سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۹۹۱۶
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به استفاده افراد بانفوذ از یک ماده قانونی برای دریافت پروانه استخراج معادن در مناطق حفاظت شده هشدار داد
شعارسال:معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به استفاده افراد بانفوذ از یک ماده قانونی برای دریافت پروانه استخراج معادن در مناطق حفاظت شده هشدار داد.

حمید ظهرابی (معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست)  درباره لغو مجوز استخراج معدن تراورتن میمه در منطقه حفاظت‌شده حیات وحش موته در استان اصفهان گفت: اولین نکته‌ای که صریحا بر آن تاکید دارم، این است که رییس حوزه علمیه اصفهان تاکنون هیچ‌ پیگیری و درخواستی برای استخراج معدن در منطقه موته نداشته است. در محیط زیست اصفهان هرگاه دچار مشکلی می‌شدیم به آیت‌الله مظاهری مراجعه و ایشان از محیط‌زیست حمایت می‌کردند، لذا تاکید می‌کنم ایشان هیچ‌گاه درخواستی برای استخراج معدن نداشتند.

وی با بیان اینکه بسیار متاثر شدم از اینکه شنیدم برخی ادعا کرده‌اند، آیت‌الله مظاهری درخواست استخراج معدن در پناهگاه حیات‌وحش موته را داشته و سپس صرف‌نظر کرده‌اند، ادامه داد: من مدت سه و سال و نیم مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان بودم و در این مدت درخواست‌های متعددی از ارگان‌های دیگر برای استخراج معدن در این منطقه دریافت می‌کردم، اما آیت‌الله مظاهری نه تنها هیچ‌گاه درخواستی نداشتند، بلکه همیشه طرفدار و پناهگاه محیط‌زیست بود و هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد، چنین مواردی در خصوص محیط‌زیست مطرح شود. اسم بردن از این مرجع عالیقدر که پشتوانه واقعی محیط زیست هستند، بی‌اخلاقی بزرگی بود.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به درخواست حوزه علمیه برای استخراج معدن تراورتن میمه در منطقه حفاظت شده موته گفت: درخواست پروانه استخراج از زمانی که من در استان اصفهان مدیرکل بودم، مطرح بود و همواره با مخالفت محیط‌زیست مواجه می‌شد، یعنی هیچ‌گاه مجوزی برای آن صادر نشد.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ اصلاحیه‌ای بر قانون اصلاح قانون معادن اعمال شد و تبصره‌ای بر این قانون اضافه شد که براساس آن پیش‌بینی شد در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به مخالفت دستگاهی در خصوص اعطای مجوز معدن اعتراض داشته باشد می‌تواند این درخواست را در کارگروهی به ریاست استاندار مطرح کند. این کارگروه هفت عضو دارد و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبیر این کارگروه است.

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: موضوع درخواست معدن میمه در سال ۹۵ در این کارگروه مطرح شد در آن زمان من مدیرکل محیط زیست استان اصفهان بودم در آن جلسه به دلیل مخالفت شدید محیط‌زیست جلسه به جمع‌بندی نرسید و مقرر شد؛ موضوع عدم توافق و مخالفت شدید محیط‌زیست به استاندار وقت آقای زرگرپور گزارش شود. آقای استاندار، بعد از بازدید محل معدن با صدور مجوز استخراج معدن در این منطقه مخالفت کرده و موضوع درخواست مجوز ملغی شد و مسکوت ماند.

وی با بیان اینکه به تازگی سازمان صنعت و معدن استان گزارشی تهیه و در اختیار استاندار فعلی قرار داده، گفت: در این گزارش موضوع به نحوی تشریح شده است که اعضای کارگروه تصمیم‌ گرفتند که استاندار جدید اعلام نظر کند، از همین‌رو براساس مدارک موجود استاندار جدید هم با این موضوع موافقت کرده و کار در فرآیند اداری قرار گرفته است.

ظهرابی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به محض اطلاع، نامه‌ای به امضای دکتر کلانتری مبنی بر مخالفت با صدور پروانه استخراج معدن میمه تهیه و درخواست اصلاح تصمیم به استاندار اصفهان ابلاغ شد. همچنین این موضوع در شورای عالی معادن که بنده هم نماینده محیط‌زیست در آن شورا هستم، مطرح و مقرر شد؛ شورای عالی معادن نیز در این‌باره مخالفت خود را اعلام کرده تا استخراج معدن در این منطقه صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه ما قدردان اظهارنظر و موضع آیت‌الله مظاهری هستیم، تاکید کرد: هیچ‌ پیگیری از سوی ایشان یا دفترشان در زمینه معدن صورت نگرفته و افراد دیگری پیگیر استخراج معدن در این منطقه بودند.

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه این معدن در کنار جاده واقع شده و هزینه‌ای برای استخراج ندارد، خاطرنشان کرد: این معدن متقاضیان زیادی داشته و ده‌ها گروه از جمله اهالی منطقه متقاضی پروانه استخراج این معدن بودند که سازمان حفاظت از محیط‌زیست با آنها مخالفت کرده است. معتقدم این اقدامی که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده یک فرآیند غیرقانونی و سوءاستفاده از مصوبه جلسه‌ای بوده که در حال حاضر هیچ‌یک از اعضای آن در این استان مسئولیتی ندارند و بُعد اخلاقی در این اقدام رعایت نشده است.

ظهرابی تصریح کرد: در سال ۹۰ مجلس با اصلاح قانون معادن باعث اتفاقات ناخوشایندی در حوزه معدن و محیط‌زیست شد از جمله اینکه استعلام از سازمان حفاظت‌محیط‌زیست را به معادنی که در خواست پروانه استخراج در مناطق چهارگانه محیط‌زیست یعنی پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده و اثر طبیعی دارند، منوط کرده است و بدون توجه به اینکه فعالیت معدن‌کاری چه اثرات سویی می‌تواند، بر دیگر مراکز حساس مانند مراکز مسکونی، آموزشی، چشمه سارها و زیستگاه‌های حیات‌وحش داشته باشد، استعلام از محیط‌زیست را لغو کرد.

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: براساس آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات‌دولت، قبل از این اصلاحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در مرحله اکتشاف و هم در مرحله بهره‌برداری از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست مجوز می‌کرد و این باعث می‌شد؛ ضوابط زیست‌محیطی لازم به معدن‌کار ابلاغ شود و نظارت‌ها انجام شود. همچنین اگر به فاصله نزدیک از یک مرکز حساس بود، طبیعتا اجازه فعالیت معدن‌کاری داده نمی‌شد.

وی با تاکید براینکه معدن‌کاری فعالیتی است که همراه با تخریب بسیار است، خاطرنشان کرد: حذف استعلام از محیط‌زیست خارج از مناطق چهارگانه تبعات اجتماعی و مشکلات زیادی را ایجاد کرده و پیش‌بینی می‌کنم این مشکلات در آینده بیشتر شود، چراکه در حال حاضر از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای استقرار یک واحد تولید نان، واحد تولید بلوک سیمان، واحد بوجاری حبوبات نظرخواهی می‌شود، اما برای استخراج معدن با این ابعاد وسیع آلودگی و تخریب بعضا هیچ استعلامی صورت نمی‌گیرد.

وی با تاکید براینکه این مشکل در سال ۹۰ با اصلاح قانون معادن ایجاد شد، خاطرنشان کرد: متعاقبا در سال ۹۲ تبصره ۵ ماده ۲۴ مکرر قانون معادن امکان صدور معادن حتی در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را از نظر قانونی فراهم کرده است که این نیز اشکال بزرگی است که به قانون وارد است و ما نیز پیگیری‌هایی از طریق کمیسیون معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی معادن داشتیم و قرار است این قانون اصلاح شود و محیط‌زیست و مناطق چهارگانه محیط‌زیست را از شمول ماده ۲۴ مکرر قانون معادن مستثنی کنیم، چرا که اعتقاد ما بر این است که وجود این ماده قانونی نه تنها باعث تخریب محیط‌زیست و مناطق چهارگانه محیط‌زیست می‌شود، بلکه شرایطی را ایجاد می‌کند که افراد با نفوذ از این قانون استفاده کرده و محدودیتی را که برای سایر افراد اعمال شده دور بزنند.

وی با تاکید براینکه در حقیقت راهی برای این افراد بانفوذ ایجاد شده است تصریح کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت و اعضای کمیسیون معادن در مجلس شورای اسلامی نیز به این جمع‌بندی رسیده اند.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزای ایلنا، تاریخ انتشار17تیر 97، کدخبر: 641786، www.ilnanews.com

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
United Arab Emirates
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
این یعنی اینکه چقدر در مدیریت و حفظ قانون ضعیف هستیم ؛ کاش نظارت و مدیریت خودمون رو بهتر کنیم
ا.ح75
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
بعد از این همه مدت تازه الان به فکر افتادن
ن.ف83
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
0
0
وقتی نظارت های درستی در این باره نباشد همین مشکلات هم به وجود میاید
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین