شعارسال:  قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و وزارت جهاد کشاورزی به‌شکل رسمی در دولت یازدهم متولی اجرای آن شد. این قانون منشأ آثار مثبت در حوزه تولید و بازرگانی کشاورزی است؛ ولی تا به حال این قانون به‌شکل کامل اجرایی نشده. برخی نهادها مانند سازمان حمایت و سازمان تعزیرات به‌عنوان متولیان ساماندهی بازار در سطح عرضه طبق قانون باید به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابند.

قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و همین کشمکش‌ها نیز باعث شده هر از گاهی بحث لغو این قانون مطرح شود. مخالفان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته و مصرف‌کنندگان در این میان بدون متولی مانده‌اند؛ در حالی که موافقان می‌گویند اجرای این قانون باعث بهبود عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، رونق تولید، کاهش واردات و خودکفایی در برخی از محصولات اساسی شده؛ ضمن این‌که دلیل ضعف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار به اجرای ناقص این قانون بازمی‌گردد و لزوم اجرایی‌شدن تمام بندهای قانون را ضروری می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین تصویب ‌شده در حوزه اقتصادی و کشاورزی کشور به‌شمار آورد. اهمیت این قانون از این ‌جهت است که تصویب و اجرایی شدن آن به سال‌ها نابه‌سامانی و تشتت مدیریت بازار کشاورزی کشور تا حدود زیادی پایان داد و بستری را برای شکوفایی تولید داخل مهیا کرد. در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی، گفت: تا پیش از تصویب قانون تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه تنظیم بازار محصولات غذایی و وزارت جهاد کشاورزی مدیریت تولید داخلی را برعهده داشت. نتیجه این می‌شد که وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پس از طی کردن فرآیند تولید، زمانی‌که باید محصولات را در بازار داخلی عرضه و توزیع می‌کردند، با انبوه محصولات وارداتی از میوه گرفته تا گوشت قرمز و شکر مواجه می‌شدند. در اثر این واردات بی‌رویه که توسط متولی بازرگانی کشاورزی، یعنی وزارت بازرگانی وقت (وزارت صنعت) انجام می‌شد، محصول داخلی با افت قیمت جدی مواجه و به تولید داخلی ضربه جدی وارد می‌شد. وی اضافه کرد: طبق آمار گمرک، در سال‌های پس از اجرای قانون تمرکز (بین سال ۹۲ تا ۹۵) واردات کل مواد غذایی از نظر ارزش حدود 7/4 میلیارد دلار کاهش یافت؛ البته آثار مثبت دیگری نیز به‌همراه داشت که ازجمله آن‌ها می‌توان به نرخ رشد مثبت 85/3 درصد به‌طور متوسط در سال ۹۲ تا ۹۵ اشاره کرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کل کشور با نفت و بدون نفت به‌ترتیب 5/2 و دو اعلام‌شده بود. با وجود این موفقیت‌ها، نواقصی نیز در عملکرد این وزارتخانه قابل‌مشاهده است که علت آن را نیز می‌توان در نواقص آیین‌نامه‌ای و همچنین نواقص اجرایی جست‌وجو کرد.

در برهه‌ای برخی از محصولات در بازار داخلی دچار نوسان قیمتی می‌شد؛ برای مثال در تیرماه سال گذشته، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت پیاز گفت: علت اصلی افزایش محصولات کشاورزی همچون پیاز و گوجه ایجاد بازار سیاه، فعالیت دلالان و از طرف دیگر کاهش تولید این محصولات است. بررسی سود حاصل از افزایش قیمت محصولات کشاورزی توسط دلالان این بازار برعهده ما نیست؛ بلکه بررسی این موضوع برعهده سازمان‌های تعزیرات، بازرسی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. نکته مهمی که محمود حجتی به آن اشاره داشت، بیانگر اجرا نشدن کامل قانون تمرکز است. همچنین برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به این مسأله اذعان دارند. عباس پاپی‌زاده، نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۶ با اشاره به اجرا نشدن کامل قانون تمرکز اظهار داشت: ابزارهای لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بحث تنظیم بازار کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که باید به‌سمت حمایت از تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، اظهار داشت: مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کند، اما اکنون ناظر و مدیریت‌کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است؛ البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی‌توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.

در همین راستا، پیرهادی گفت: آیین‌نامه قانون در اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت‌وزیران دولت یازدهم رسید که در آن نواقصی به‌چشم می‌خورد. در ماده یک قانون تمرکز مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در ماده واحده‌های 1، ۲ و ۳ آیین‌نامه همین قانون گرچه مسئولیت قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده؛ اما ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. در ساختار دولت مسئولیت تنظیم بازار طبق اساس‌نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برعهده این نهاد دولتی است. به گفته وی، اما در آیین‌نامه قید نشده که این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود؛ درحالی‌که عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند و جزو گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند، جزو بخش کشاورزی هستند. براساس این گزارش نقص دیگر آیین‌نامه کلی‌گویی در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی است. گرچه در قانون و ماده1 و ۵ آیین‌نامه تأکید شده سیاست‌گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است، اما در آیین‌نامه به انتزاع بخش کشاورزی ارگان مسئول این مأموریت که سازمان توسعه تجارت است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره‌ای نشده. در آیین‌نامه مصوب دولت برخلاف متن صریح قانون، اشاره‌ای به انتزاع ارگان‌های مسئول تنظیم بازار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده و به‌تبع آن در حوزه اجرا اقدامی صورت نگرفته است. بخش دیگر قانون تمرکز درباره الحاق مدیریت صنایع بلافصل کشاورزی هم با وجود تهیه پیش‌نویس توسط وزارت جهاد کشاورزی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است.

تکمیل زنجیره مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی و اجرای کامل «قانون تمرکز» لازمه رونق بخش کشاورزی است که در حال حاضر در بیش 10 کشور پیشرو در جهاد کشاورزی ازجمله آمریکا، استرالیا، کانادا و برخی دیگر با قدرت دنبال می‌شود. به‌منظور تحقق این موضوع لازم است مدیریت و تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی از حالت شورایی و ستادی خارج ‌شده و به وزارت جهاد کشاورزی محول شود. فقط با تحقق مدیریت واحد در کل زنجیره تولید تا بازار کشاورزی است که می‌توان انتظار پاسخگویی از دولت داشت و بدین‌ترتیب زمینه نیز برای کوتاه‌شدن دست وارداتچی‌ها و دلالان این عرصه نیز فراهم خواهد شد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 12تیر1397، کدخبر: 46762: www.sabzineh.org