شعار سال: روز جمعه اول تيرماه 1397 برنامه‌اي با عنوان مناظره و عملكرد مناطق آزاد در شبكه يك سيما برگزار شد. در اين برنامه با طرح مسائل هيجاني و بي‌نظارت و سيطره حواشي بر متن كه با حضور برخي منتقدان بي‌اطلاع از وضعيت موجود مناطق آزاد در كشور، به آن دامن زده مي‌شد، شرايطي به وجود آمد تا نتيجه‌گيري در پايان برنامه براي بينندگان عملا غيرممكن شود. برنامه كه با طرح يك لطيفه قديمي مبني بر اينكه يكي از شنوندگان راديو ايروان در زمان اتحاد شوروي زنگ مي‌زند و مي‌پرسد: درست است كه رابينوويچ ـ شخصيتي شبيه ملانصرالدين ـ در مسابقه قرعه‌كشي يك اتومبيل نو برنده شده است؟ و مجري راديو اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: علي‌الاصول بله، درست است. فقط قضيه اين است كه يك اتومبيل نو نبوده، بلكه يك دوچرخه بوده و آن را هم نبرده، بلكه ازش دزديده‌اند. نتيجه اين قضيه عملا فصل‌‌الخطابي در مورد سرنوشت كنوني مناطق آزاد ايران شد. آنچه امروز درباره اين مناطق مي‌توان به كار برد، اين است كه اين مناطق علي‌الاصول ايجاد شده‌اند، ولي راه‌اندازي آنها نه با آن اتومبيل نو، كه شروع آن با دوچرخه‌اي بوده كه متأسفانه آن را هم دزديده‌اند، يعني تأسيس مناطق آزاد با دست خالي و از طريق درآمدهاي حاصل از عوارض ورودي كالا، صدور مجوزها، فروش زمين و مسائلي از اين قبيل! واقعيت اين مسئله را در سخنان پيش از دستور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوره سوم در زمان تصويب تبصره 19 و 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قانون چگونگي اداره امور مناطق آزاد در سال 1372 مي‌توان ملاحظه كرد. اين مناطق تا قبل از مطرح‌شدن بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور 1) انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، 2) گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و3) تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج تأكيد دارد، بر اساس رتق و فتق مسائل با تأكيد بر اخذ درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمراني و جاري خلاصه مي‌شد. در اين دوران زيرساخت‌ها به مثابه فرش قرمز مناطق آزاد به لحاظ نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اوليه و پيشرفته براي جذب سرمايه‌گذاري تا حدود زيادي آماده شدند. هرچند در مقايسه با مناطق آزاد برتر دنيا كه تعداد آنها بيش از چهار هزار منطقه آزاد با نام‌هاي مختلف است، آن‌چنان كه بايد و شايد قابل رقابت براي جذب سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي نبود و همين باعث شد تا تعدادي كه در مناطق فعاليت اوليه خود را شروع كرده بودند، با درآمد و ثروتي كه به دست آوردند، در مناطق آزاد ديگر خارج از ايران به ثبت شركت و انجام سرمايه‌گذاري پرداختند كه دراين‌باره مديران بايد با برنامه‌ريزي و اخذ ديدگاه‌هاي بخش خصوصي تمهيداتي در نگهداري و بازگشت آنها انجام دهند. آنچه مسلم است درحال‌حاضر آن دوچرخه دزديده‌شده كه نشان از بي‌توجهي استاندارد به ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دارد، بايد به اتومبيلي نو برگردانده شود و با تحكيم و تزريق مباني اقتصاد بازار به مناطق آزاد ايراني، اين مناطق به عنوان پارادايم اقتصادي توسعه و الگويي براي ايران در عصر جديد، مطرح شوند تا زمينه‌هاي تعامل با اقتصاد جهاني و منطقه‌اي براي ظرفيت‌سازي و برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي با هدف رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، فراهم شده، به علاوه، حمايت از كالاهاي ايراني و توجه به مزيت‌هاي رقابتي بخش خصوصي براي تقويت بنيه‌هاي صادراتي براساس زنجيره ارزش صنايع با ارزش‌افزوده بالا و طراحي بازارهاي دو سر سود با ورود سرمايه و انتقال فناوري‌هاي پيشرفته خارجي براي مشاركت در جذب بازارهاي هدف منطقه‌اي و جهاني با هدف احداث كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي بزرگ توليدي براساس اقلام وارداتي بازارهاي طبيعي منطقه‌اي براي تأمين حداقل 20 درصد از نيازهاي وارداتي آنها مهيا شود.مناطق آزاد به منزله فرصت اقتصاد ملي با دراختيارداشتن حدود 33صدم درصد از مساحت ايران در سال 96 آمار صادرات آن به يك‌ميلياردو 50 ميليون دلار افزايش يافته كه قابليت ارتقا به سه ميليارد دلار را هم دارد. عملكرد اين مناطق در سال‌هاي اجراي اقتصاد مقاومتي در مقايسه با سرزمين اصلي در سال‌هاي 95 و 96 رشدي برابر با متوسط 28 درصد داشته است. اين در حالي است كه متوسط رشد صادرات در سرزمين اصلي پنج‌ونيم درصد بوده و در حوزه حمايت از كسب‌وكارهاي نوين از انتهاي سال 94 تاكنون 300 درصد رشد كرده و در حوزه جذب گردشگري خارجي نيز در مقايسه با سال 95 ميزان 64 درصد رشد حاصل شده است. به نظر مي‌رسد زمان آن فرارسيده تا حمايت از مناطق آزاد به منزله يك فرصت بي‌بديل ملي مطمح نظر مسئولان نظام قرار گيرد و البته لازمه آن شناخت كامل از اهداف، مأموريت‌ها و هم‌افزايي با عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و جذب بخش خصوصي غيركمپرادور است.

عبدالرسول خليلي/ كارشناس مناطق آزاد

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 تیر 97، شماره: 3177