پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۳۳۶۹۹
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۷
وقتی درباره حمایت از تولیدات و کالای ایرانی سخن می‌گوییم سخن ما در آغاز واجد شفافیت و وضوح گول زننده‌ای است. تصور ما بر این است که موضوع کاملاً ساده است حتی بُعد احساسی و ملی هم به داستان می‌دهیم درحالی که داستان بیشتر شبیه فضای قصه‌های پادشاه و گداست یعنی که پیچ و تاب‌های بسیاری وجود دارد تا قهرمان دست خالی داستان ما بتواند به وصال دختر پادشاه - حمایت از تولید داخلی برسد.

شعار سال: واقعیت آن است که کارآفرین و تولیدکننده‌های ما درجهانی با اکوسیستم‌های تمام نشدنی درونی و بیرونی زندگی می‌کنند و طرح یک موضوع بدون توجه به سایه اندازی‌های این شرایط درونی و بیرونی عملاً تحلیل واقع بینانه آن موضوع را ناممکن می‌سازد. گفت‌و‌گوی ما با دکتر حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تحلیلگر فضای کسب و کار تلاش می‌کند از دریچه دریافت‌های ملموس وعینی به این موضوع بپردازد.

معمولاً در ابتدای هر سال یکی دو ماه التهاب و اتمسفر خبری احساسی را پیرامون شعار سال داریم که البته بسرعت فروکش می‌کند. من صبر کردم از آن دالان بیرون بیایم و در فضای آرام‌تر درباره موضوع حمایت از تولیدات داخلی صحبت کنم. پرسش من این است که حمایت از تولید ملی متضمن چه کیفیت و ویژگی‌هایی است؟
ببینید معمولاً در آرزوها و آمال همه ملت‌ها و کشورها حمایت از تولیدات و خدمات ملی وجود دارد و ما هم اگر به عقب برگردیم و دست کم از انقلاب به این سو نگاه کنیم می‌بینیم اساساً شعار انقلاب خودکفایی بود و اگرنگوییم درهمه برنامه‌ها و اسناد بالادستی اما در اغلب این اسناد، داعیه و شعار حمایت از تولید و توان داخلی را داشتیم اما آنچه مسلم است اینکه ما درعمل توفیقی در این باره نداشتیم و این قابل بررسی، عارضه‌ یابی و تحلیل
است.
چرا آن داعیه به تعبیر شما به توفیق نرسید؟
اعتقاد من این است که وقتی ما می‌گوییم حمایت از تولیدات داخلی، این حمایت باید از مکانیسم توانمندسازی تولید داخلی یا به عبارت بهتر رقابت پذیر کردن تولید داخل باشد یعنی ما شرایطی را فراهم کنیم که مجموعه‌ای از تولیدات داخلی را رقابت پذیر کنیم که نه تنها در داخل کشور، که بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند.
نکته دوم این است که اساساً اشتباه است ما بخواهیم صفر تا صد همه محصولات را تولید کنیم. به ضرس قاطع امروزهیچ کشوری وجود ندارد که درهمه زمینه‌ها بگوید فقط محصولات داخلی خودم، بنابراین منطقی این است که ما برای محصولاتی، برنامه‌های توانمندسازی بگذاریم که دارای مزیت باشند. حالا تا یک زمانی از نظر بحث مدیریت بازاریابی می‌گفتند ما مزیت نسبی داشته باشیم الان که حتماً باید به مزیت رقابتی برسید که ترجیح برای مصرف و استفاده کالا وجود داشته باشد.
نکته دیگر اینکه اگر بررسی اجمالی کنیم می‌بینیم ما یکسری اشتباه های تاریخی در این زمینه داشته‌ایم یعنی هر وقت گفتیم حمایت از تولید داخل رفتیم روی دو موضوع: یا ممنوعیت و محدودیت واردات و وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای یا اجبار مصرف داخلی و این تصمیمات باعث شد ما عملاً شرایط گلخانه‌ای را فراهم کنیم، شرایطی که اجازه رشد، توانمندسازی و رقابت پذیر شدن محصولات داخلی را نمی‌دهد ضمن اینکه با این سیاست‌ها زمینه رانت و فساد را هم فراهم کردیم. نمونه بارز و شاهد موجود، صنعت خودروسازی کشور است. 40 سال است از صنعت خودروسازی کشور حمایت می‌کنیم و تعرفه صد درصد و بیشتر وضع و انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را اعمال می‌کنیم و حتی سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را می‌بندیم اما آیا ما با این سیاست‌ها موفق شدیم ذره‌ای کیفیت خودروی داخلی را افزایش دهیم؟
شما اشاره‌ای به بحث خودکفایی داشتید اما موضوع اصلی حول تصویرهای ذهنی است. چقدر تصویر ذهنی ما از خودکفایی با آن مدل‌های روز که در اقتصاد دنیا و واقعیت تبادلات تجاری هست مطابقت دارد؟
اینکه تصویر ذهنی ما به‌دلیل ناقص و نادرست بودن در این موضوع دخیل بوده من هم موافقم. موضوع این است که ما تجربه‌های تاریخی موجود را احضار می‌کنیم اما در آن احضار این تجربه‌ها را عملاً به شکل شیر بی‌یال و دم و اشکم درمی آوریم یا سیاست‌هایی که کارکرد مقطعی دارند به صورت دائمی استفاده می‌کنیم.
مثلاً؟
مثلاً استراتژی جایگزینی واردات تجربه‌ای است که نشان داده شاید در مقطع کوتاه و برای طیفی از کالاها کاربرد داشته باشد اما نه اینکه ما 40 سال صنعت خودروسازی را ذیل این استراتژی تعریف و نابود کنیم. نکته دیگر اینکه به‌هر حال از نظر اقتصادی نگاه کردن به دو طرف عرضه و تقاضا مهم است. ببینید ما اگر در قسمت تقاضایمان بگوییم دولتی‌ها و مردم بیایید از این کالاها بخرید، اداره ها و فروشگاه‌ها شما حق ندارید کالای خارجی عرضه و بخرید ولی اگر نگاه نکنیم که قسمت عرضه ما امکان تأمین بازار را دارد یا نه، راه به جایی نخواهیم برد. ما این تجربه را داریم در برهه‌ای از زمان خواستیم تقاضای خرید کالای داخلی را تحریک کنیم اما مشکلی را از ما حل نکرد. اینکه ما کارت خرید به مردم بدهیم که کالای ایرانی بخرند بدون اینکه متوجه توان تولید داخل باشیم گره ما را باز نخواهد کرد.
چالش اصلی کجاست؟
مشکل اساسی ما تولید غیر رقابتی و چالش قیمت بالای تمام شده است. توجه کنید که خیلی جاها ممکن است ما مزیت نسبی داشته باشیم اما چرا نمی‌توانیم درعرصه بین‌المللی رقابت کنیم؟ به خاطر اینکه قیمت تمام شده ما بالاست. در محصولات کشاورزی ما ، بالا بودن قیمت تمام شده یک مانع صادراتی است.
چرا قیمت تمام شده ما بالاست؟ به خاطر فناوری‌های تاریخ گذشته؟
به‌خاطر عوامل فضای کسب و کار. قانون کار کشورما درجهت رقابت پذیر کردن تولید نیست. معنی این حرف این است که شما اگر نیروی کار داشته باشید نمی‌توانید بر اساس راندمان به او دستمزد بدهید، شما باید چارچوب‌های قانون کار را رعایت کنید. دومین محدودیت، سیستم مالیات ستانی است. درهمه کشورها نرخ مالیاتی متناسب با شرایط رکود و رونق و تورم و بهره بانکی تغییر می‌کند شما به من بگویید دست کم از سال 90 تا 97 که تجربه رشد اقتصادی 5- تا مثبت 8 درصد را تجربه کرده‌ایم نرخ مالیات و بهره بانکی ما متناسب با این شاخص تغییر کرده است؟ هیچ! این نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ما در جهت تحریک و توانمندسازی تولید انعطافی ندارد و کاملاً متصلب رفتار می‌کند. همیشه دولت‌ها مداخله کرده‌اند و نرخ بهره را دستوری بالا و پایین برده‌اند در صورتی که نرخ بهره بانکی متأثر از تورم و رکود و رونق است یا حتی قیمت ارز، شما سیستم تأمین اجتماعی ما را نگاه کنید. مجموع این مؤلفه‌ها را که کنار هم بچینید می‌بینید هزینه مبادلاتی برای تولیدکننده خیلی بالاست ودرنهایت قیمت تمام شده محصولات مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند. در این فضا بهترین راه تحریک تقاضای صادرات و مصرف داخلی است درحالی که قیمت تمام شده ما بالاست بنابراین نمی‌توانیم صادر کنیم، در داخل هم چون قیمت تمام شده ما بالاست با کالای خارجی نمی‌توانیم رقابت کنیم. خب مجبوریم تعرفه‌ها را بالا ببریم اما تا کی و چقدر؟ شما اگر مدام آن تعرفه‌ها را بالا ببری عملاً از آن سوی بام قاچاق سرنگون خواهی شد.
اگر بازیگران اقتصادی - بخش خصوصی و دولتی - را نوازندگان یک ارکستر بدانیم در واقع شما می‌گویید ما در این سال‌ها به یک صدای کوک نرسیدیم. البته این ناکوک بودن از گوش دولتمردان و بخش خصوصی پنهان نیست با این حال همچنان اصرار داریم به این ناکوکی ادامه بدهیم. چطور می‌توانیم ارکستری داشته باشیم که سازهای ما در آن به یک هارمونی برسند؟
ببینید ما در این کشور به خاطر شرایط سیاسی - صادقانه بگویم - اهل گرفتن تصمیمات سخت نیستیم. شما اگر تحلیلی نگاه کنید می‌بینید گاهی نسخه‌هایی هم پیچیده‌ایم و حتی جراحی‌هایی را هم شروع کرده‌ایم اما به محض اینکه با خونریزی کوچکی مواجه شده‌ایم وحشت زده جراحی را متوقف و موضع را سریع بسته‌ایم. یک وقتی آقای دکتر نیلی اینجا آمده بود و درباره شش ابرچالش ایران سخنرانی می‌کرد که بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بحران آب، مسائل زیست محیطی و بودجه دولت در آن زمره بودند. نکته جالبی گفتند که دلیل اصلی این ابرچالش‌ها اضمحلال منابع است. اینکه تصمیم گیران برای کسب محبوبیت، منابع را به حراج می‌گذارند. این تحلیل درستی است. وقتی سیستم تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تأسیس می‌شوند معمولاً تا 30 سال اول درآمد دارند اما از دوره‌ای شروع می‌کنند به اینکه مبالغ گرفته شده را برگردانند در حالی که نه تنها از آن افراد دیگر درآمدی ندارند بلکه می‌خواهند به این افراد حقوق بازنشستگی هم بدهند. اما شما نگاه کنید دولت‌ها برای کسب محبوبیت می‌آمدند وبرای مثال می‌گفتند که قالیبافان معاف از مالیات باشند یا خادمان مساجد یا فلان قشر و همین طور بار مالی ایجاد می‌کردند و این تعهدات تبدیل به بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی می‌شد و در ادامه دولت بابت بدهی یکسری بنگاه و شرکت ناکارآمد را به همین صندوق‌های بازنشستگی می‌داد.
یعنی می‌خواهید بگویید ما برای اینکه بحران را به تعویق بیندازیم مدام بحران تولید کرده ایم؟
دقیقاً! ایراد اساسی همه ما این است که دولت‌ها به تعبیر شما بحران‌ها را به تعویق انداختند و موکول به آینده کردند. مثال می‌زنم. در سیستم مالیاتی، ما با یک سیستم غیرقابل انعطاف طرف هستیم که مالیات یک عده حقوق بگیر آسیب پذیر، اتوماتیک از حساب‌شان کسر و به حساب خزانه واریز می‌شود. یک عده‌ای هم هستند که اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی را اداره می‌کنند و آشکارا فرار مالیاتی دارند. از آن طرف دوباره همین سازمان مالیات می‌رود سراغ بنگاه‌های شناسنامه دار و عملاً همه بار مالیات روی دوش این بنگاه‌ها می‌افتد چون این بنگاه‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند قانون را دور بزنند.
ما در این حوزه ایرادات و اشکالات ساختاری داریم. تورم مقرراتی یکی از بدبختی‌های کشور ماست. گفته می‌شود در این کشور بیش از 11 هزار قانون و بیش از 80 - 70 هزار مقرره داریم که هر کدام هزینه‌هایی برای اقتصاد و فضای کسب و کار ایجاد می‌کند. موضوع این است که ما قانون کار را در شرایط اولیه انقلاب و جنگ نوشتیم که بی‌تعارف بستر سوسیالیستی دارد و متناسب با فضای تولید رقابتی نیست. البته ما باید از نیروی کار به‌عنوان مهم‌ترین رکن تولید حمایت کنیم اما بهره‌‌وری کجای این داستان قرار دارد. نگاه کنید 30 سال است که کسی جرأت نمی‌کند به قانون کار دست بزند. ما در دو برنامه توسعه، قانون بالادستی تصویب کردیم که دولت برود اصلاحات قانون کار را تنظیم و ارائه کند اما جرأت نکردند. من چند وقت پیش مناظره‌ای تلویزیونی با تشکل‌های کارگری و وزارت کار داشتم آنجا این بحث را می‌کردیم که چرا ما در گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانی رتبه نامناسبی داریم؟ این گزارش چند رکن دارد که یکی کارآیی بازار کار است. این یکی از آن شاخص‌هاست که ما بدترین امتیاز را در آن داریم یا یکی دیگر از آیتم‌ها مشارکت بانوان در بازار کار است. متأسفانه در سال‌های اخیر حتی عربستان که اجازه رانندگی به زنان نمی‌داد چه برسد به اجازه کار در این زمینه و شاخص‌ها از ما جلو افتاد برای اینکه رفتند و اقدامات اصلاحی انجام دادند اما دولت‌ها یا مجلس ما مصوب می‌کنند که مرخصی زایمان خانم‌ها افزایش یابد یا ساعت کار خانم‌ها کم شود در حالی که این نوع سیاستگذاری‌ها باعث می‌شود کارفرما دیگر رغبتی برای استفاده از نیروی کار زن نداشته باشد خب شما در بلندمدت به زنان ظلم می‌کنید.
می خواهم بگویم تا مادامی که در بر این پاشنه بچرخد ما همان تجربیات ناموفق گذشته را تکرار خواهیم کرد و قطعاً نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.
مهم‌ترین عامل برای جراحی بزرگ فضای کسب و کار را چه مؤلفه‌ای می‌دانید. اگر جعبه سیاه تحول فضای کسب و کار را حرکت به سمت رقابت پذیر کردن تولید و کالای ایرانی بدانیم در آن صورت اولویت ما در این زمینه چه خواهد بود؟
من این جراحی را در بهبود فضای کسب و کار و کاهش مقررات دست و پاگیر می‌دانم. الان شرایط به گونه‌ای است که از نظر فضای کسب و کار امکان سرمایه گذاری وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار فضای کسب و کار به صورت اتوماتیک دست و پای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها را می‌بندد. توجه کنید که قانون مالیات‌های مستقیم اذعان دارد که نرخ مالیات صادرات صفر است و مالیات ارزش افزوده به صادرات تعلق نمی‌گیرد. همه جای دنیا هم این است. من به‌عنوان صادرکننده، محصول را از شما می‌خرم و طبق قانون ارزش افزوده باید 9 درصد مالیات بدهم. جنسم را می‌برم و صادر می‌کنم. در دنیا عرف بر این است که در جا مالیات ارزش افزوده به من استرداد می‌شود اما حالا نگاه کنید که من در ایران این نه درصد را به‌عنوان صادرکننده پرداخت می‌کنم و موقعی که می‌خواهم این پول را برگردانم با هزار جور بهانه تراشی مواجه می‌شوم. شما با وجود اینکه ماده قانونی دارید که به صراحت می‌گوید سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را حداکثر ظرف مدت 30 روز در قبال اظهارنامه و اسناد مثبته از محل درآمدهای جاری پرداخت کند اما صادرکننده برای بازگرداندن وجه خود به استیصال می‌رسد. حال فرض بگیرید که صادرکننده‌ای در سال شش بار صادرات کند. این یعنی شش بار ضرب در نه درصد یعنی 54درصد از سرمایه یا نقدینگی صادرکننده بلوکه می‌شود در سازمان امور مالیاتی در حالی که سازمان امور مالیاتی مقرراتی وضع کرده که صورت محترمانه‌اش این می‌شود: مبلغ واریز شده استرداد نخواهد شد. اینجا شما می‌خواهید به عراق صادر کنید همین نه درصد مالیات، اول کار فضا را برای شما غیر رقابتی می‌کند در برابر رقیب تُرک. از آن طرف سود تسهیلاتی که شما به بانک پرداخت می‌کنید در برابر رقبای دیگر باز یک محدودیت دیگر است.
می‌خواهم بگویم ما برای مثال در حوزه مقرراتی، دیپلماسی اقتصادی و تعرفه‌ها با افتخار می‌گوییم برای حمایت از تولیدات داخلی امسال واردات برنج و نارنگی و... را ممنوع می‌کنیم. آن وقت می‌روید سراغ پاکستان که مواد شوینده صادر کنید و می‌بینید به مواد شوینده ایرانی، 35 درصد تعرفه بسته‌اند در حالی که این تعرفه برای چینی‌ها 5 درصد است. می‌گویید چرا؟ می‌گویند مسئول شما محصول ما را ممنوع کرده توقع دارید درِ بازار را به روی جنس ایرانی باز کنیم؟ می‌خواهم بگویم ما معمولاً تصمیمات عقلایی بر مبنای هزینه و فایده و تدوین اولویت‌ها نمی‌گیریم.
آقای دکتر! می‌گویند آدمیزاد به امید زنده است. کورسوی امید در فضای کسب و کار چیست؟
من فکر می‌کنم این کورسو، برقراری اجماع در سطح ملی و حاکمیت برای بهبود فضای کسب و کار است. آقای روحانی سال 92 در جریان رقابت‌های تبلیغاتی، کتابچه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را رو به دوربین‌ها نشان دادند و گفتند یکی از کارهای دولت، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. امروز بعد از پنج شش سال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این قانون همچنان خاک می‌خورد. ماده 2 و 3 قانون مذکور می‌گوید دولت مکلف است در تصمیم گیری‌های اقتصادی، نظر بخش خصوصی را بگیرد و مشورت کند اما می‌بینیم که مفاد قانون عملاً اجرا نشده است و ما هنوز نتوانسته‌ایم در این باره به اجماع ملی برسیم با وجود اینکه رئیس جمهوری و معاون اول و وزیران بر بهبود فضای کسب و کار اصرار دارند و رئیس قوه قضائیه از سرمایه گذاری حمایت می‌کند اما عملاً شما می‌بینید که ما بیشتر با تورم مقرراتی روبه‌رو شده‌ایم. من فکر می‌کنم آن هارمونی، تنظیم‌ها و هماهنگی بین اجزای حاکمیت از یک طرف و آن باور و اعتماد به بخش خصوصی از طرف دیگر به صورت نهادینه و مطلوب انجام نشده و اگر به این سمت برویم و عادت کنیم به گفت‌و‌گو و تبادل نظر، شاید این چالش‌ها حل و فصل شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، شماره: 469887


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین