سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۵۵۹۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۱
این روزهاه سطح مطالبات اقشار گوناگون اجتماعی روندی فزاینده را تجربه کرده و از خواسته‌های معمولی سال‌های قبل عبورکرده است. اقتصاددان، سیاسیون، فعالان نهادهای مدنی و جامعه‌شناسان اکنون کمی صریح‌تر صحبت کرده و از مسوولان حکومت می‌خواهند که با مردم رفتاری سهل‌گیرانه‌تر رخ دهد و اصلاحات عمق پیدا کند.
شعارسال: در دومین نشست از میز اجتماعی دولت از سوی برخی جامعه‌شناسان خواست‌های با سطح بالاتر از نهاد دولت مطرح و به مدیران حکومتی توصیه‌هایی شد که به نظر می‌رسد باید بادقت در کانون توجه قرار گیرند. سخنران‌های این نشست با تشریح برخی مسائل جامعه ایرانی به حکومت توصیه کرده‌اند که باید همه جریان‌های فکری و سیاسی که خواستار مشارکت در قدرت هستند را بازی داد و انحصار اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شکسته شود، باید اصلاحات از نهاد دولت عبور کرده و همه نهادها مشمول آن شوند و سرانجام به حکومت توصیه شده است گلایه‌ها می‌توانند به ناشکیبایی تبدیل شوند و باید از این کار اجتناب شود. این گزارش را می‌خوانید:

اصلاحات داخلی و ضرورت‌ها

درمقدمه‌ای که مکز بررسیه‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری براین نشست نوشته شده آمده است: درباره ضرورت یا غیرضروری بودن اصلاحات درداخل کشور دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: ثبات و بقای نظام، نیاز به اصلاح دارد. انجام برخی اصلاحات داخلی برای تقویت رابطه و همگرایی دولت و ملت و تقویت پایگاه اجتماعی نظام و دولت ضروری است: در این دیدگاه گفته می‌شود که مخدوش شدن رابطه دولت- ملت و کاهش اعتماد عمومی و امید اجتماعی به حد نگران‌کننده رسیده است. با این وضعیت، به نظر می‌رسد که اگر دولت با انجام برخی اصلاحات داخلی، اجتماعی نشود و سرمایه اجتماعی آن تقویت نشود و پایگاه اجتماعی دولت و نظام افزایش نیابد (با انعطاف‌پذیر کردن چارچوب‌ها و تغییر رویه‌ها)، در آینده شاهد افزایش حجم نارضایتی‌ها و اعتراضات و ناآرامی‌های مانند دی‌ماه و حتی شدیدتر خواهیم بود. در مورد طبقات و اقشار اجتماعی همچون کارگران، معلمان، زنان، تهیدستان شهری و غیره، دولت و نظام باید به سمت ترمیم رابطه با اقشار اجتماعی حرکت کند. به عبارتی، دولت باید «اجتماعی شود» که در غیر این صورت، افزایش نارضایتی‌ها در قالب سیاست خیابانی و اعتراض و شورش سر برخواهد آورد. شواهد و نشانه‌ها حاکی از آن است که هنگامه تغییر رویه‌ها در داخل (انجام برخی اصلاحات) فرا رسیده است و نظام و دولت باید در فضایی مسالمت آمیز با ملت اتحاد و همبستگی خود را نشان بدهد که در غیر این صورت، «فضای آنتاگونیستی» رشد خواهد کرد. اگر دولت و نظام «در زمان کنونی» برخی اصلاحات اجتماعی را انجام ندهد، در مقابل فضای تعامل و مذاکره، فضای آنتاگونیستی یعنی ستیز، لجاجت، تضاد و نزاع و آشتی‌ناپذیری بین دولت- نظام و اقشار ناراضی مردم رشد خواهد کرد و در آینده شاهد حرکت‌های رادیکال اجتماعی خواهیم بود. تنها راه ثبات داخلی و خارجی و مقابله با تهدیدات خارجی، اصلاحات داخلی یا آشتی و اتحاد دولت- نظام با ملت است. به عبارت دیگر، مدعا این است که حاکمیت باید در برابر مطالبات عمومی داخلی، بطور معقول واکنش نشان ‌دهد و «به هنگام»، این خواسته‌ها را بپذیرد و در غیر این صورت اگر «دیرهنگام» مجبور به پذیرش خواسته‌ها شود، مطالبات رادیکال خواهند شد و از کنترل خارج می‌شوند. در شرایط کنونی، نپذیرفتن مطالبات اجتماعی در وضعیتی که حاکمیت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی داخلی و سیاست خارجی است، غیرمنطقی است.

دیدگاه دوم: انجام هر گونه اصلاحی، برای کلیت نظام خطرناک است: در این دیدگاه، انجام برخی اصلاحات جزئی باعث تقویت نظام نمی‌شود بلکه دومینویی خواهد بود که در نهایت موجودیت نظام را به خطر می‌اندازد. این دیدگاه متاثر از نظر آلکسی توکویل در مورد انقلاب فرانسه است. به نظر توکویل رژیم فرانسه در سال ۱۷۸۹، زمانی واژگون شد که تصمیم گرفت برخی اصلاحات اجتماعی را انجام بدهد. بنابراین انقلاب در شرایط سرکوب کامل رخ نداد بلکه در فرصت سیاسی اصلاحات و امتیازاتی که نظام به وجود آورده بود رخ داد. برخلاف بسیاری که فقر و مشکلات اقتصادی جامعه فرانسه را عامل انقلاب می‌دانند، توکویل معتقد بود که: «همیشه چنین نبوده است که انقلاب‌ها در زمان وخیم‌تر شدن اوضاع پیش آمده باشند، بلکه انقلاب‌ها غالباً زمانی پیش می‌آید که مردم دیرزمانی با یک حکومت بدون هرگونه اعتراضی کنار آمده‌اند، یک‌باره دریابند که حکومت فشارش را تخفیف داده و آنگاه است که علیه حکومت اسلحه به دست می‌گیرند... خطرناک‌ترین دوره برای یک حکومت زمانی است که بخواهد مجموعه‌ای از اصلاحات را در کشور عملیاتی کند. مردمی که مدتی دراز بدون هرگونه امید تلافی، بردبارانه ستم را تحمل کرده باشند، هرگاه که امکان رفع آن یک‌باره به ذهنشان خطور نماید، «گلایه‌شان» به «ناشکیبایی» تبدیل خواهد شد. همین که برخی از بدرفتاری‌ها چاره می‌شوند، توجه آنها به بدرفتاری‌های دیگر جلب می‌شوند و نوبت آن می‌رسد که این بدرفتاری‌های دسته دوم سهمگین‌تر به نظر آیند. در این شرایط مردم ممکن است کمتر رنج بکشند، اما حساسیت آنها شدیدتر می‌شود... ». برخی تحلیل گران در مورد وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز چنین نظری دارند. رژیم سلطنتی در شرایط سرکوب کامل سقوط نکرد بلکه سقوط آن زمانی رخ داد که رژیم، دست به برخی اصلاحات زد و «صدای ملت را شنید» و مردم فهمیدند که حکومت «نرم» شده است. برخی استدلال می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران، این درس را گرفته است و به اصلاحات تن نمی‌دهد چون می‌داند که اصلاحات جزئی، دومینویی خواهد بود که در نهایت کلیت نظام را به خظر خواهد انداخت و هر عقب‌نشینی به معنای واپسین لحظه‌ فروپاشی است. نقد مدافعان دیدگاه اول به ادعای مدافعان دیدگاه دوم این است که جلوگیری و ندادن امتیاز تا سرحد نهایی خود و دیر شنیدن صدای ملت، باعث انقلاب می‌شود و نه انجام اصلاحات به موقع و به هنگام.

بنابراین سخن بر سر «زمان اصلاحات» است که اگر زمان بگذرد، دادن امتیاز و انجام اصلاحات ممکن است سبب فروپاشی شود. اما حتی اگر تحلیل این باشد که زمان نیز گذشته است، فرایند دادن امتیاز و انجام اصلاح برای جلوگیری از فروپاشی می‌تواند تدریجی و مدیریت شده باشد؛ یعنی برای جلوگیری از تخلیه ناگهانی فشارها باید به صورت تدریجی و آرام باشد. در حال حاضر، کدام دیدگاه به واقعیت نزدیک‌تر است؟ در دیدگاه اول، کدام اصلاحات مد نظر است و با چه روش‌هایی؟ آیا دیدگاه دوم، مخالف اصلاحات است یا اینکه معتقد است در مورد آن باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؟ در هر دو دیدگاه، «زمان»، امری اساسی است. در دیدگاه اول، زمان کنونی برای برخی اصلاحات «به هنگام است»؛ اما در دیدگاه دوم، زمان برای برخی اصلاحات چگونه تفسیر می‌شود؟ آیا هر اصلاحی در وضعیت کنونی «نابهنگام» است؟ با توجه به مسائل و مطالبات متراکم شده و حل نشده طی چند دهه گذشته، گفته می‌شود که تدوام وضع کنونی پایدار نیست؛ همچنین گفته می‌شود با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی نیروهای رسمی سیاسی و دولت کنونی، هر گونه اصلاح و جراحی، خطرناک و پر هزینه خواهد بود. بنابراین آیا نظام و دولت در «شرایط آچمز» قرار دارد و هیچ اقدامی نمی‌توان صورت داد؟

در پاسخ به این طرح مساله، نشست تخصصی با عنوان «اصلاحات داخلی، ضروری یا خطرناک؟» در مرکز بررسی‌های استراتژیک با حضور کارشناسان و پژوهشگران برگزار شد.

همه را بازی دهیم

در ابتدای نشست، «حسین کنعانی مقدم» اظهارکرد که اصلاحات ضروری است اما باید به معنای «تحول» باشد نه «تغییر»: «چون اصلاح به معنای تغییر، زودگذر و مقطعی است اما اصلاح به معنای تحول، اساسی، چند بُعدی، عقلانی، فرایندی و پایدار است و جمع اضداد هم در آن رخ می‌دهد. در تحول چندین اقدام می‌توانیم انجام بدهیم: ابتدا «تمام کردن» است؛ مثلاً در حوزه قضایی و حقوقی، بسیاری از «پرونده‌های نیمه‌باز» را باید تمام کنیم و آنها را ببندیم. باید بررسی کنیم چه پرونده‌هایی را تمام کنیم و ببنیدم. می‌توانیم در مورد بسیاری از پرونده‌ها از عفو عمومی استفاده کنیم. بسیاری از پرونده‌های بی‌مورد با عنوان جرایم عمومی، سیاسی، امنیتی و...، سال‌ها مردم و نظام را درگیر کرده است که باید بسته شوند. همچنین نظام ما، بسیاری پرونده باز کرده است که اکنون باید تکلیف را روشن کند و آنها را ببندد. مورد روز آن، پرونده هنرمند قبل از انقلاب، مرحوم ناصر ملک مطیعی است. دوم، «تغییر کلام» است. از اول انقلاب تا امروز، کلام یکی بوده است در حالی که باید تغییر می‌کرده است. حاکمیت جهت نفوذ در همه اقشار اجتماعی باید تغییر کلام می‌داده است اما چون این تغییر صورت نگرفته، همان کلام قدیمی در حال حاضر در بسیاری از اقشار اجتماعی نافذ نیست. مورد بعدی در پیش گرفتن «مصالح ملی و مردم» است؛ اینکه ما باید تغییر رویکرد بدهیم و نباید منافع و مصحلت ملی و مردم را قربانی آرمان‌های سیاسی و شخصی خودمان بکنیم. این در مورد هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا صادق است. مورد بعدی «رو راستی» است به این معنی که حاکمیت باید در مورد خود غلو نکند چون اعتماد مردم به حاکمیت از دست می‌رود. نباید وضعیت را بی‌جهت خوب نشان دهیم. حاکمیت باید در خیلی از زمینه‌ها برای مردم توضیح بدهد. مثلاً اگر سیاست‌های منطقه‌ای ایران جهت حفظ منافع ملی است باید برای مردم بطور صریح و روشن توضیح داده شود. در مورد یک اقدام تحولی دیگر، ما باید فضای سیاسی به روی جریان‌های سوم و چهارم و پنجمی هم باز کنیم. یعنی نه تنها دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا، بلکه باید افراد و گروه‌هایی که در قالب این دو جریان نیستند هم وارد بازی سیاسی بشوند و نهادمند و چارچوب مند بشوند. در حال حاضر اولویت اصلاحی، مسائل اقتصادی است. اما این مسائل اصلاح نمی‌شوند مگر اینکه در حوزه سیاسی به اجماع و اتفاق نظر برسیم. دولت باید قدرت کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی مد نظرش را داشته باشد. البته دولت نه تنها قدرت کافی نداشته بلکه از قدرت و اختیاراتی هم که داشته استفاده نکرده است و به بی‌عملی دچار شده است. بنابراین نه تنها باید سهم قدرت دولت را افزایش داد، بلکه باید آن را کارآمد کرد تا بتواند از این قدرت استفاده کند».

توازن نهادهای انتخابی و غیر انتخابی

در ادامه «احمد گل محمدی» به پاسخ به طرح مساله پرداخت: «وقتی سخن از اصلاحات می‌رود، باید مصادیق اصلاحات روشن باشد. کارگزار یا عامل اصلاحات هم باید مشخص باشد که چه فرد یا نهادی می‌خواهد باشد؟ در مورد مصادیق و دامنه اصلاحات، اگر اصلاحات را «حداقلی» به معنای تغییر برخی قواعد عادی در نظر بگیریم، اگر دولت بخواهد کارگزار اصلاحات باشد، تجربه گذشته نشان داده است که دولت نمی‌تواند اصلاحات در معنای حداقلی را هم پیش ببرد. مثلاً در سال گذشته دولت روحانی، اصلاحات مد نظر خود در بودجه را هم نتوانست پیش ببرد. حتی نتوانست یارانه‌ها را مدیریت کند. دولت کنونی چون قدرت اصلاحات ندارد، به بی‌عملی دچار است و همین باعث افزایش ناامیدی در جامعه شده است. به دلیل بی‌عملی، در حال حاضر جدی‌ترین بحران کشور، بحران بی‌اعتمادی به دولت و نظام است. اما چرا دولت نمی‌تواند کارگزار اصلاحات باشد؟ چون در کیک قدرت، طی سال‌های گذشته، سهم قدرت بخش انتخابی مانند دولت و مجلس کاسته شده و به قدرت بخش غیرانتخابی افزوده شده است. همکنون می‌توان گفت که سهم بخش انتخابی از قدرت، 5 درصد و سهم بخش غیرانتخابی، 95 درصد است و در واقع، نهادهای انتخابی در خدمت منویات بخش غیرانتخابی هستند و آن منویات را اجرا می‌کنند. بنابراین بخش‌های انتخابی که عموماً خواستار اصلاحات هستند، به دلیل کم توانی خود و قدرتمندی و مقاومت بخش غیرانتخابی حاکمیت که خواستار اصلاح نیستند، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد». به نظر گل محمدی، اصلاحات در شرایط کنونی نه تنها خطرناک نیست بلکه ضروری است: «جامعه ایران، مانند لیبی، عراق و سوریه نیست و انجام اصلاحات باعث قدرتمندتر شدن جامعه و نظام می‌شود نه فروپاشی آن. همکنون اگر در بسیاری از کشورهای عربی انتخابات آزاد برگزار شود، نیروهای غیردموکراتیک رأی می‌آورند اما در ایران، نیروهای دموکراتیک و مدنی رأی می‌آورند».

گل‌محمدی در مورد مهم‌ترین مانع اصلاحات معتقد است: «مهم‌ترین بن بست اصلاحات در کشور، «حاکمیت دوگانه» است. به همین دلیل تعدیل این حاکمیت دوگانه می‌تواند گام اول در اصلاحات داخلی باشد. دولت روحانی با اقدامات خُرد می‌توانست این دوگانگی ساختاری قدرت را کم کند. یکی از این اقدامات، مدیریت منابع مالی بود. دولت می‌توانست حداقل ۵۰ درصد این منابع را مدیریت کند و منابع مالی برخی از بخش‌های غیرانتخابی که پاسخگو نیستند و در کار دولت کارشکنی می‌کنند را محدود کند. شفافیت بودجه گامی در این مسیر بود اما کافی نبود. در حال حاضر، ۶۰ درصد بودجه در کنترل دولت نیست و در اختیار بخش‌های غیرانتخابی است و این بخش‌ها با این منابع مالی، در کار دولت کارشکنی می‌کنند. دولت باید سعی می‌کرد سهم بیشتری از بودجه را در کنترل خود می‌گرفت و سهم بخش غیرانتخابی را کم می‌کرد. با همین منابع مالی می‌توانست بسیاری از اصلاحات اجتماعی را پیش ببرد. اگر دولت این اقدام اصلاحی در منابع مالی را انجام می‌داد و به لحاظ مالی قدرتمند می‌شد، می‌توانست در دیگر حوزه‌ها نیز چانه‌زنی و معامله کند. دولت می‌توانست «در عمل» این کارها را انجام بدهد و نیازی نبود که «منازعه و دعوا در سطح گفتار» را بالا ببرد. اما دولت این اقدامات را انجام نداد و به دلیل کمبود منابع مالی و منابع اقتدار، در حال حاضر نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند و اصلاحی انجام دهد».

اصلاحات همه نهادها

اما از نظر «جبار رحمانی»، اصلاحات و کارگزاری آن را باید در کلیت حاکمیت دید و نه در سطح دولت: «در وجود مشکلات در حوزه‌های مختلف، تئوری «دو دولت موازی» مطرح شده است که من چندان به آن اعتقاد ندارم. این مساله در پرونده تلگرام مطرح شد. ما باید از این تئوری گذر کنیم و مساله را در کلان نظام ببینیم. هم‌اکنون مساله اصلی، فساد یقه سفیدان است که در همه بخش‌های نظام وجود دارند. به همین دلیل نقطه شروع و کارگزار اصلاحات، باید همه بخش‌های نظام باشند و نه فقط دولت. قوه قضاییه، مجلس، دولت، نهادهای زیر مجموعه رهبری و... می‌توانند هدف اصلاحات قرار بگیرند و کارگزاری اصلاحات هم باید در سطح کلیت نظام در نظر گرفته شود و نه فقط دولت. به نظر می‌رسد که رهبری نظام باید به مانند مساله هسته‌ای، اصلاحات در کشور را حمایت کند و به پیش ببرد».


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازسایت خبری ساعت 24، تاریخ انتشار: 29خرداد 1397 ، کدخبر: 363676 ،www.saat24.news

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
0
0
اگر همه اجازه بازی در قدرت رو داشته باشن که دیگه کسی نمیتونه رییس باشه:) عالم سیاسیت عالم رییس بازیه
ا.ف75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین