شعارسال: احمد حاتمی‌یزد کارشناس اقتصادی، در خصوص ضرورت تغییر در تیم اقتصادی دولت گفت: مهم‌تر از تغییر در تیم اقتصادی دولت هماهنگی این تیم با هم است. اساتید اقتصادی و روشنفکران از این تیم رضایت چندانی ندارند و انتظار دارند افرادی از میان اقتصاددانان برجسته کشور و افرادی که صددرصد به دانش و توان مدیریتی آنها اعتماد است انتخاب شوند.

وی افزود: در حال حاضر از بین تیم اقتصادی دولت برخی افراد هستند که برخی از این ویژگی‌ها را به صورت کامل ندارند به همین دلیل نظر اقتصاددانان بر ضرورت تغییر در تیم اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه دوره 5 ساله ریاست بانک مرکزی هم تمام شده رییس‌جمهور درصدد انتخاب مدیریت جدید برای این نهاد هستند و در خصوص تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه هم صحبت هایی به میان آمده است.

حاتمی یزد گفت: با وجود انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت دهم و تاسیس مجدد آن در دولت یازدهم اما این سازمان نتوانسته در عرصه‌های اقتصادی پرقدرت ظاهر شود که ضعف بزرگی برای نظام اداری کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ما به یک نظام اقتصادی کارآمد که نخبگان اقتصادی، مهندسی و حقوقی کشور در آن مشغول به کار شده و برنامه‌های استاندارد را در آنجا طراحی کنند نیاز داریم اما سازمان برنامه و بودجه ما در این شرایط ضعیف عمل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با بخش‌های اقتصادی که نیازمند تغییر هستند، تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که اگر این سه نفر افراد نخبه و صاحب نظر باشند می‌توانند اقتصاد را به درستی هدایت کنند اما مسائل اقتصاد ما صرفا اقتصادی نیست و مسائل سیاسی بسیار عمده‌ای بر سر راه اقتصاد ایران قرار دارد که بخشی از آن مربوط به امور داخلی و بخشی هم مربوط به سیاست خارجی است.

وی افزود: در قانون اساسی ما 40 سال پیش تصویب شده که اقتصاد ما از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل می‌شود اما امروز بخش جدیدی بر کل اقتصاد حاکم شده که سلامت اقتصاد ما را تضمین نمی‌کند و آن بخش نهادهای عمومی غیر دولتی نام دارد که از بسیاری از قوانین معاف دانسته می‌شوند.

حاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی که تحت نظر بخش‌های حاکمیتی است، دولتی و خصوصی نیست و خود را از قوانین کشوری جدا می‌دانند. اگر مجلس قانونی را تصویب کند باید در برخی موارد صراحتا اعلام کند که اجرای این قانون برای نهادهای حاکمیتی منوط به اذن رهبری می‌باشد که این کار آنها را در موقعیت ویژه قرار می‌دهد.

وی افزود: برخی از این نهادها یا مالیات نمی‌پردازند و یا مالیات پرداختی خود را به دولت نمی‌پردازند و این وضعیت سلامت اقتصاد را به خطر می‌اندازد و لازم است که روشنگری در این زمینه انجام شود.

حاتمی یزد یادآور شد: دولت بخش عمده‌ای از بنگاه‌های خود را واگذار کرده، این ارگان‌ها هم باید بنگاه‌های خود را واگذار کنند. برخی از این سازمان ها اعلام می‌کنند برای تامین حقوق بازنشستگان خود باید فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد اما این مشکل تامین بودجه در همه کشورها هست و در ایران قبل از انقلاب هم وجود داشته است.

این کارشناس عنوان کرد: همانطور که بزرگان نظام مطرح کردند، نیازی نیست نظامیان در تصمیمات مدیریتی اقتصاد دخالت کنند. به نظرم این ارگان‌ها می‌توانند سرمایه‌هایی را که در اختیار دارند در شرکت‌های بورسی در حدی سرمایه گذاری کنند که نیازی به دخالت در مدیریت آن نباشد. بنابراین دخالت نهادهای غیر دولتی در وضعیت اقتصادی کار را بسیار مشکل می‌کند و هر تیم اقتصادی که در دولت مشغول به کار باشد موفقیت آن تضمین شده نیست و بهترین اقتصاددانان را هم که داشته باشیم در صورت ادامه این وضعیت کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند.

حاتمی گفت: تا زمانی که این نهادها زیر نظر دولت نیستند اما تصمیمات کلان اقتصادی می‌گیرند و یا بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند نمی‌توان از دولت انتظار زیادی داشت.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 28 خرداد ، 1397 ، کدخبر: 634116، www.ilnanews.com