شعارسال: با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري کارگزاران روستايي مخابرات مشمول قانون کار شدند. اختلافات گسترده بين كارگزاران روستايي مخابرات با مديريت اين مجموعه پس از خصوصي‌سازي بر سر عدم پذيرش آنها تحت لواي قانون كار و همچنين دائمي‌بودن قراردادها به نظر مي‌رسد كمابيش به نتيجه نزديك مي‌شود.

پس از آنكه كارگزاران روستايي، رأي مراكز اداره كار را مبني بر دائمي‌بودن قراردادها و شمول آنها در قانون كار به دست آوردند، شركت مخابرات ايران در پي يك كارشكني و خوانش اشتباه از قانوني كه به تأييد مجلس هم رسيده بود، براي تجديد نظر به ديوان عدالت اداري شكايت برد كه نتيجه آن، باز هم رأيي عليه اين شركت بود.  هيئت عمومي اين ديوان در رفع تعارض آراي شعب مختلف ديوان درخصوص وجود رابطه کارگري و کارفرمايي بين شرکت مخابرات و کارگزاران روستايي مخابرات، به بحث و بررسي پرداخت و سرانجام با اکثريت آرا کارگزاران روستايي مخابرات را پس از واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي در تاريخ 18/8/88 مشمول قانون کار دانست و روابط آنها را قبل از واگذاري شرکت مخابرات مشمول قراردادهاي دولت دانست.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 13تیر1397، کدخبر: 190691: www.sharghdaily.ir