سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۰۵۷۰
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۳:۳۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی تاکید کرده است.

شعارسال: در پاسخ به پرسش مخاطبی درباره چگونگی پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی این است:

آیا قضات دارای مصونیت‌اند؟ من می‌خواهم علیه یک قاضی دادخواست بدهم؛ می‌گویند نمی‌شود؛ باید چه کنم؟

پاسخ کارشناسان:

در نظام جمهوری اسلامی، اصل نظارت قانونی شامل همه مقامات می‌شود و بنابراین هیچ مقامی از نظارت قانونی مستثنی نیست.

اصل
۱۷۱ این قانون می‌گوید در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

حال پرسش این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است و برای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا مراجعه کرد؟ برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند. منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می‌شوند. در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی است که بر اساس اصل
۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند.

مطابق با ماده‌ی
۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد.

باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری میزان ، تاریخ انتشار: 17 تیر 1397، کد خبر: 434698 ، www.mizanonline.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین