سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۴۱۳۳
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹
روز یکشنبه مقابله شوراي شهر با شهرداري تهران در موضوع مهم تفريغ بودجه سال 95 رخ داد. برگشت‌دادن تفريغ بودجه مانند برگشت‌دادن پيشنهاد ارائه‌شده به‌جاي مصوبه برج- باغ نشان از آن دارد که شوراي پنجم به‌دنبال اصلاح ساختاري مورد نظر خودش است و در اين ميان بايد مقاومت داخلي بدنه شهرداري تهران را در نظر بگيرد.

شعار سال: روز گذشته مقابله شوراي شهر با شهرداري تهران در موضوع مهم تفريغ بودجه سال 95 رخ داد. برگشت‌دادن تفريغ بودجه مانند برگشت‌دادن پيشنهاد ارائه‌شده به‌جاي مصوبه برج- باغ نشان از آن دارد که شوراي پنجم به‌دنبال اصلاح ساختاري مورد نظر خودش است و در اين ميان بايد مقاومت داخلي بدنه شهرداري تهران را در نظر بگيرد.

تفريغ بودجه که نوعي نتيجه‌گيري اجرائي از بودجه و تطبيق‌دهي هزينه‌ها با اقدامات اجرائي در زيرمجموعه‌هاي اجرائي دستگاه‌هاي اجرائي است، روندي مداوم اما با تأخير در شهرداري تهران داشته است، روندي که اگرچه با کم‌و‌کاست و دير اجرائي شده، اما در هر سال حرف‌ و‌ حديث زيادي داشته است. شهريور 92 محمدباقر قاليباف براي بررسي تفريغ بودجه 90 و 91 به شوراي شهر آمد و در مقام دفاع و تعریف از اقدامات مالي خود برآمد و گفت: در دهه 70 حسابرسي در شهرداري وجود نداشت و همه حسابرسي‌ها به عدم اظهارنظر مي‌انجاميد و تا زمان شوراي دوم، ادبيات فعلي درباره هزينه‌هاي فاقد يا غيرفاقد وجود نداشت و حالا چنين فضايي مايه افتخار شورا و مديريت شهري است. او حتي درباره 320 ميليارد تومان هزينه فاقد سند تا امروز پرابهام دوران شهرداري محمود احمدي‌نژاد هم حرف زد و گفت: وجود 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در دوره‌هاي قبلي مديريت شهري که بعضا عنوان مي‌شد خلاف قانون بوده است، مطابق با واقعيت نيست. معمولا چنين هزينه‌هايي در جاي ديگري خرج شده، اما فرصت ارائه توضيح به شورا فراهم نشده است.

شهردار سابق تهران که امروز تهران را با بيش از 50 هزار ميليارد تومان بدهي تنها گذاشته، آن روز گفت رقم انحراف از بودجه شهرداري تهران در سال 88، تنها هشت ميليارد تومان، در سال 89، سه ميليارد تومان، سال 90، 500 ميليون تومان و در سال 91، صفر بوده است. قاليباف البته اين مدل حق‌به‌جانب حرف‌زدن را در دوران مسئوليت 12 ساله‌اش به پشتوانه شوراي شهر اصولگرايي مي‌زد که به اذعان خود اعضاي شورا با او همراه بودند و کمترين کارشان تصويب متمم‌ها و اصلاحيه‌هاي بودجه آخر سالي بود. اين روند براي شفافيت تا پايان اين دوره ادامه داشت، درحالي‌که در عمل اتفاقات ديگري رخ مي‌داد که اگرچه امروز براي تهراني‌ها آشکار شده، اما در همان روزها هم يک عضو درباره بسياري از آن ها حرف زد.

در همان روزهايي که ناصر اماني، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران درباره نداشتن انحراف در بودجه 94 به‌عنوان يکي از بارزترين نشانه‌هاي انضباط مالي حرف مي‌زد، رحمت‌الله حافظي، به‌عنوان عضو منتقد قاليباف از درون اصولگرايان، جزئياتي از تفريغ بودجه 94 را ارائه کرد. او در همان جلسه اعلام کرد جزئيات موارد اختلافي و ايرادات گزارش‌هاي حسابرس از بودجه شهرداري در سال‌هاي گذشته را به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده است. گويا گزارش‌ها بررسي و نتيجه به شورا هم اعلام شده، اما نتيجه اين بررسي‌ها در اختيار كميسيون‌ها و اعضاي شوراي شهر قرار نگرفته است.

او درباره مفقودبودن گزارش، حسابرسي شركت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري در اين گزارش تفريغ صحبت کرد و گفت از مهدي چمران خواسته تا بررسي اين گزارش را يک ماه به تعويق بيندازد، چراکه مرور اين گزارش با دقت و در زمان مناسب بايد انجام شود. او در توضيح برخي موارد متناقض در تفريغ بودجه گفت: شهرداري در مجموع ١١١ درصد مازاد بر بودجه مصوب، درآمد كسب كرده، اين مازاد در بخش غيرنقدي ١١٨ درصد و در بخش نقدي ١٠٧ درصد است؛ يعني شهرداري مازاد بر بودجه، از فروش تراكم و تغيير كاربري از سطح شهر درآمد داشته است. او با اشاره به بند ٧ و ٨ گزارش تفريغ نيز گفت: سود سهام سازمان‌ها و شركت‌ها در سال ٩٣، ٦٥ ميليارد تومان است كه در بودجه سال بعد نيامده همچنين مازاد درآمد بر هزینه سال قبل در منابع بودجه سال ٩٤ نيز نيامده كه براساس اعلام حسابرس سه‌ هزار ميليارد تومان است. آنچه آن زمان حافظي به‌تنهايی مطرح کرد در ميانه غلبه اصولگرايان در شورا به نتيجه‌اي نرسيد و شوراي چهارم در آخرين روزهايي که در زمين مسئوليت و قدرت بود، برنامه بررسي تفريغ بودجه سال 95 را هم ريخت؛ اما اين فرصت فراهم نشد و در نهايت اين مسئوليت به شوراي پنجمي رسيد که بنايي بر شخم‌‌زدن گذشته را ندارد؛ اما بدهي‌ها نمي‌گذارد.

شوراي شهر تهران روز گذشته بررسي تفريغ بودجه سال 1395 را در دستور کار قرار داد؛ در‌حالي‌که دست‌کم يک ماه تأخير داشت و قرار بود تا ارديبهشت ارسال و بررسي شود. اعضاي شورا روز گذشته اين مدل از حسابرسي و تفريغ بودجه را «سمبل‌کاري» و «غيراستاندارد» خواندند و محمد سالاري که در دوره چهارم هم عضو شورا بوده، گفت: شهرداري تهران ۲۲ منطقه و حدود ۳۰ تا ۴۰ سازمان دارد و گزارش تفريغ بودجه بايد ناظر بر گزارش تلفيق باشد. محسن هاشمي اعلام کرد که کليات تفريغ بودجه 17‌هزار‌و 900 ميليارد‌توماني سال 1395 با 11 ماده بررسي شد و کليات آن به تصويب رسيد؛ اما مسئله اينجاست که در سال 95، حدود 22‌هزار‌و 800 ميليارد تومان هزينه شده است و بايد اين موضوع بررسي شود تا مشخص شود که اين پيش‌خورکردن درآمدها در کجا هزينه شده است و به ‌همين‌ دليل براي برطرف‌شدن شبهات بار ديگر اين تفريغ بودجه به شهرداري تهران ارسال شد. اين رفتار شورا در جدي‌گرفتن شرايط مالي و ابهامات در ميانه کوه ابهامات مالي شهرداري تهران که بدنه‌اي مقاوم در مقابل تغييرات نشان مي‌دهد، حاکي از آن است که شوراي پنجم بناي اصلاح دارد و نمي‌خواهد روندي که سال‌ها در شورا و شهرداري وجود داشته، ادامه پيدا کند.

آشتي شهرداري با بانک‌ها

محمدعلي افشاني، شهردار تهران، روز گذشته در حاشيه بررسي تفريغ بودجه ميهمان شورا بود. او ابتدا به شایعات بسيار درباره تغيير و تحول مديريتي و انتصابات در شهرداري جواب داد و گفت: تغيير بايد با مطالعه باشد تا با مشکل مواجه نشود؛ اما از هفته آينده تغييرات در شهرداري به صورت موردي آغاز مي‌شود و اولويت با انتخاب معاون شهرسازي و عمراني و سازمان نوسازي است. او گمانه‌زني‌ها درباره تغييرات روابط‌عمومي را هم رد کرد و درباره اعلام زمان بهره‌برداري از خط هفت مترو هم گفت: ۲۰ روز است که من شهردارم، مطمئنا اگر از امروز زماني را براي بهره‌برداري از پروژه‌اي اعلام کنم، به آن پايبندم. اين هفته از خط شش و هفت بازديدي انجام خواهم داد؛ اما درباره خط هفت با توجه به اطلاعات موجود، گمان نکنم تا پايان شهريور نيز خط آماده بهره‌برداري شود؛ اما حدود پنج کيلومتر آن تا پايان خرداد آماده‌سازي خواهد شد. افشاني در پاسخ به سؤال و اصرار خبرنگاران درباره برخورد با تخلفات ايران‌مال، گفت: تا موضوعي براي من اثبات نشود، آن را مطرح نخواهم کرد. تخلفات اين پرونده در دست بررسي است که بايد مراجع حقوقي به آن رسيدگي کنند. او به جلسات مشترک با مديران بانک‌ها به‌جز بانک شهر اشاره کرد و گفت: شهرداري حدود 20 هزار ميليارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها از ارائه تسهيلات به شهرداري ممانعت مي‌کردند؛ اما در اين ديدار و گفت‌وگوها بنا را بر مشارکت بيشتر با بانک‌ها گذاشتيم. همچنين دو کارگروه براي تعيين تکليف بدهي شهرداري به بانک‌ها و مشارکت عمراني بانک‌ها در سطح شهر نيز تشکيل خواهد شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه شرق، تاریخ انتشار 21 خرداد 97، کد مطلب: 189119، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین