سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۴۰۲۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴
شعب رسیدگی به اختلافات بخش‌خصوصی در نامه رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران به رئیس اتاق تهران معرفی شدند. این شعب در سه بخش فعال هستند. نخست؛ رسیدگی به اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، ‌دوم؛ رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و سوم؛ شورای حل اختلاف ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان. اگرچه براساس ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوه قضائیه و دولت باید اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند، اما با گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون هنوز در این باره اقدامی انجام نشده است.

شعار سال: بررسی‌ها نشان می‌دهد دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم‌هزینه به دعاوی تجاری پی ‌برده و آن را در نظام قضایی خود، در کنار سایر مراجع گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری به خصوص در ارقام بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌کند. اما در تبصره این ماده قانونی (ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار) آمده است: «تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.» چندی پیش گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ارائه شد که محتوای آن پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسوول در مورد مواد ۲۹ گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود. براساس این گزارش، موارد مندرج در قانون به ۵۳ حکم تقسیم شده که از این تعداد صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۵ حکم نیز اجرا نشده است. پس از آن، گزارش مذکور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز ارائه و از سوی این شورا درخصوص پیگیری اجرای این قانون، مصوبه‌ای صادر شد. حال با توجه به اینکه یکی از دستگاه‌هایی که در این قانون، نقش آفرینی می‌کند، به موجب ماده ۲۹ قانون مذکور، قوه قضائیه است، رئیس‌کـل دادگسـتری اسـتان تهران طی نامه‌ای به رئیس اتاق تهران، شعب رسیدگی به اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را معرفی کرده است. گزارش مرکز‌ پژوهش‌های‌ مجلس‌ نشان ‌می‌داد که صدر این‌ ماده قانونی به‌طور کامل اجرا نشده‌ و تبصره آن نیز‌ به‌طور‌ ناقص اجرایی شده است.

نامه‌ غلامحسین اسماعیلی به مسعود خوانساری به این شرح است: «پیرو مباحث مطروحه در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران درخصوص پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسوول راجع به موارد ۲۹گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اطلاع می‌رساند: درحال‌حاضر‌ در‌ دادگستری کل استان تهران، شعبه ۲۰‌ دادگاه عمومی حقوقی‌ تهران در مجتمع قضایی شهید‌ بهشتی‌ برای رسیدگی‌ به اختلافات‌ بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی‌ و شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید‌ قدوسی‌ جهت‌ رسیدگی به جرائم‌ مرتبط با فعالیت‌های تجاری و همچنین‌ مجتمع شماره ۲۷ شورای حل‌ اختلاف‌ استان تهران (ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان) با ۲۸ شعبه فعال‌ مشغول رسیدگی به اختلافات‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های تجاری بین بخش‌خصوصی‌ و‌ دستگاه‌های اجرایی ‌هستند

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 21 خرداد 97، شماره: 3398894


اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
0
0
امیدواریم رسیدگی به این اختلافات در سایه تدبیر های درست این ها صورت بگیرد
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین