شعار سال: براساس ماده واحده دائمی شدن قانون مجازات اسلامی اجرای آزمایشی این قانون از تاریخ اول تیرماه به پایان می‌رسید و در نهایت این دو قانون براساس ماده 85 قوانین داخلی مجلس بدون بررسی در صحن علنی تنها با تصویب در کمیسیون تخصصی (حقوق) دائمی شدند و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شدند. البته این موضوع با اعتراض بخشی از نمایندگان مواجه شد؛ آنها اعلام کردند این دو قانون به‌دلیل اهمیت بسیار زیاد باید در صحن مورد بررسی قرار می‌گرفتند و نباید به یکباره تصویب می‌شدند.

در این بین کارشناسان حقوقی معتقدند دائمی شدن یکباره قانون مجازات اسلامی و‌ آیین دادرسی کیفری با وجود ابهاماتی که در آنها وجود دارد و امید بود که در صحن علنی مجلس اصلاح شوند، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در مسیر قانونی کشور شود. بهمن کشاورز، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اکنون در مورد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ابهامات و اشکالاتی وجود دارد، گفت: باتوجه به تأیید دائمی شدن دو قانون این ابهامات همچنان لاینحل باقی مانده است. یکی از این موارد تبصره ماده48 آیین دادرسی کیفری است که براساس آن با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل داشته باشد، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد که همچنان وضعیت آن مشخص نشده است.

به گفته کشاورز مورد بعدی که هنوز ابهامات آن بر طرف نشده نحوه اجرای ماده 477آیین دادرسی کیفری است که از یک سو شعب خاصی را برای رسیدگی به اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن، پیش‌بینی کرده و از دیگر سو اختیار رسیدگی ماهوی و صدور رأی در ماهیت را به همین شعب داده که این مسئله به هیچ وجه قابل‌قبول و توجیه نیست. براساس این ماده قانونی؛ «درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.»

او با اشاره به قانون مجازات اسلامی نیز گفت:‌ درخصوص مواد 134و 10و برخی دیگر از مواد این قانون نیز ابهاماتی وجود دارد که می‌بایست قبل از دائمی شدن، این ابهامات بر‌طرف می‌شد. به گفته وی براساس ماده 134قانون مجازات اسلامی «در جرایم تعزیر هرگاه موجب جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجزات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.» به گفته وی درخصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون سابق ارتکاب شده و در زمان حاکمیت قانون فعلی مورد حکم قرار می‌گیرند این ابهام وجود دارد که آیا اعمال مجازات اشد باید مورد نظر قرار بگیرد و یا جمع مجازات‌ها‌؟

کشاورز در این خصوص به ماده 10این قانون نیز اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی؛ « بازپرس یا دادستان درصورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد.» همچنین در ادامه این قانون آمده: در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پایه‌های اصلی نظام کیفری در کشور و به نوعی ابزار اعمال سیاست جزایی در ایران محسوب می‌شوند؛ بنابراین عجله کردن در دائمی شدن آنها درست به‌نظر نمی‌رسد. کشاورز ابراز امیدواری کرد که با تهیه و تصویب اصلاحیه‌های مناسب که در نظام تقنینی ما بی‌سابقه نیست این اشکالات نیز مرتفع شود. کشاورز گفت: به‌طور کلی باید مدتی از اجرای قانون سپری می‌شد که ضمن آن هم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور و هم هیأت‌های عمومی مدنی و کیفری در مورد آرای اصراری و هم کمیسیون‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فرصت داشته باشند تا درخصوص اجزای این قانون اظهارنظر کنند. تا جایی که به یاد دارم این اتفاق آنچنان که باید رخ نداده زیرا مدت آزمایشی اجرای قانون برای این است که اشکالات و ابهامات این دو قانون آشکار شود و به مراجع تصمیم‌گیری اعلام شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 17 تیر 97، شماره: 22395