌المال داده شده، اما مردم دسترسی به لیست یارانه ‌بگیران یعنی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند. «تعارض منافع» و فسادی که بدنبال اون و در نبود شفافیت بهوجود میاد، هم در دولت ۱۱ و ۱۲ سابقه داشته هم در دولت‌های قبل . از توزیع ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها اقتصاد ایران شکوفا نمی شود ، برای مردم شغل ایجاد نمی‌شود اما همین امروز یک گروه کوچک در محل های خود نشسته اند و دارند به 15 هزار میلیارد تومان پول بادآورده را می شمارند.

اعتراض به فساد

موسی غنی نژاد اقتصاددان شجاع ایرانی نیز در سرمقاله دنیای اقتصاد به ارز پاشی از سوی دولت اعتراض کرده است و می نویسد :. قرائن و شواهد انکارناپذیر حاکی از این واقعیت است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد، رانت آسان‌یاب و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است. زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای «قانونی»، «اداری» و «واقعی» متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است. در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می‌کند و هر دانشجوی مبتدی اقتصاد می‌داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می‌کند. به سخن دیگر مقدار تقاضا را مستقل از قیمت نمی‌توان تعیین کرد. دولت می‌تواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به‌صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند؛ اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان‌ناپذیر است. وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می‌یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می‌شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه‌ناخواه افزایش می‌دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می‌کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. مضافا اینکه تخصیص ارز به قیمت یارانه‌ای یا ارزپاشی یارانه‌ای چیزی جز هدر دادن ذخایر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست.

گزارش شفاف

دولت دوازدهم گرفتاری های سیاسی داخلی و خارجی قابل اعتنایی دارد و این برهمه آشکار است . دولت از یک سو باید به منتقدانی که جز به رفتن زودهنگام این دولت رضایت نمی دهد جواب دهد و از سوی دیگر با تحریم های فزاینده آمریکا دست و پنجه نرم کند. اما این فشارها نباید باندانم کاری و ناکار آمدی همراه شده و به غارت منابع ارزی از سوی رانت خواران منجر شود. دولت و به ویژه بانک مرکزی باید به طور شفاف لیستی از دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی تهیه و در اختیار شهروندان قراردهد تامعلوم شود مصارف آنها چه بوده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری ساعت 24 ، تاریخ انتشار : 20 خرداد 1397، کد خبر: 360959، www.saat24.news

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
0
0
دولت باید با همه این ها به طور قاطع و قانونی برخورد های جدی کنه تا دیگه این مشکل ها پیش نیاد
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین