سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۵۹۱۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
صدوهفتادوچهارمین نشست اوپک روز جمعه برگزار خواهد شد؛ نشستی که با تصمیم سیاسی عربستان مبنی‌بر «پایان دادن به توافق نفتی» و مخالفت احتمالی حداقل چهار عضو اوپک یعنی ایران، عراق، ونزوئلا و الجزایر با این تصمیم سعودی‌ها مواجه خواهد شد.

شعار سال: صدوهفتادوچهارمین نشست اوپک روز جمعه برگزار خواهد شد؛ نشستی که با تصمیم سیاسی عربستان مبنی‌بر «پایان دادن به توافق نفتی» و مخالفت احتمالی حداقل چهار عضو اوپک یعنی ایران، عراق، ونزوئلا و الجزایر با این تصمیم سعودی‌ها مواجه خواهد شد. مهدی عسلی، مدیرکل سابق امور اوپک در تحلیلی به بررسی نشست پیش‌رو و الزامات دیپلماسی موفق نفتی ایران پرداخته و آن را بزنگاهی بزرگ برای دیپلماسی نفتی کشور ارزیابی کرده است.

در آستانه کنفرانس اوپک در وین اتریش در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ (اول تیرماه ۱۳۹۷) که برخی آن را سیاسی‌ترین کنفرانس اوپک در سال‌های اخیر خوانده‌اند بار دیگر نگاه‌ها به دیپلماسی نفتی کشور معطوف شده است. در این میان نشانه‌هایی از اختلاف نظر میان اعضای مهم اوپک در آستانه کنفرانس وزرای این سازمان مشاهده می‌شود. از جمله می‌توان به نامه وزیر نفت کشور به رئیس دوره‌ای اوپک اشاره کرد که متضمن تذکر برای رعایت سازوکارهای اعلام تصمیمات این سازمان در مدیریت تولید اوپک و درخواست حمایت آن سازمان از ایران در مقابل تهدید‌های آمریکا در اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی بر صادرات نفت ایران است. مصاحبه‌های پر‌طنین اخیر نماینده ایران در هیات عامل اوپک، آقای کاظم پور اردبیلی در واکنش به اخبار مربوط به زمینه‌چینی عربستان برای برآوردن انتظارات آمریکا از طریق راضی کردن اعضای اوپک به افزایش تولید برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین اعلام مخالفت با هرگونه افزایش تولید در شرایط کنونی از سوی سه کشور ایران، ونزوئلا و عراق از دیگر نشانه‌های این اختلاف نظر است. از دیگر مواردی که به پیچیدگی‌های دیپلماسی نفت و انرژی کشور در شرایط کنونی اشاره می‌کند، انتشار سناریوی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مجموع تولید ایران و ونزوئلا (۲۳ درصد ایران و ۴۰ درصد ونزوئلا) تا پایان سال آینده به دلیل تحریم‌ها و تنگنا‌های تجارت و تولید نفت در این دو کشور است. در کنار این گزارش، تغییر موضع نفتی عربستان طی دو ماه اخیر از ضرورت کار بیشتر برای عدم خاتمه توافق نوامبر ۲۰۱۶، افزایش تولید یا تعدیل آن قبل از پایان سال به اجتناب ناپذیر بودن افزایش تدریجی تولید اعضای اوپک نیز قابل توجه است. اظهارات رهبران روسیه مبنی بر امکان بررسی خاتمه یا تعدیل توافق یاد شده در کنفرانس پیش روی اوپک و افزایش عملی ۱۴۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت آن کشور در ماه گذشته و اشاره به قیمت ۶۰ دلار بر هر بشکه نفت به مثابه قیمت قابل قبول نفت برای روسیه نیز حاکی از آن است که ملاحظات سیاسی بیش از محاسبات صرفا اقتصادی بر مذاکرات کشورهای صادر‌کننده نفت اوپک و غیر اوپک سایه افکنده است. ما در این نوشته مختصر ضمن مرور مختصری بر شرایط کنونی بازار نفت دنیا، الزامات دیپلماسی موفق نفتی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- مفهوم دیپلماسی انرژی (و نفت) و شروط موفقیت در آن

دیپلماسی هنر و توانایی انجام و به نتیجه رساندن گفت‌وگوهای بین‌المللی بین نمایندگان کشورها برای تحقق اهداف خارجی کشور متبوع است. طبعا دیپلماسی نفتی موفق را می‌توان مهارت هدایت گفت‌وگوهای بین‌المللی توسط نمایندگان صنعت نفت کشور با نمایندگان دیگر کشورها برای تحقق اهداف خارجی کشور در بخش نفت دانست. مثلا فرض کنیم هدف کشور در بخش نفت ارتقای ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به ارقام تعیین شده در برنامه پنج‌ساله، استمرار صادرات و تثبیت سهم و جایگاه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی و حفظ قیمت بین‌المللی نفت و گاز در سطحی منصفانه و با ثبات باشد. یک دیپلماسی نفتی موفق باید بتواند به این اهداف کمک کند. برای مثال با جلب همکاری شرکت‌های بین‌المللی پیشرفته، زمینه‌های انتقال فناوری‌های نوین و توسعه ظرفیت‌های تولید به سطوح مورد نظر را فراهم، با تقویت روابط تجاری با مشتریان نفت کشور و بازاریابی‌ها سهم نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی را افزایش و با رایزنی‌های لازم با نمایندگان کشورهای اوپک و غیر‌اوپک به تثبیت قیمت نفت، حدود قابل‌قبول دست یابد. با توجه به اینکه هر سه هدف مفروض اهمیت زیادی برای توسعه بخش نفت که پیشران مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود دارند، سوالی که پیش می‌آید آن است که چطور می‌توان یک دیپلماسی موفق نفتی (و انرژی) داشت و به این هدف‌ها یا هدف‌های مشابه دست یافت؟

پاسخ این سوال در تعریف «دیپلماسی» مستتر است. از آنجا که دیپلماسی مذاکره بین نمایندگان کشورها است، هنگامی می‌توان از دیپلماسی موفق صحبت کرد که گفت‌وگوهای دیپلماتیک منجر به توافق‌های مناسب و پایداری شود که به اجرا درآمده و به تحقق هدف‌های مورد نظر کشور متبوع کمک کند. این امر نیز تنها زمانی میسر می‌شود که علایق طرفین در این توافق‌ها با هم همراه شده و طرف‌های مقابل «طوعا یا کرها» اجرای توافق را بهتر از عدم اجرای آن بیابند. در غیر این صورت یا مذاکرات اساسا به نتیجه نمی‌رسد یا اگر هم توافقی صورت گرفت در مرحله اجرا با مانع‌تراشی‌ها مواجه شده و لغو شده و نهایتا عملی نمی‌شود.

بنابراین مهارت دیپلمات‌های کشور در این گفت‌وگو‌ها شرط لازم برای هدایت یک دیپلماسی موفق است اما شرط کافی نیست. در واقع شرط کافی برای موفقیت دیپلماسی جلب موافقت و به اجرا رساندن توافقات بین طرف‌های مذاکره است که همانطور که گفته شد به تطبیق علایق طرفین گفت‌وگو بستگی دارد. مثلا در گفت‌وگوهای دو سال پیش بین اوپک و کشورهای صادر‌کننده نفت غیر اوپک که به منظور احیای قیمت‌های نفت صورت ‌گرفت، علایق کلیه کشورهای مذاکره‌کننده در حذف مازاد عرضه نفت برای رسیدن بازار نفت به تعادلی حول قیمت‌های قابل قبول همسو شده بود. اختلاف نظر، در جزئیات کاهش تولید نفت هر کدام از کشورها بود و ملاحظه کردیم که در آن چارچوب، دانش کارشناسی و مهارت‌های دیپلماتیک، هیات ایرانی مذاکره‌کننده (به رهبری وزیر نفت آقای مهندس زنگنه) موفق شد از منافع ایران به خوبی دفاع کرده و در توافق نهایی ایران را از کاهش ۵/ ۴ درصدی تولید واقعی نفت که برای سایر اعضای اوپک در نظر گرفته ‌شد مستثنی کند. واضح است که اگر تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان بزرگ‌تر نفت مانند عربستان، روسیه، عراق و... با طرح پیشنهاد کاهش ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز توسط اوپک (۵/ ۴ درصد کاهش تولید کشورهای عضو به استثنای لیبی، نیجریه و ایران با لحاظ بالاترین میزان تولید آن در سال‌های گذشته) و تقریبا ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز از سوی ۱۲ کشور متعهد غیر اوپک صادر‌کننده نفت (با تعهد روسیه برای کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای خود در روز) مخالفت داشتند این توافق به نتیجه و اجرا نمی‌رسید و اکنون شاهد قیمت‌های مناسب‌تر نفت نسبت به یک سال قبل نبودیم.

۲- پیچیدگی‌های دیپلماسی نفت در آستانه کنفرانس اوپک

با این حال روند کنونی قیمت‌های نفت خام ممکن است تداوم زیادی نداشته باشند. زیرا به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روسیه خواهان تعدیل و حتی کنار گذاشتن توافق نوامبر ۲۰۱۶ میلادی (مبنی بر کاهش جمعا ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت اوپک و کشورهای متعهد غیر اوپک) و افزایش تولید کشورهای متعهد شده‌اند تا با افزایش تولید از افزایش بیشتر قیمت‌های نفت جلوگیری کرده و حتی موجب کاهش آن به دامنه مورد نظر خود شوند. انگیزه این دو کشور برای کنترل قیمت‌های نفت در سطوح پایین‌تر ممکن است ناشی از ترکیبی از نگرانی از افزایش تولید نفت خام غیر متعارف در آمریکا (روسیه) و جلب نظر دولت آمریکا که خواستار کنترل افزایش قیمت نفت توسط اوپک شده (عربستان) باشد، اما آنچه شرایط را پیچیده‌تر و برای دیپلماسی نفتی ایران دشوارتر می‌کند خروج آمریکا از برجام و تهدید تحمیل تحریم‌های سخت علیه کشور از جمله صادرات نفت ایران در چند ماه آینده است. آژانس بین‌المللی انرژی IEA در انتشارات اخیر خود ظاهرا در یک سناریوی احتمالی کاهش ۲۳ درصدی تولید نفت ایران در سال آینده را در صورت اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش‌بینی کرده است.

آن سازمان همچنین به احتمال کاهش بی‌سابقه تولید نفت ونزوئلا (در حد ۵/ ۰ میلیون بشکه در روز در سال آینده نسبت به سطح کاهش یافته فعلی) پرداخته است. کاهش تولید ونزوئلا تحت تاثیر تحولات سیاسی و رشد منفی اقتصادی در آن کشور است. همه اینها بهانه خوبی به دست کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اوپک داده است تا با ادعای حفظ سهم اوپک در بازار و حفظ عرضه در سطح تقاضای برآورد شده برای نفت اوپک در سال آینده (Call on OPEC) خواستار افزایش تولید اوپک در ماه‌های آینده شوند. (نمودار شماره ۲)

اما دقت در تحولات اخیر نشان می‌دهد تنها عاملی که باعث شد مواضع وزیر انرژی عربستان سعودی ظرف دو ماه از «ضرورت کار بیشتر برای تصمیم‌گیری در مورد توافق کاهش تولید اوپک تا پایان سال برای موازنه بازار نفت» به «اجتناب ناپذیر بودن افزایش تدریجی تولید اعضای اوپک» در آستانه کنفرانس اوپک تغییر کند، اعلام اعمال تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران در صورت عدم مذاکره ایران برای رسیدن به یک توافق همه جانبه با آمریکا و تعهد عربستان به آمریکا برای جبران کمبود عرضه نفت در صورت تحریم ایران بوده است. به عبارت دیگر اگر تا دو ماه پیش عربستان تمایل داشت با تمدید معاهده ۲۰۱۶ به تقویت بازار و افزایش قیمت نفت کمک کند هم اکنون فعالانه در تلاش برای افزایش تولید خود و سایر اعضای اوپک بلکه روسیه است.

انگیزه سیاست قبلی عربستان بر پایه نیاز آن کشور به قیمت‌های بالای نفت برای موازنه بودجه آن کشور (در حد ۸۵ دلار در هر بشکه) و ارزش‌گذاری بالاتر سهام آرامکو هنگام عرضه این سهام در بازارهای مالی بود در حالی‌که انگیزه سیاست نفتی کنونی آن کشور ترکیبی از اهداف سیاسی و اقتصادی است. تضعیف ایران از طریق حذف یا کاهش صادرات نفت ایران با تضمین عرضه کافی نفت جایگزین در بازار را می‌توان انگیزه سیاسی آن کشور دانست و تصرف بازار‌های شرکت ملی نفت ایران توسط آرامکو یا شرکت‌های نفت کشورهای همراه با حفظ قیمت‌های نفت در دامنه قابل قبول را نیز می‌توان از جمله انگیزه اقتصادی سعودی‌ها ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد انگیزه سیاسی عربستان نقش مهم‌تری در دیپلماسی نفتی بازی می‌کند. اطلاعات اخیر بازار نفت حاکی از افزایش تولید عربستان به بالای ۱۰ میلیون بشکه در روز و افزایش قابل توجه صادرات نفت آن کشور در دو هفته اول ماه جاری است.

۳- عوامل موثر بر دیپلماسی نفتی کشور

همان‌طور که در روابط بین‌المللی به‌طور کلی قدرت نسبی کشورها در شکل‌دهی نتایج دیپلماسی آنها موثر بوده و کشورهای قدرتمند در عرصه بین‌المللی می‌توانند با به‌کارگیری مولفه‌های قدرت سخت و نرم خود نتایج بهتری از مذاکرات با دیگر کشورها بگیرند، در دیپلماسی نفت و انرژی نیز کشورهایی که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت و انرژی بیشتری دارند اثربخشی بیشتری در بازار نفت داشته و در مذاکرات خود با دیگر کشورها می‌توانند از این ظرفیت‌ها به نفع خود استفاده کنند. در مورد نفت، عربستان سعودی و در مورد گاز، روسیه را می‌توان در نظر گرفت که به ترتیب به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ صادر‌کنندگان نفت و گاز از این برتری در دیپلماسی انرژی خود بهره می‌برند. در واقع تشکیل اوپک خود با هدف ایجاد تشکلی با سهم قابل توجه از تولید و صادرات نفت خام از نفت دنیا در وهله نخست برای اثرگذاری بر تحولات بازار نفت و جلوگیری از کاهش قیمت‌های نفت به سطوح غیر قابل قبول بود.

اوپک توانسته است در ۵۸ سال عمر خود با افزایش تعداد اعضا و حفظ قدرت نسبی بازار خود بر تحولات بازار و دیپلماسی نفت و انرژی اثر بگذارد. از نظر کارشناسی، قدرت تاثیرگذاری اوپک (و در واقع هر کشور یا بلوک کشورهای تولید‌کننده نفت) بر قیمت‌های نفت، تابعی از ۱) سهم اوپک در بازار جهانی نفت، ۲) کشش قیمتی تقاضا برای نفت اوپک و ۳) کشش قیمتی عرضه برای نفت غیر‌اوپک است. در برآورد مقدار کمی متغیرهای سه‌گانه بالا گفته می‌شود برآوردهای نسبتا خوبی از دو متغیر اول وجود دارد در حالی‌که به دلیل انقلاب نفت شیل در آمریکا برآوردهای متغیر سوم هنوز تا حدود زیادی مبهم است و معلوم نیست افزایش قیمت نفت (مثلا ۱۰ درصد نسبت به سال قبل) چه میزان تولید نفت غیر‌اوپک (به خصوص نفت غیر متعارف آمریکای شمالی) را افزایش خواهد داد.

این موضوع به عدم اطمینان در تصمیم‌گیری‌های اوپک در سه سال اخیر دامن زده است. متناظر با همین بحث، اثربخشی ایران بر قیمت‌های نفت نیز به‌طور کلی تابعی از ظرفیت تولید نفت خام کشور، کشش تقاضای جهانی برای نفت خام ایران و امکان جایگزینی نفت کشورهای دیگر به جای نفت ایران (کشش عرضه نفت غیر ایران) در بازار جهانی نفت است. از آنجا که سهم ایران در بازار جهانی نفت حدود پنج درصد است و صادرات ایران نیز در تجارت جهانی نفت در همین حدود است واضح است که اثر‌بخشی دیپلماسی نفتی ایران در تعقیب هدف‌های یاد شده در بالا همواره با محدودیت‌های زیادی مواجه است.

نکاتی که در سطور بالا از محدودیت‌های دیپلماسی نفتی ایران بیان شد در چارچوب اقتصاد اثباتی نفت و انرژی و بدون در نظر گرفتن اقتصاد سیاسی نفت و روابط بین‌المللی کشور بود. واضح است که در دنیای واقعی اقتصاد سیاسی نفت که روابط جناح‌های رقیب هیات حاکمه بر سر رانت نفت و قدرت فائقه سیاسی در کشور را تبیین می‌کند و نیز روابط بین‌المللی کشور، بر کارآیی دیپلماسی نفتی کشور موثر است. این موضوع پیچیدگی‌های دیپلماسی نفتی کشور را به مراتب بیشتر می‌کند. در توضیح موضوع یادآوری می‌شود که در ۴۰ سال گذشته در داخل کشور مخالفت‌های زیادی با توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز با سرمایه و فناوری‌های بالا در بخش نفت ایران وجود داشته است و حمایت موثر همه‌جانبه‌ای از سوی تمام بخش‌های حاکمیت از سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش به عمل نیامده است. این موضوع عامل مهمی در پایین ماندن ظرفیت‌های تولید نفت و گاز ایران، عقب افتادن فناوری‌های تولید و بهره‌وری در صنعت نفت و فرسودگی سرمایه و تجهیزات و ماشین‌آلات و نهایتا ظرفیت تولید و سطح توسعه صنعت نفت کشور بوده است. این در حالی است که صنعت نفت از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی ایران محسوب شده و توسعه صنعت به توسعه کلی اقتصادی کشور کمک می‌کند.

تاثیر روابط بین‌الملل بر دیپلماسی نفتی کشور شاید حتی شدیدتر بوده است. همان‌طور که تایید و اجرای برجام در دولت قبلی آمریکا زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات و تولید نفت ایران را فراهم کرد و شرکت‌های نفتی بین‌المللی به تدریج به فکر بازگشت به ایران افتادند؛ حالا نیز سیاست‌های دولت کنونی آمریکا از نظر خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها و روابط نه‌چندان دوستانه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، هدایت دیپلماسی نفتی ایران برای پیگیری سه هدف توسعه ظرفیت تولید، استمرار صادرات و امنیت تقاضا برای نفت و گاز کشور و قیمت‌های منطقی و عادلانه برای نفت خام صادراتی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. زیرا همان‌طور که گفته شد عربستان سعودی هم‌اکنون با انگیزه‌های سیاسی تضعیف ایران، فعالانه در تلاش اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران است.

این دولت متعهد شده است مانع تاثیر منفی تحریم‌های نفتی ایران بر بازار نفت شود و در این راه تلاش می‌کند با افزایش تولید خود و سایر اعضای اوپک و روسیه، نه تنها مانع تاثیر منفی تحریم‌های نفتی ایران بر بازار نفت شود بلکه بی‌میل نیست با تحمیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه بخش نفت کشور بازارهای نفت ایران را تصاحب کند. ملاحظه می‌شود که رسیدن به اهداف دیپلماسی نفت و انرژی کشور مانند ثبات بازار نفت در حول قیمت‌های منصفانه و استمرار تولید و صادرات نفت کشور در شرایطی که علایق طرف‌های مقابل در تضاد با علایق ما قرار گرفته است بسیار مشکل و حتی غیر محتمل است.

توجه شود که تاثیر دو دسته عوامل اقتصاد سیاسی نفت و روابط بین‌المللی کشور بر کارآیی دیپلماسی نفتی ایران در پیگیری اهداف نفتی کشور نهایتا از طریق همان سه متغیر سهم ایران در تولید نفت دنیا، کشش تقاضا برای نفت ایران و کشش عرضه نفت غیر ایران عمل می‌کند. مثلا اگر اقتصاد سیاسی ایران در ۴۰ سال گذشته اجازه می‌داد ظرفیت‌های تولید نفت کشور به‌جای چهارمیلیون بشکه در روز مثلا به هشت میلیون بشکه در روز برسد طبعا دیپلماسی نفتی کشور به مراتب قوی‌تر عمل می‌کرد یا چنانچه ایران با تحریم‌های نفتی مواجه نبود می‌توانست از طریق ایجاد روابط بلندمدت و پویا با مشتریان نفت خام خود و تمهیدات لازم مانند سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های نفت کشورهای مقصد و مراکز مصرف نفت ایران و ایجاد مدیریت مشترک انبارهای نفت و فرآورده‌ها در این کشورها، هزینه انصراف تقاضا از نفت ایران به نفت‌های جایگزین را افزایش دهد یا در واقع مانع جایگزینی نفت‌های دیگر به‌جای نفت خود شود.

۴- وضعیت بازار نفت و توان عربستان برای پیشبرد دیپلماسی نفتی خود در شرایط کنونی

یکی از واقعیت‌های شناخته شده بازار نفت در دهه‌های گذشته سیاست اوپک به‌طور کلی و عربستان سعودی به‌طور خاص، خودداری از تولید در سطح حداکثر ظرفیت تولید و نگهداری بخشی از ظرفیت تولید خود به‌عنوان ظرفیت اضافی (Spare capacity) برای ایفای نقش موازنه‌گر بازار نفت (Swing producer) بوده است. تحمل این هزینه که معادل هزینه فرصت عدم تولید و صادرات نفت خام معادل ظرفیت اضافی نگهداری شده در بازار نفت است به این سازمان و مخصوصا عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده و دارنده ظرفیت اضافی تولید سازمان این امکان را داده است که در زمان لازم با افزایش تولید خود مانع افزایش شدید و ناخواسته قیمت نفت شده و ثبات بازار نفت را تامین کند. در حال حاضر ظرفیت اضافی تولید عربستان حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه، ظرفیت اضافی امارات متحده عربی و کویت نیز مجموعا حدود ۵۷۰ هزار بشکه و روسیه حدود ۵/ ۰ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود.

البته آژانس بینالمللی انرژی ظرفیت اضافی عربستان را در حد دو میلیون بشکه برآورد کرده است، اما به نظر می‌رسد برآورد مزبور بالاتر از واقع باشد. در هر حال ظرفیت اضافی اوپک (به مثابه انبارهای زیرزمینی نفت) به همراه انبارهای تجاری نفت (نفت خام و فرآورده‌های نفتی) کشورهای توسعه یافته OECD مانند دو ستون ثبات بازار نفت تلقی می‌شوند. مشاهدات سال‌های گذشته و اطلاعات آماری نشان می‌دهد که ظرفیت اضافی بالای اوپک به اضافه سطح بالای انبارهای نفت OECD همواره مترادف با قیمت‌های پایین نفت و کاهش ظرفیت‌های اضافی تولید نفت اوپک و پایین آمدن سطح انبارها نسبت به روند بلند مدت آن یا حتی نسبت به متوسط پنج ساله انبارهای نفت معمولا مصادف با قیمت‌های بالای نفت بوده است.

در واقع هدف اصلی توافق معروف اوپک و غیر‌اوپک در نوامبر سال ۲۰۱۶ حذف مازاد انبارهای تجاری نفت OECD بود که در آن زمان به ۳۰۰ میلیون بشکه بیشتر از متوسط پنج سال گذشته این انبارها رسیده بود. این معاهده با کاهش تولید ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز توسط اوپک (۲/ ۱میلیون بشکه در روز) و کشورهای صادر‌کننده نفت غیر‌اوپک (تقریبا ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز) موفق شد مازاد انبارهای نفت کشورهای صنعتی را به دامنه متوسط پنج سال گذشته برساند و همزمان با کاهش انبارها شاهد افزایش قیمت‌های نفت هم بودیم.

(نمودار شماره ۱)

این نکته را هم باید یادآوری کرد که عربستان سعودی از سال‌ها پیش در تکمیل نقش خود به‌عنوان تولید‌کننده موازنه‌گر بازار ( Swing producer)، به ایجاد و نگهداری انبارهای عظیم نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سطحی بین ۲۵۰ تا ۳۲۰ میلیون بشکه پرداخته و از ظرفیت عظیم انبار روی زمینی نفت خام و فرآورده‌های نفتی و مازاد ظرفیت تولید (انبارهای زیر‌زمینی نفت) خود به مثابه تضمینی برای تحویل نفت درخواستی مشتریان بلندمدت خود در نقاط مختلف جهان استفاده کرده است.

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر (سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) ظرفیت اضافی عربستان، به دلایلی مانند کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد ظرفیت تازه تولید در سال‌های قبل کاهش یافته و تولید نفت آن کشور به زیر ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید و این وضعیت اقتضا می‌کرد آن کشور از یکسو با برداشت از انبارهای روی زمینی نفت خود مانع کاهش صادرات و از دست دادن بازار‌های خود شود و از سوی دیگر با ترغیب اوپک و غیر اوپک مخصوصا روسیه، به کاهش تولید به منظور کاهش عرضه کل و کاستن از سطح انبارهای نفت کشورهای توسعه‌یافته و احیای قیمت‌های منطقی نفت مانع از کاهش سهم خود در بازار نفت شود. هر چند برخی موسسات مدعی شده‌اند گزارش ارقام انبارهای نفتی عربستان موثق نبوده و سطح انبارهای نفت آن کشور کاهش نیافته است اما آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که انبارهای نفت عربستان حدود ۲۵۰ میلیون بشکه باشد که هنوز قابل توجه است.

۵- بهترین نتیجه احتمالی کنفرانس و درخواست ایران برای تنظیم استراتژی خروج

با روشن شدن مواضع بازیگران اصلی در آستانه کنفرانس روز جمعه اوپک به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌های اصلی در مورد توافق تاریخی نوامبر ۲۰۱۶ از کنفرانس عادی ۱۷۴ در روز جمعه ۲۲ ماه ژوئن (اول تیر ماه) به کنفرانس آینده اوپک در اواخر سال میلادی موکول شود. زیرا در حال حاضر سه کشور از بنیانگذاران اوپک (ایران، ونزوئلا و عراق) با کنار گذاشتن توافق نوامبر ۲۰۱۶ و افزایش تولید مخالفت کرده‌اند. عربستان توافق بر سر افزایش تدریجی تولید اوپک را اجتناب‌ناپذیر خوانده و روسیه به افزایش تولید در حد یک تا ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت غیرمتعارف آمریکا اظهار تمایل کرده است. از آنجا که گزارش‌های مختلف به موانع افزایش بیشتر تولید غیرمتعارف در آمریکا اشاره کرده و افزایش سریع‌تر نفت آمریکا را غیرمحتمل دانسته‌اند بنابراین نگرانی روسیه از این منظر حداقل در کوتاه‌مدت موجه نیست.

از طرفی گزارش‌هایی وجود دارد که شرکت‌های نفت روسیه به دولت خود برای افزایش تولید فشار وارد می‌کنند و احتمالا تمایل روسیه برای توافق بر سر کنار گذاشتن توافق کاهش تولید، بیشتر ناشی از فشارهای داخلی است تا احتمال افزایش تولید نفت شیل آمریکا. از طرفی عربستان سعودی به قیمت‌های بالای نفت برای موازنه بودجه (گزارش IMF قیمت ۸۷ دلار در هر بشکه برای حذف کسری بودجه عربستان را لازم می‌داند) و نیز ارزش‌گذاری بهتر سهام آرامکو نیاز دارد. این احتمال وجود دارد که تغییر آشکار موضع آن کشور ظرف دو ماه گذشته برای خوشایند مقامات دولت آمریکا بوده و عربستان مایل خواهد بود فرصت بیشتری برای افزایش تدریجی تولید خود به دست آورد. هر چند این کشور در هفته‌های اخیر تولید خود را به بالای ۱۰ میلیون بشکه و صادرات خود را بالاتر از هفت میلیون بشکه در روز رسانده است اما پایدار بودن این ارقام تولید و صادرات با توجه به عملکرد ماه‌های قبل این کشور نیاز به زمان دارد.

بنابراین بهترین نتیجه احتمالی کنفرانس ۱۷۴ اوپک را می‌توان سازشی بر سر به تعویق انداختن تصمیم نهایی در مورد توافق نوامبر ۲۰۱۶ تا کنفرانس بعدی همراه با انتشار بیانیه‌ای متضمن تاکید بر رصد کردن بازار نفت از سوی سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) و کشورهای متعهد برای اطمینان از عرضه کافی نفت و ثبات بازارها و در صورت لزوم تشکیل کنفرانس غیرعادی دانست تا توجیه لازم برای افزایش عملی عرضه نفت از سوی روسیه و برخی کشورهای عضو اوپک مجموعا در حد ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه درروز به دست‌آید. (این عرضه می‌تواند از انبارهای این کشورها بدون افزایش تولید آنها صورت گیرد تا توافق تمدید معاهده ۲۰۱۶ تا آخر سال، به‌‌رغم انعطاف‌پذیری عرضه عملا محترم شناخته شده باشد.)

با این حال سوال اصلی یا در واقع همان استراتژی خروج از معاهده نوامبر ۲۰۱۶ با حذف مازاد انبارهای تجاری نفت و احیای قیمت‌های منطقی و منصفانه نفت هنوز به قوت خود باقی است. نگارنده در مقاله‌ای که همزمان با برگزاری کنفرانس قبلی اوپک در اواخر سال گذشته میلادی منتشر شد به ضرورت تنظیم این استراتژی خروج توسط دبیرخانه سازمان و تصویب آن توسط وزرای اوپک اشاره کرده بود. از سوی دیگر اهمیت رسیدن به ترتیب مناسبی برای ادامه همکاری بلندمدت با ۱۰ کشور صادر‌کننده نفت متعهد با اوپک و در راس آنها روسیه در کنفرانس اول تیرماه اوپک کمتر از تصمیم‌گیری در مورد توافق نوامبر ۲۰۱۶ نیست. زیرا کشورهای صادر‌کننده نفت غیر اوپک به رهبری روسیه در معاهده ۲۰۱۶ و تمدید آن تعهد کرده‌اند ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید خود نسبت به پاییز سال ۲۰۱۶ بکاهند.

بنابراین حفظ غیر اوپک و مخصوصا روسیه در کنار اوپک برای ثبات بازار اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود ایران این خواسته را در کنفرانس مطرح کند که با توجه به تغییر مواضع عربستان در دو ماه گذشته، فرصتی برای بررسی کارشناسی تبعات کنار گذاشتن توافق نوامبر ۲۰۱۶ وجود نداشته و لازم است دبیرخانه اوپک با همکاری کشورهای غیر اوپک، گزارشی تحت عنوان استراتژی خروج «Exit Strategy» با هدف حداقل کردن هزینه‌های پایان توافق نوامبر ۲۰۱۶ همزمان با تضمین قیمت منصفانه و منطقی برای نفت به کشورهای عضو و غیر اوپک متعاهد ارائه کند تا بر اساس آن گزارش در کنفرانس ۱۷۵ اوپک تصمیم صحیحی در این مورد اتخاذ شود.

در پایان اشاره به این نکته اهمیت دارد که با توجه به الزامات دیپلماسی موثر نفتی که در بالا به آنها اشاره شد، بدون افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز کشور که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و انتقال فناوری‌های نوین به این بخش است و نیز بدون بهبود روابط بین‌المللی کشور، نمی‌توان از دیپلماسی نفت و انرژی کشور برای تحقق اهداف بخش نفت انتظار معجزه داشت و این نکته‌ای است که امید می‌رود تصمیم‌گیرندگان ۴۰ سال پس از انقلاب درک کرده باشند.

23 (2)

23 (3)


تحلیل مهدی عسلی

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 30 خرداد 97، کد مطلب: 3402456، www.donya-e-eqtesad.com


اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
0
0
خیلی خوشحال شدیم وقتی فهمیدیم که هر چهار کشور از این قرار داد احساس رضایت میکنند
ن.ف83
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین