شعار سال: «نوسانات نرخ ارز، نبود نهاد رگولاتوری، اجرایی نشدن مفاد تایید شده در قراردادهای بین بخش‌خصوصی و دولت، واقعی نبودن قیمت برق، بدهی وزارت نیرو به بخش‌خصوصی، افت محسوس بودجه بخش برق و وضعیت نامطلوب صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی»، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که فعالان خصوصی صنعت برق در این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

آنان معتقدند نوسانات اخیر نرخ ارز بیش از سایر چالش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی‌شان تاثیر نامطلوب گذاشته و باعث شده شرکت‌های فعال در زمینه صنعت برق رو به ورشکستگی رفته و میزان اشتغال آن ها به شدت کاهش یابد. این در حالی است که به‌گفته آنان اکنون کشور درگیر یک جنگ نابرابر اقتصادی شده که در این جنگ تنها بخش‌خصوصی می‌تواند به‌عنوان سرباز خط مقدم به ایفای نقش بپردازد. فعالان صنعت برق بخش عمده نگرانی‌های خود را مربوط به جبهه خارجی و دشمن نمی‌دانند و براین باورند که بسیاری از مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور، ریشه در نابسامانی‌های داخلی اقتصاد دارد.

نشست خبری سندیکای برق، ر به بررسی چالش‌های فعالیت این تشکل صنفی در فضای حال حاضر کشور پرداخت. در این نشست رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، نوسانات نرخ ارز را عاملی دانست که شرکت‌های فعال در زمینه برق به دلیل آن، در حال ورشکسته شدن هستند و از آنجا که صنعت برق یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود، ممکن است هرگونه خطر و نقصان در بخش‌های اقتصادی آسیب‌های جدی به بار آورد. علی بخشی در ادامه، با اشاره به اینکه خاموشی‌های امسال را حدود دو سال قبل، پیش‌بینی و گوشزد کرده بودیم، افزود: با توجه به مشکلات این صنعت، خواهان ورود نهادهای نظارتی خارج از دولت به این صنعت هستیم؛ چرا که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش انجام نشود، پیش‌بینی می‌شود سال‌های آینده شاهد خاموشی‌های گسترده‌تری باشیم، تا حدی که ممکن است تابستان سال آینده بی‌برق باشیم. به‌گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، شش سال در فرم قراردادهایی که بین بخش‌خصوصی و شرکت توانیر به‌عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد می‌شود، مطالعه صورت گرفته و مدل نهایی تهیه و تحویل متولیان مربوطه شده است، اما با وجود اینکه این تغییرات مورد توافق بخش دولتی هم بود، باز هم در عقد قراردادها لحاظ نشده است. این در حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.

در ادامه این نشست پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: به دلیل این وابستگی، عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و از این بابت تا حدی در سال‌های گذشته خوش‌خیال شدیم که در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان هدیه‌ای از سوی مجلس به مردم بودیم. اما با تحریم‌های سال ۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت‌های انرژی رفتیم. وی ادامه داد: تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف‌کننده همچنان چشمگیر است. این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد، به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت‌های برق این اختلاف‌ها را جبران می‌کردیم. با این حال و با وجود اینکه برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل هفت درصد به قیمت برق اضافه شده است. باقری با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش‌خصوصی و بانک‌ها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی‌های مکرر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌بینید. به‌نحوی که می‌توان گفت اکنون عرضه از تقاضا جامانده است.

به گفته نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال ۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی‌های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجددا برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه‌ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد. باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به‌طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت، گفت: در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش‌های مختلف هستیم، تا جایی که باید از محل دریافتی مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت می‌شد که هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که در نتیجه این کاهش سهم بودجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز روند فعالیت خود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کرده‌اند، چرا که هنوز مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده‌اند. این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: هر ساله شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق معادل پنج هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای دو هزار مگاوات سرمایه‌گذاری شده است و وجود این کسری قطعا مشکلاتی را پدید می‌آورد. باقری در ادامه درباره روند قراردادهای بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها توضیح داد: در بخش‌های مختلفی فرم قراردادهایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسید. چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش‌خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قراردادها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد. وی ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش چهار تا پنج میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای افتصاد، تاریخ انتشار 17 تیر 97، کد مطلب: 3410876، www.donya-e-eqtesad.com