سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۶۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲
در جلسه مورخه 6/3/97 ماده‌واحده‌اي با عنوان «قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي‌شود» تصويب شد. با اين اقدام مجلس، قانون دائمي آيين دادرسي کيفري اجرائي شد.

شعار سال: در نوشتار حاضر با ذکر مقدمه‌اي تاريخي که قانون آيين دادرسي کيفري سال 1290 با عنوان اصول محاکمات جزایي که در سال 1352 با اصلاحات و تغييرات به قانون «آيين دادرسي کيفري» در 505 ماده لازم‌الاجرا شده بود و بعد از انقلاب دچار دگرگوني شد، به دائمي‌شدن قانون فعلي مي‌پردازم و انتقاداتي به آن مطرح مي‌‌کنم. «قانون اصول محاکمات جزایي» اولين قانون مربوط به تشکيلات قضائي برگرفته از قانون اساسي و متمم مشروطه در سال 1288 يعني سه سال بعد از مشروطه بود و لازم‌الاجرا شد. در تصويب آن، مرحوم مشيرالدوله پيرنيا از کمک فقهي و فکري مرحوم سيدحسن مدرس سود برد تا توانست محاکم عرفي را در کنار محاکم شرعي ايجاد کند. مردم که عادت به محاکمات شرعي داشتند رويکردي مناسب درقبال محاکم عرفي جديد نداشتند. مرحوم پيرنيا معتقد بود احکام صادره از دادگاه‌هاي عرفي که پشتوانه قانون مصوب مجلس را داشتند، ضمانت اجراي حکومتي دارند و مي‌شود به آنها اعتراض کرد و دولت مسئول اجراي احکام صادره از سوی محاکم است؛ اما محاکم شرعي که احکام آن از سوی مجتهدان صادر مي‌شود، قطعي هستند و نمي‌توان به حکم مجتهد معترض بود. اجراي حکم هم بستگي به نظر محکوم‌عليه دارد که به حکم حاکم شرع تمکين کند. اين رويه باعث شد محاکم عرفي مورد اقبال عموم قرار گيرند، محاکم درجه‌بندي شدند، مرحله تحقيق مقدماتي از رسيدگي محاکم منفک شود و نهاد دادسرا و پست مدعي‌العمومي وارد سيستم قضائي شد. درجه‌بندي محاکم اين حسن را داشت که قضات جديدالاستخدام در محاکمي مشغول به کار مي‌شدند که صلاحيت کمتري داشت و بعد از مدتي کار در محاکم بدوي و اشراف به مسائل حقوقي و تسلط بر آيين دادرسي به محاکم بالاتر و سرانجام به دادگاه استان می‌رفتند و کساني که در طول مدت خدمت قضائي شايستگي لازم را به دست مي‌آوردند، به عضويت ديوان‌عالي کشور در‌مي‌آمدند. يکي از وظايف ديوان‌عالي صدور آرای وحدت رويه بود. بعد از انقلاب، تغييرات اساسي و سليقه‌اي در مقایسه با قانون آيين دادرسي کيفري و مدني صورت گرفت و سرانجام با تصويب لايحه دادگاه‌هاي عام دادسرا حذف و قانون آيين دادرسي کيفري کنار گذاشته شد. قانون جديد به جاي طرح در جلسه علني مجلس، به صورت مصوبه کميسيون قضائي با استناد به اصل 85 قانون اساسي از سوی کميسيون قضائي تصويب شد؛ در‌حالي‌که بايد به وسيله کل نمايندگان مردم در صحن علني تصويب مي‌شد؛ نه در پشت درهاي بسته و در کميسيون قضائي مجلس که هميشه از کميسيون‌هايي است که کمتر مورد علاقه نمايندگان است. به باور نگارنده و با تکيه بر متن اصل 85 قانون اساسي قوانين آزمايشي که در موارد ضروري تصويب آن به کميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده مي‌شود، تنها اختيار قانون‌گذاري است که تفويض مي‌شود، نه اختيار تمديد آن؛ يعني کميسيون نمي‌تواند و اين اختيار را ندارد که مدت قانون آزمايشي را تمديد کند. اين اختيار از کجا استنباط مي‌شود؟ قانون آيين دادرسي کيفري از سال 1373 تا تاريخ ششم خرداد سال 1397 حدود هفت بار مدت آزمايشي آن تمديد شد، اکثريت جامعه حقوقي اعتقاد دارند تمديد مهلت اجراي آزمايشي از اصل 85 استنباط نمي‌شود. اتفاق ديگري که در تاريخ ششم خرداد افتاد، اين بود که کميسيون قضائي مجلس با ذکر اين مطلب که «طرح تمديد قانون آيين دادرسي کيفري به شماره چاپ 909 که به دلیل رسيدگي به اين کميسيون به‌عنوان کميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 6/3/97 با حضور نمايندگان طراح و کارشناسان مربوطه در جلسه مربوطه بحث و بررسي شد و با اصلاحاتي در عنوان متن به شرح زير تصويب شد: «ماده‌واحده قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي‌شود». نمي‌دانم نظر کارشناسان در‌این‌باره چيست؟ اصلا اين نظريات چه بوده؟ مگر مي‌شود در چند دوره تمديد متن قانون آزمايشي يا همين دوره اخير مصوبه نياز به اصلاح نداشته باشد يا کارشناسان مربوطه، نظر اصلاحي نداشته باشند؟

اين نظريات از کجاست؟

بر‌اساس اصل 85 سمت نمايندگي قائم به شخص است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند؛ ولي در «موارد ضروري» مي‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل 72 (عدم مخالفت با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي) به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند. در‌اين‌صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌کند، به صورت آزمايشي اجرا و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. براي بررسي اين ماده بايد به موارد مهمی توجه کرد:
الف) تصريح قانون‌گذار به قائم‌بودن سمت نمايندگي به شخص: طبيعي است مردم به فردي رأي مي‌دهند که به وکالت از طرف آنان اعمال قوه مقننه يعني مصوبات مجلس شوراي اسلامي را پس از طي مراحل قانوني براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ کند.
ب) علني‌بودن مذاکرات: برابر اصل 69 قانون اساسي، مذاکرات مجلس بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
پس آنچه در اصل 85 قانون اساسي آن هم در شرايط ضرور پيش‌بيني شده است، بر قائم به شخص‌بودن سمت نمايندگي يک استثنا وارد شده است که به علت فوريت و ضرورت موضوع مطرح‌شده و گرفتاري مجلس و اينکه مسائل تقنيني معوق نماند، قوانيني را به صورت آزمايشي و در مدتي که مجلس تعيين مي‌کند، براي اجرا تهيه کنند، از اين اصل استنباط نمي‌شود و حتي روح اصل هم حکايت از آن ندارد که قانون‌گذار تمديد مهلت آزمايشي يک قانون را مدنظر قرار داده باشد؛ يعني اجازه تمديد از اين اصل استنباط نمي‌شود و مهم‌تر از آن نياز به تغيير يا اصلاح قانون آزمايشي و لازم‌الاجراکردن همان تغيير يا اصلاح هم جزء اختيارات اصل 85 نيست؛ زيرا اصلاح با تغيير قانون دائمي يا آزمايشي تفاوتي ندارد و بايد مسير اصلي قانون‌گذاري را طي کند که شرايط آن با ضرورت مد نظر اصل 85 متفاوت است. طبيعي است مدت آزمايشي که در اصل 85 در نظر گرفته شده، مهلتي است که مجلس بتواند با توجه به اجرائي‌شدن قانون آزمايشي و اشکال و ايراداتي که در مدت زمان اجرا به دست مي‌آيد، متن جديدي آماده تا قبل از پايان مهلت آزمايشي در مسير قانون‌گذاري و تصويب نهايي قرار گيرد. صحيح نيست براي قانون آزمايشي چندين نوبت برخلاف قانون اساسي مهر تمديد زده شود و بعد از آن بدون مجوز قانوني که حتي از روح اصل 85 بتوان جواز آن را استنباط کرد، با يک قيام و قعود اعلام شود «قانون آيين دادرسي کيفري با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت آزمايشي آن دائمي مي‌شود». حق طبيعي و اوليه مردم است که با شنيدن گزارش کامل مذاکرات علني از طريق راديو و روزنامه رسمي در جريان باشند که نمايندگان آنها موضوعاتي را به مصوبه و قانون تبديل مي‌کنند. نگارنده معتقد است قوانين آزمايشي که تنها در شرايط اضطرار حسب اصل 85 قانون اساسي اختيار تهيه آن به کميسيون‌هاي اصلي داده مي‌شود، مجوزي بر تمديد پي‌درپي مهلت آزمايشي آن نيست. مهم‌تر از آن مجلس حق ندارد اصول کلي قانون‌گذاري يعني طرح ماده به ماده قوانين در صحن مجلس و علني‌بودن مذاکرات و نشر آن در راديو و روزنامه رسمي براي آگاهي مردم را ناديده گرفته و از وظيفه اصلي خود صرف‌نظر کند. اکثريت جامعه حقوقي معتقد است هم‌اکنون قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري اعتبار تقنيني ندارد؛ يعني قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري که در مجلس برابر اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس به تصويب رسيده باشد، وجود ندارد. پس مجلس بايد در اسرع وقت، اين قوانين را تعيين تکليف کند تا محاکم بدون قانون معتبر نباشند.

نعمت احمدي/حقوق‌دان

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 خرداد 97، شماره: 3175


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین