سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۶
صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست.

شعار سال: 

مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیدهصرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست.

مستندات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری 1367

تاریخ رای نهایی: 1393/02/30 شماره رای نهایی: 9309970224200244

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ت. فرزند ع.، متولد 1356، اهل هشترود و ساکن نسیم‌شهر و آزاد به قید وثیقه، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و کلاهبرداری به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از شاکی آقای م.ح. (با وکالت آقای م.خ.) از طریق ادعای آشنایی با شهرداری و وعده حل مشکل شاکی در آن مرجع با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به این‌که در رابطه با ضرب و جرح دلایل کافی وجود ندارد و در مورد کلاهبرداری نیز شاکی برای حل مشکل پرداخت نمود، مبادرت به مراجعه به متهم نموده است و صرف اظهار متهم (بر فرض صحت) به آشنایی با شهردار و دارا بودن اختیار کافی برای تحقق عنصر فریبکاری نمی‌باشد و رفتار شاکی در پرداخت وجه به متهم بر سر حل مشکل ایشان در شهرداری از طریق رابطه و آشنایی نیز رفتار متعارفی محسوب نمی‌گردد. لذا مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر و اعلام می‌/گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1974 مورخه 5/11/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای ج.ت. تحت عنوان کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی که رسیدگی منتهی به صدور رأی بر برائت مشتکی‌عنه گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و این‌که در شهادت شهود تناقضات مشاهده می‌گردد و متهم منکر ارتکاب بزه‌های مذکور می‌باشد و با فرض بر اخذ وجوه چک و غیره از شاکی عمل او منطبق با بزه کلاهبرداری نمی‌باشد، لذا در نهایت صدور رأی بر اساس موازین قانونی بوده و دلیلی بر نقض دادنامه مذکور از جانب تجدیدنظرخواه ارائه نشده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. علی‌هذا مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت بانک داده آرا قوه قضاییه، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: ------، www.judgements.ijri.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین