شعارسال: طهماسب مظاهری در نشستی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تکرار خطاهای دولت‌های گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی در شرایط فعلی کشور، نسبت به روند ثبت‌سفارش‌های واردات به‌دلیل تاکید دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومان، هشدار داد. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال نیز منعکس شد و به حدود ۲۰میلیارد دلار رسید. این آمار در حالی ثبت شده که به اعتقاد رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، اکنون حفظ هر یک دلار نیز حائز اهمیت است و تداوم این سیاست دستمان را از ذخایر ارزی خالی می‌کند. به گفته مظاهری، این موضوع قابل قبول است که سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از بروز بحران اتخاذ شده، اما باید اصلاح شود. این در حالی است که دولت، تایید نسبی این هدف یعنی جلوگیری از شکل‌گیری بحران را به منزله تایید کل سیاست ارزی تلقی می‌کند.

اصلاح سیاست‌های ارزی و جراحی بیماری بدهی دولت، دو ضرورت اقتصاد ایران در شرایط کنونی است که محور صحبت‌های فعالان اقتصادی و کارشناسان در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بود. پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، بخش‌خصوصی از تریبون‌های مختلف اعلام کرد که این نرخ، واقعی نیست. از سویی با توجه به اینکه گروه بندی خاصی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان صورت نگرفته بود، فعالان اقتصادی بر این باور بودند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تمام کالاها موجب خواهد شد تا ذخایر ارزی تحت‌تاثیر قرار گیرد. از این‌رو پیشنهادهایی را به منظور ساماندهی این موضوع ارائه دادند. حال در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز این موضوع مجددا مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این خصوص راهکارهایی نیز ارائه داد. طهماسب مظاهری ذخایر ارزی را به مثابه فشنگ و مهمات در دوره‌ای که آمریکا علیه کشور جنگ اقتصادی برپا کرده، عنوان کرد و افزود: دولت باید به کالاهای معطوف به معیشت مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و نرخ آزاد را رها کند. همچنین به اعتقاد او بدون فراهم کردن برخی مقدمات، نمی‌توان سیاست تک‌نرخی را اعمال و اجرا کرد. اما اگر مقدمات فراهم باشد، آزادسازی نرخ ارز برای بخشی از تقاضاها، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند و در صورت فراهم نبودن مقدمات، تورم انفجار گونه‌ای ایجاد ‌می‌شود.

از سوی دیگر مساله بدهی‌های انباشته شده دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد مظاهری، وضعیت بدهی‌های دولت، اقتصاد ایران را به شکل بیماری درآورده است که درمان آن دیگر با دارو نتیجه‌بخش نیست و باید زیر تیغ جراحی برود. مظاهری گفت: رقم بدهی‌های دولت در پایان دولت یازدهم حدود ۷۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بخشی از آن بدهی دولت به بانک مرکزی و سازمان تامین‌اجتماعی است. اکنون رقم بدهی‌های دولت به نقطه‌ای رسیده است که از محل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی قابل پرداخت نیست. در عین حال، بدهی‌زایی، راه‌حل برون‌رفت از این مساله نیست. او با بیان اینکه بانک مرکزی برای حل این مساله باید وارد عمل شود، ادامه داد: سایر کشور‌ها نظیر کره‌جنوبی، برزیل و آمریکا در زمان بروز بحران سال ۲۰۰۸ راه‌حلی جز بدهی‌زایی را در پیش گرفتند. آنها اقدام به افزایش پایه پولی با شرایطی ویژه و تدابیری خاص کردند و ما ‌می‌توانیم از این راه‌حل اقتباس کنیم و نوعی از همین مکانیزم را با تطبیق شرایط با اقتصاد ایران پیاده کنیم. او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند طرح ملی تسویه بدهی است، ادامه داد: اگر چنین طرحی پایه‌ریزی نشود، روزبه‌روز بر میزان بدهی‌ها انباشته خواهد شد.

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران نیز در نشست مذکور، با اشاره به شکل‌گیری بحران بدهی در کشور گفت: براساس آخرین گزارش‌ها، حجم مطالبات غیرجاری نظام بانکی به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بخش قابل‌توجه آن نیز غیرقابل وصول است.

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی

مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز در ابتدا به سیاست‌های اخیر ارزی دولت پرداخت و در این باره گفت: آنچه در همین نشست به‌عنوان مسائل ارزی فعالان اقتصادی مطرح شد، موید آن است که تصمیم دولت در حوزه ارز، خام و غیرکارشناسی بوده است. البته ‌می‌پذیریم که این تصمیمات برای جلوگیری از بروز بحران اتخاذ شده است و در عین حال، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سیاست‌ها باید تعدیل و اصلاح شود. اما دولت، تایید نسبی این هدف یعنی جلوگیری از شکل‌گیری بحران را به منزله تایید کل سیاست ارزی خود تلقی کرد و گوش شنوایی نسبت به مشکلات و تبعات تصمیماتی که گرفته است، ندارد. او در ادامه به برخی تبعات این تصمیمات اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، مساله‌ای که به‌نظر ‌می‌رسد، در آینده چالش ایجاد کند، مربوط به قانون جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی است. طبق این قانون، ‌سرمایه‌گذاران ‌می‌توانند، سود حاصل از فعالیت خود را به نرخ آزاد ارز از کشور خارج کنند، بنابراین مساله این است که ‌سرمایه‌گذاران چگونه ‌می‌خواهند سود خود را به‌صورت ارزی از کشور خارج کنند. درحالی‌که در گذشته و حتی در زمان جنگ، حرمت تضمین دولت در این زمینه حفظ شد. این بیم وجود دارد که دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات خود به ‌سرمایه‌گذاران خارجی، از سوی نهادهای بین‌المللی ملزم به پرداخت خسارت به ‌سرمایه‌گذاران شود. رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به برخی خطاهای دولت‌های گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی و تکرار آن در دولت کنونی عنوان کرد که گویی دولت دچار لختی شده و گوشش بدهکار هشدار‌ها نیست. مظاهری ادامه داد: دولت ‌می‌گوید به همه نیازها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص ‌می‌دهد و نرخی جز این رقم را برای دلار قبول ندارد. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاها که در سبد معیشتی مردم قرار ندارد نیز تعلق ‌می‌گیرد. به‌طوری که گفته ‌می‌شود، در دو ماه ابتدایی سال، حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. این درحالی است که اکنون حفظ هر یک دلار نیز حائز اهمیت است و تداوم این سیاست، دستمان را از ذخایر ارزی خالی ‌می‌کند. در این دوران که آمریکا، علیه کشور جنگ اقتصادی برپا کرده، ذخایر ارزی به مثابه فشنگ و مهمات است.

مقدمات تک نرخی شدن ارز فراهم نیست؟

در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به طرح نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا سیدحسین سلیمی این پرسش را مطرح کرد آیا مسابقه‌ای که میان بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر ایجاد شده، خطرناک نیست؟

عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به آنچه که رشد شتابان نقدینگی و مشکلات معیشتی ‌می‌خواند، این پرسش را مطرح کرد که آیا آزادسازی نرخ ارز، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند؟

محمد اتابک هم این انتقاد را مطرح کرد که چرا به‌رغم بدهی‌هایی که دولت به صنعت دارد، این بدهی با بدهی فعالان اقتصادی تهاتر نمی‌شود.

مظاهری در پاسخ به پرسش‌ها و نقدهای نمایندگان بخش‌خصوصی، وضعیت بدهی‌ها را شبیه بیماری توصیف کرد که کار او از دارو گذشته و باید تن به جراحی بدهد و این جراحی حساس، نیازمند یک تیم متخصص و هماهنگ است. او در پاسخ به پرسش سلیمی نیز گفت: ادامه مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها را به وضعیت موسسات مالی ورشکسته دچار خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به مسائلی که در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، گفت: اکنون برقراری نظام چندنرخی ارز یک الزام است؛ یعنی دولت باید به کالاهای معطوف به معیشت مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و نرخ آزاد را رها کند. در واقع، بدون فراهم کردن برخی مقدمات، نمی‌توان سیاست تک‌نرخی را اعمال و اجرا کرد. اما اگر مقدمات فراهم باشد، آزادسازی نرخ ارز برای بخشی از تقاضاها، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند و در صورت فراهم نبودن مقدمات، تورم انفجارگونه‌ای ایجاد ‌می‌شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:29خرداد1397، کدخبر: 3402159: www.donya-e-eqtesad.com