سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۴۳۰۲
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵
سرانجام هیأت دولت، مکانی برای اعتراضات را که پیش از این دو فوریت‌اش در شورای شهر تهران هم به تصویب رسیده بود، مشخص کرد.

شعار سال: سرانجام هیأت دولت، مکانی برای اعتراضات را که پیش از این دو فوریت‌اش در شورای شهر تهران هم به تصویب رسیده بود، مشخص کرد. ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی»، بوستان‌های «گفت‌وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان»، «شهر» و «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی»، 12 مکانی است که ازاین پس معترضان و منتقدان می‌توانند مطالبات قانونی خود را در قالب تجمع‌های مجوز دارمطرح کنند. سؤال اینجاست که آیا دراین مکان‌ها هم شهروندان می‌توانند ازهرصنف، قشر وگروهی در تجمعات اجتماعی، سیاسی و صنفی شرکت کرده و بدون ترس و نگرانی از تبعات آن مثل شناسایی و دستگیری، ابرازعقیده کنند؟ آیا همه می‌توانند از این حق قانونی به یک اندازه برخوردار شوند؟برای دریافت پاسخ این پرسش‌ها با کارشناسان و فعالان سیاسی گفت‌و گو کرده ایم.

سرانجام هیأت دولت، مکان هایی برای اعتراضات را که پیش از این دو فوریت‌اش در شورای شهر تهران هم به تصویب رسیده بود، مشخص کرد. ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی»، بوستان‌های «گفت‌وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان»، «شهر» و «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی»، 12 مکانی است که ازاین پس معترضان و منتقدان می‌توانند مطالبات قانونی خود را در قالب تجمع‌های مجوز دارمطرح کنند. دولت این مصوبه را با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده تا علاوه براینکه امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای دیگرشهروندان فراهم شود، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل و نیروهای امدادی هم وجود داشته باشد و انسداد ترافیکی ایجاد نشود. این مصوبه البته در دی ماه سال گذشته در قالب طرحی دو فوریتی به پیشنهاد احمد مسجد جامعی به شورای شهر تهران آمد که پس از کش و قوس‌های فراوان، به‌تصویب رسید. در آن زمان، شهرداری تهران مهلت سه ماهه خواسته بود تا مکان‌های مناسب را مشخص کند. اما شورا تنها با یک ماه آن موافقت کرد که در این مدت هم، هیچ خبری از انتخاب مکان‌های مناسب نشد. تعیین مکانی مناسب برای بیان اعتراضات و انتقادات البته در برخی کشورها مرسوم است. با این تفاوت که در برخی کشورها، اجازه تجمع داده نشده و هر فردی حتی به تنهایی می‌تواند اعتراض خود را مطرح کند. نمونه آن هم «هاید پارک لندن» است که افراد می‌توانند با قراردادن چهار پایه زیر پایشان، اعتراضاتشان را نسبت به بالاترین مقام اجرایی گرفته تا پایین‌ترین رده اداری با صدای بلند فریاد بزنند. دریافت مجوز برای بیان انتقادات نیز چندان پیچیده نیست. فردی که زمانی عضو انجمن ایرانیان یکی از دانشگاه‌های بلژیک بوده است، می‌گوید برای دریافت مجوز راهپیمایی روز قدس در حمایت از مردم فلسطین به شهرداری درخواست داده و طی دو ساعات مجوز گرفته. تجمع آنها نیز بدون دخالت پلیس، اما با نظارت آنها انجام شده است. حال سؤال اینجاست که آیا دراین مکان‌ها هم شهروندان می‌توانند ازهرصنف، قشر وگروهی در تجمعات اجتماعی، سیاسی و صنفی شرکت کرده و بدون ترس و نگرانی از تبعات آن مثل شناسایی و دستگیری، ابرازعقیده کنند؟ آیا این تجمعات از حالت دو قطبی و جناحی خارج شده یا باز برگ برنده در دست عده‌ای است که این روزها بدون مجوز هم اجازه دارند دست به تجمع بزنند؟ دریافت مجوز از وزارت کشور که قطعاً از ملزومات اولیه این اعترضات خواهد بود، چگونه و طی چه پروسه‌ای صادر می‌شود؟ آیا همه می‌توانند از این حق قانونی به یک اندازه برخوردار شوند؟ و البته این نگرانی همچنان وجود دارد که چگونه می‌توان از به خشونت کشیدن این تجمعات جلوگیری کرد؟

برخی معتقدند که حتی اگر این تجمعات نتواند، حساسیت مسئولان را برانگیزد، همین که فردی بتواند فریاد اعتراضش را به‌گوش مسئولان برساند، کافی است تا از یک انفجار اجتماعی همچون تجمعات مشهد جلوگیری شود و در آن سو عده‌ای دیگر می‌گویند که با تعیین مکانی برای تجمعات، آزادی‌های اجتماعی که در قانون به هرشهروند اختصاص داده شده، محدود می‌شود، چراکه حالا آنها به اجبار باید تحت چارچوب‌هایی خاص، تجمع کنند. با اینهمه این طرح به تعبیر موافقان، یک گام به سمت دموکراسی محسوب می‌شود.

هیچ کس مخالف تجمع نیست

علی مطهری نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه هیچ کس مخالف برپایی تجمع و اعتراض در کشور نیست می‌گوید: تعیین مکانی برای تجمع‌های خیابانی اقدام بسیار خوبی است و این یک گام برای به‌ رسمیت شناختن اعتراضات است. البته تا چند وقت پیش تصور بسیاری از مردم وبرخی از مسئولان این بود که اعتراض به معنی مخالفت با انقلاب، اسلام و ولایت فقیه است و این یعنی کسی حق اعتراض ندارد. هرچند در سال 88 هم عده‌ای از افراد اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات را یک جرم تلقی می‌کردند و معترضان را مساوی با براندازان قلمداد می‌کردند. اما خوشبختانه درچند ماه اخیر این نگاه عوض شده و بسیاری از مسئولان حق اعتراض را به رسمیت شناختند.

وی تأکید می‌کند: در قانون اساسی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است. به‌طوری که در اصل 27 قانون اساسی آمده است اساس راهپیمایی آزاد است مگر اینکه مسلحانه یا مخل مبانی اسلام باشد. بنابراین ما هم‌اکنون در مسیر قانونی در حال حرکت هستیم.

مطهری با اشاره به راهپیمایی مردم در کشورهای توسعه یافته می‌گوید: در این کشورها 100 هزار نفر در یک مسیر معین تظاهرات می‌کنند و پلیس هم از آنها حفاظت می‌کند و بعد از پایان مسیر هر کسی به‌ سمت مسیر خودش می‌رود ولی در کشور ما چون اعتراض به‌ رسمیت شناخته نشده بود، همین که یک تجمع یا اعتراضی مطرح می‌شود این اعتراضات بسرعت تبدیل به شعارهای تند و تیز و زد و خورد می‌شود. این بدان معناست که روند دموکراسی در کشور ما نهادینه نشده است.

وی معتقد است: حالا که دولت محل‌هایی را برای تجمعات تعیین کرده است باید افراد آزادانه نظرشان را بیان کنند. البته این اعتراضات باید با نظم و امنیت پیش رود و پلیس هم مسئول حفاظت از آنها باشد. اگر درمیان تظاهرات و تجمع مردم کسانی بخواهند امنیت مردم را به‌خطر بیندازند در اینجا پلیس باید با جدیت وارد شود. به‌هرحال مصوبه دولت در این زمینه را باید یک گام به جلو دانست اما این نکته راهم یادآوری کنم که طرحی هم درهمین زمینه درمجلس درجریان است که می‌تواند مکمل مصوبه دولت باشد.

دولت به تنهایی با تعیین جا نمی‌تواند مشکلی را حل کند

عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اجتماعی هم معتقد است؛ مسأله اصلی برای برگزاری تجمعات مردمی جا و مکان نیست: «مشکل تظاهرات و اعترضات مردم این نبوده که جا ندارند بلکه مشکل اصلی این است که یک عده می‌توانند هر جا خواستند تجمع کنند، این گروه چه در راهپیمایی علیه دیگران اعتراض می‌کنند و چه در مجلس یا هر جای دیگری باشند تجمع می‌کنند و البته مشکلی هم برای جا ندارند. البته در مقابل این گروه، عده دیگری هم هستند که حتی در جاهای خیلی محدود و بسته نیز نمی‌توانند تجمع اعتراضی خود را انجام دهند.

عبدی با اشاره به اینکه محل و جا مسأله اصلی نیست و مسأله فرعی است، می‌افزاید: چنانچه اراده‌ای نسبت به اینکه مردم بتوانند در رابطه با مسأله‌ای ابراز نظر و اعتراض کنند، شکل بگیرد بد نیست در آن صورت جایش هم مشخص شود اما محل و جا را قبل از شکل‌گیری اراده تعیین نمی‌کنند و این مسأله تأثیری در قضیه نخواهد داشت. به گفته این تحلیلگر اجتماعی، پیش از هر چیزی باید اراده‌ای برای انجام اعتراض شکل بگیرد بعد جای اعتراض مشخص شود اینکه مردم در خانه یا بیابان اعتراض کنند مهم نیست. همین الآن نیز اگر عده‌ای بخواهند نسبت به وضعی معترض شوند مگر وزارت کشور به اینها مجوز می‌دهد؟ وزارت کشور هم مجوز بدهد مگر جای دیگر می‌گذارد تجمع کنند؟ اصلاً مسأله ما جا نیست دولت ابتدا باید آن را حل کند حالا شاید فراتر از اختیارات و اراده دولت باشد لذا می‌توان گفت دولت به تنهایی با تعیین مکان نمی‌تواند مشکلی را حل کند.

او در ادامه به این نکته هم تأکید می‌کند که مسأله اصلی این است که حکومت اراده این را داشته باشد حق اعتراض را به رسمیت بشناسد البته اعتراض مردمی به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد بلکه به لحاظ عملی مشکل دارد. بنابراین حق اعتراض باید به رسمیت شناخته شود؛ بقیه مسائل بسیار صوری و شکلی است.

عبدی با بیان اینکه حق اعتراض مردم با این تصمیم دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود، می‌گوید: تا حالا کسی مشکل جا نداشته مشکل اصلی اعتراض است. شاید بتوان اینگونه تفسیر کرد که با به رسمیت شناخته شدن جا می‌خواهند حق اعتراض را به رسمیت بشناسند.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید امنیت شرکت کنندگان در اعتراض‌ها را تضمین کنند

بهمن کشاورز حقوقدان نیز درباره این‌که تعیین محل مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی از سوی دولت تا چه حد می‌تواند امنیت تجمع کنندگان را تضمین کند، توضیح می‌دهد: در اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد اعلام شده است و این اصل هیچ قید دیگری ندارد. اصل 26 قانون اساسی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها را آزاد اعلام کرده ولی در عین حال در انتهای اصل تصریح کرده است که کسی را نمی‌توان به شرکت در حزب یا جمعیتی مجبور کرد.

کشاورز می‌گوید: برخورداری مردم از حقوق گوناگون مصرح در قانون اساسی موکول به عضویت آنان در احزاب نیست. قانون احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، مذهبی و صنفی در ماده یک خود حزب و جمعیت و... را تشکیلاتی اعلام کرده که دارای مرامنامه، اساسنامه و... باشد و در وزارت کشور ثبت شود. در عین حال ماده 6 همین قانون، حقوق گروه‌ها را بیان کرده و در تبصره 2 آن برگزاری راهپیمایی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز کمیسیون ماده 10 آزاد دانسته است.

این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: طبق اطلاق ماده اصل 27، تحصیل مجوز قبل از راهپیمایی و گردهمایی را برای همه مردم الزامی نمی‌توان دانست زیرا همه مردم عضو حزبی نیستند و شاید اصلاً نخواهند باشند. به اعتبار عضو حزب نبودن، نمی‌توان گروهی از مردم را که به منظور خاص قصد گردهمایی دارند یا می‌خواهند چیزی را مطالبه کنند از این حق محروم کرد. او درباره تصمیم اخیر دولت برای اختصاص محل‌های خاص برای اعتراضات مردمی هم عنوان می‌کند: تصمیم دولت در مورد اختصاص دادن محل‌های خاصی برای گردهمایی مردم اصولاً مثبت ارزیابی می‌شود، مشروط به اینکه اولاً ، وزارت کشور و نیروی انتظامی امنیت شرکت کنندگان در این گردهمایی‌ها را تأمین و تضمین کند. ثانیاً، در این محل‌ها ابزار‌هایی از قبیل دوربین، شنود و مانند اینها نصب نشود که شرکت کتندگان را در مورد آزادی پس از بیان‌شان دچار تردید کند. ثالثا، تأمین و تضمین امنیت گردهمایی‌ها به گونه‌ای باشد که افراد غیر مسئول و مزاحم نیز نتوانند مانع از جمع آمدن و سخن گفتن افراد شوند. ضمناً فراموش نشود تصویب قوانین و تعیین محل و امثال اینها تا زمانی که با پذیرش عامه مردم در خصوص تحمل عقاید دیگران توأم نشود به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد و این امری آموزشی، فرهنگی و معنوی است.

شنیدن صدای مردم مهمتر است

دکتر حسین جـــــــاجرمی جامعه شناس و استاد دانشگاه هم از چند جنبه موضوع تعیین محل مناسب برای تجمع مردمی از سوی دولت را بررسی می‌کند. «باید دید آیا این تصمیم دولت در رایزنی و مشورت با گروه‌های سیاسی گرفته شده است یا خیر؟ چون خیلی مهم است بدانیم طیف مختلف گروه‌های سیاسی راجع به این موضوع چه نظری دارند؟ ممکن است آنها به کل با این موضوع مخالف باشند. احزاب و گروه‌هایی که جریان مختلف سیاسی را نمایندگی می‌کنند باید در تصمیم‌گیری مشارکت کنند.»او با بیان اینکه تعیین محل مناسب برای اعتراض‌های مردمی موضوعی نیست که حکومت خودش به تنهایی راجع به آن تصمیم بگیرد، عنوان می‌کند: عمدتاً تجمعات را گروه‌های صنفی مثل معلمان و کارگران و فعالان محیط زیست یا اهالی یک محله که برای مثال نسبت به احداث بزرگراه و ساخت «مال» اعتراض دارند، برگزار می‌کنند به هر حال نمایندگان در مورد این تصمیم‌گیری باید مشارکت داشته باشند. جاجرمی به این نکته هم اشاره می‌کند که جنس اعتراض‌ها باهم یکی نیست. ما از اعتراض‌های رادیکال تا اعتراض‌های مربوط به یک محله را داریم بنابراین اینکه چگونه با هر کدام باید برخورد کرد و جایگاه تجلی هر کدام در صحنه اجتماع چگونه باشد جای بحث دارد و این موضوع هم در تصمیم‌گیری اخیر دولت در این خصوص روشن نیست.

این استاد دانشگاه معتقد است، مردم می‌توانند حتی در خانه خود هم تجمع کنند اما باید ببینیم هدف از اعتراض و تجمع آن ها چه چیزی است؟ اگر هدف از تجمع رساندن صدا به مسئولان است به این معنا است که افرادی که جلوی مجلس، قوه قضائیه، وزارت کشاورزی و وزارت کشور تجمع می‌کنند با مسئولان این نهادها کار دارند. برای مثال وقتی پارک چیتگر را برای تجمع سیاسی انتخاب می‌کنیم روشن است که آنجا کسی نیست صدای مردم را بشنود.

او با تأکید بر اینکه مشکل تجمع‌های اعتراض‌آمیز جا نیست، اضافه می‌کند: همه خیابان‌ها بخشی از فضای عمومی‌اند که باید بخشی از جامعه مدنی از آن استفاده کنند که از آن به‌عنوان سیاست‌های خیابانی یاد می‌شود. برای مثال تهیدستان معمولاً از فضای خیابان برای اعتراض‌هایشان استفاده می‌کنند. تجربه انقلاب هم نشان می‌دهد مردم از خیابان برای بیان اعتراض‌هایشان استفاده کردند.

دکتر جاجرمی درباره برخی پیامدهای تجمع‌های اعتراض‌آمیز مردم می‌گوید: سازو کاری نداریم که از پیامد منفی تصمیمات جلوگیری کنیم از سوی دیگر تصمیمات بدون مطالعه کافی اجتماعی و زیست محیطی انجام می‌گیرد و بواسطه این تصمیمات عده‌ای ضرر می‌کنند بنابراین به جای اینکه صورت مسأله را پاک کنیم باید ابتدا به جای تعیین جا فرایند تصمیم‌گیری را اصلاح کنیم. فرایندهای تصمیم‌گیری و توزیع منافع را شفاف کنیم و مسأله بعدی پاسخگویی از سوی مقام‌ها است. در این دوران جدید که آدم‌های مهم در کاخ‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند، مقام‌ها باید یاد بگیرند پاسخگو باشند به بیان دیگر به‌جای اینکه مردم جمع شوند باید سراغ مردم رفت و صحبت کرد ما این تصمیمات را نمی‌بینیم و عموماً این تصمیمات یک طرفه است.این جامعه شناس می‌افزاید: با اختصاص جا مشکلی حل نمی‌شود. جا و محل تجمع را خود مردم تعیین می‌کنند. اگر الگوی دولت در این زمینه خیابان استقلال ترکیه است باید گفت که خیابان استقلال در استانبول در مرکز شهر واقع است که وزارتخانه‌ها و رسانه‌ها و سازمان‌های دولتی آنجا مستقر هستند. اینکه مردم کجا تجمع کنند خود معترضان باید آن را مشخص کنند.

نظر شهرداری ها هم باید اعمال می شد

احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران به‌عنوان نخستین کسی که پیشنهاد دهنده طرح «تعیین مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی» در شورای شهرتهران بود، می‌گوید که در این زمینه اگرچه اقدام دولت قابل تحسین است، اما این تصمیم دیر گرفته شد. او با اشاره به سابقه طرح این موضوع در دولت اصلاحات می‌گوید: درهمان 15-16 سال پیش از وزارت کشورخواسته شد تا چنین مکان‌هایی برای ابراز نظرات، انتقادات و اعتراضات را تعیین کند، چراکه اصل 27 قانون اساسی و اسناد فرادستی هم حق اعتراض را به‌رسمیت می‌شناخت و حق شهروندان را تأیید می‌کرد. برهمین اساس شورای شهر تهران هم سال گذشته به‌دنبال طرحی رفت تا شهرداری تهران را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، ملزم به تعیین مکانی مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی بکند. خوشبختانه اکثر اعضا نیز به این مصوبه رأی دادند. حتی شورای شهر مشهد نیز در اقدامی مشابه، چنین طرحی را تصویب کرد. مسجد جامعی درباره مصوبه اخیر دولت و تعیین 12 مکان برای برگزاری تجمعات هم این‌طورتوضیح می‌دهد: معتقدم دولت در این زمینه می‌توانست به‌شکل بهتری عمل کند و آن مشارکت دادن شهرداری‌ها در تعیین این مکان‌ها بود. چراکه این کار از دو جهت مفید‌تر بود. به هرحال فضاهای عمومی، در تملک شهرداری هاست و شناخت نمایندگان مردم در شورا‌ها و مدیران شهری از مناسبات اجتماعی، فضاها و مکان‌های عمومی بیشتر است، آنها بیشتر از هیأت دولت که تصمیمات ملی می‌گیرد، با باورها، نگرش‌ها، خواست‌ها، اعتراضات و انتقادات محلی درگیرهستند. در این تصمیم فاصله محلی و ملی به هم ریخته است. در هر صورت بسیاری از اعتراضات جنبه محلی دارد و در حوزه تصمیم‌گیری محلی امکان پاسخگویی بیشتری فراهم است و پاسخ به خواست معترضان چارچوب‌های خاص خود را دارد، براین اساس بهتراین بود که حوزه محلی و ملی از یکدیگر پشتیبانی کنند و نظر شهرداری‌ها هم در این زمینه کسب می‌شد. علاوه بر اینکه حتی در اعتراضات فرامحلی شهرداری‌ها بهتر می‌توانند عمل کنند.وی با اشاره به‌مصوبه شورا درباره تعیین مکان‌های برگزاری تجمعات تأکید می‌کند: ما از قبل پیش‌بینی می‌کردیم فضا به سمتی برود که نیاز به ابراز نظرات و تجمعات قانونی بسیار جدی‌تر شود. برای همین به سراغ این مصوبه رفتیم که بسرعت هم تصویب شد. اما این تصمیم زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که نهادهای ذی ربط رویه خود در صدور مجوز اجتماعات اعتراضی را هم مشخص کنند و معترضان هنگام و پس از تجمع در امنیت باشند. وی ادامه داد: پاسخگویی به خواست‌های معترضان بخش تکمیلی دیگری است که زمینه تعامل بین مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط را فراهم می‌کند.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 22 خرداد 97، کد مطلب: 470208، www.iran-newspaper.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین