شعار سال: دادستان تهران از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و گفت: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند.

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه در ششمین جلسه دادستانی تهران با اشاره به تأکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، از نامه دادستانی به بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت: به پلیس و نهاد‌های امنیتی دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنانچه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع یا با تشکیل باند فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود؛ در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.

صدور کیفرخواست برای 30 نفر از متهمان ارزی

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه «تاکنون برای 30 نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده»، از رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند. دادستان تهران همچنین پلیس و نهاد‌های امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش کنند. نظارت بر عملیات پو‌لشویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسئولان بانکی محول کرد و گفت: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است؛ از یک جهت به جابه‌جایی وجوه کلان در بانک‌ها برمی‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند. جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدام‌های پو‌لشویی متهم آغاز شد، همچنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدام‌های مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می‌نمایند و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانه‌دار، میلیارد‌ها تومان تراکنش بانکی دارد.

نامه دادستانی به وزیران ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی مسئولان با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته (10/۴/97) با ارسال نامه‌ای برای وزیران ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین نهاد‌های امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن اینکه موضوع در جلسه هفته قبل مسئولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. وی ادامه داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر اینکه آیا این ارز‌ها در محل خود هزینه شده است؟ چه کالایی وارد شده و کالا‌های وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تسویه ارزی، موضوعی است که در این پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهاد‌های نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در دوره قالیباف

دادستان تهران پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران را در سه بخش شامل «پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران»، «پرونده‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف» و «پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)»، مورد توجه قرار داد و درخصوص پرونده مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق (قالیباف) منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است. جعفری دولت‌آبادی درخصوص پرونده‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح براساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تاکنون ۱۸۰فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد. وی درباره پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -------، کدمطلب: 473421، www.iran-newspaper.com