مظفرعلیخانی اظهار کرد: در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار آمده است مشورت مستمر با نمایندگان قانونی بخش خصوصی باید در دستور کار بخشهای دولتی کشور قرار گیرد؛ بنابراین در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای دولتی که به نوعی بخش خصوصی را دخیل میکند باید از نظرها و مشاوره این بخشها یاری گرفته شود.
وی با تاکید براینکه در سیاستهای جدید ارزی همانگونه که دولت خود نیز اعتقاد دارد باید ارز حاصل از صادرات نفت خام و مشتقات چهارگانه صرفا به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، عنوان کرد: ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که عمدتا محصولهای پتروشیمی، میعانات گازی ، فولاد و مس است و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی درمجموع باید از طریق بازار ثانویه عرضه شود.
علیخانی با اشاره به راهاندازی بازارثانویه عنوان کرد: تاکنون مقرر شده است که 20 درصد صادرات کشور که متعلق به بخشخصوصی است به این سامانه منتقل شود اما باید ارز حاصل از صادرات بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی یا سایر عناوینی که مشمول قواعد بخش خصوصی نیستند نیز در این بازار عرضه شود.
وی خاطرنشان کرد: در سامانه نیما ارز تخصیصی به مصارف بالای ارزی وجود ندارد و ازسوی دیگر ارایه 20 درصد ارز بخش خصوصی به بازار ثانویه پاسخگوی نیاز نخواهد بود و نمیتواند تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند. باید گروه دوم و سوم کالایی با هم مخلوط شود و در کنار ارز بخش خصوصی به بازار ثانویه منتقل شوند.
فعالیت صرافیها دوباره احیا شود
وی ادامه داد: فعالیت صرافیهای کشور باید دوباره احیا شود به این دلیل که مصارف عمومی غیرتجاری کشور مانند ارز دانشجویی، درمان ، ارز زیارتی و سفر و سایر ارزهایی که بخش اقتصادی و غیراقتصادی برای اداره خود نیاز دارد باید در شبکه صرافی عرضه شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بستن صرافیها به این معناست که نیاز ارزی برخی از متقاضیان به بازار غیرشفاف و قاچاق هدایت میشود.
علیخانی عنوان کرد: با توجه به خروج دولت آمریکا از برجام و اینکه در آستانه تشدید تحریمهای خارجی قرار داریم و درحوزه تجارت فرامرزی و روابط کارگزاری بانکی و حوزه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی با چالشهایی همراه شدهایم در نتیجه با شروع دوباره تحریم و محدودیتها این انتظار وجود دارد که خودتحریمیها کاهش یابد.
وی اضافه کرد: خودتحریمیهای داخلی مانند مشکلهای تولید در بخش قوانین کار، مالیات و غیره باید رفع شود و هزینههای سربار تولید را کاهش دهد.
علیخانی با تاکید بر تسریع در روند تخصیص ارز به تولیدکنندگان صنعتی و معدنی تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعتی و معدنی در صف دریافت ارز برای واردات مواد اولیه هستند و مواد اولیهای که در انبارها برای تولید قرار دارد، زیاد نیست. اگر تولیدکننده نتواند مواد اولیه را به موقع ثبت سفارش و وارد کند، روند تولید به تعویق خواهد افتاد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید چرخه و فرآیندی به هم پیوسته است و اخلال در هر یک از بخشهای تولید میتواند روند وصول مطالبات بانکی، اخذ مالیات و پرداخت بدهیها را با اخلال مواجه کند. اختلال در این چرخه نظام بازرگانی کشور را میتواند درگیر در چالش کند و قراردادهای بازارهای هدف صادراتی نیز با وقفه همراه شوند.
وی ادامه داد: درسال حمایت از تولید و کالای ایرانی است باید مسیر تولید را تسهیل کرد تا کالا هم در بازار داخلی به خوبی تنظیم و مدیریت شود و هم قراردادهایی که در بازار صادراتی منعقد شده است بتواند به موقع به بازارهای هدف ارسال شود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری پانا، تاریخ انتشار: 18 تیر 1397 ، کدخبر: 835734،www.pana.ir
شرایطی که الان توش گیر کردیم واقعا یکی از شرایط بحرانی و ویژه ست! قوانین داخلی هم باید تو این مدت که ما از مرحله عبور میکنیم باید ویژه باشد! حتی باید یک سری تسهیلات خاص به زمینه های تولید داخلی اختصاص پیدا کند تا که شاید وضع از این چیزی که هست رو به بهتر شدن رود
ا.ح75
ن.ف83