سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۰۵۷۲
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۷
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

شعار سال: پس از ناآرامی‌های تیرماه، اسامی دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل توسط وزیر ارتباطات اعلام شد! اسامی منتشر شده شروع‌کننده یک موج از کشف‌ها و به دنبالش مطالبه برای پاسخگویی‌های شد. هرچند در ادامه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در سایر حوزه‌ها منتشر نشد! اما فهرست حدود ۳۰٪ از ارزهای داده شده، تاکنون منتشر شده است.

اصلی‌ترین انتقادها به این فهرست‌ها عبارت بودند از:
تفاوت قیمت میان میان فروش با قیمت ارز
عدم ارتباط میان شرح فعالیت شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با فعالیت انجام شده (مثلا واردات تایر توسط یک باشگاه و ...)
ارتباطات میان سهامداران شرکت‌های عمده (مانند ارتباطات حقوقی و حقیق میان چند واردکننده موبایل)

و ما هنوز از آن ۷۰٪ دیگر بی‌اطلاعیم!

مطالبه شفافیت
رضا باقری‌اصل در یک توییتر توضیح داد: «ثبت سفارش برای دریافت ارز، تنها یکی از ۱۳۶۴ مجوزی است که دولت می‌دهد»!

تنها یک مجوز می‌تواند این همه رانت تولید کند، این همه بی‌اعتمادی عمومی و این همه حاشیه! تنها برای واردات خاص (مانند دارو یا گوشت) ۴۹ نوع مجوز توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود! مجوز اصلی‌ترین ابزار توزیع رانت برای گروه‌های خاص است. ابزاری که اصلی‌ترین دلیل جذابیت نفوذ در دولت است. نگاهی بیاندازیم به برخی از آمار در خصوص مجوز:

چهار دستگاه دولتی که بیشترین مجوز را صادر می‌کنند عبارتند از:
1-وزارت اقتصاد: ۱۳۹ مجوز
2-وزارت بهداشت: ۱۲۳ مجوز
3-وزارت کشاورزی: ۱۲۱ مجوز
4-وزارت فرهنگ: ۱۱۲ مجوز

برای هر مجوز نیاز به تعدادی استعلام است. بیشترین استعلام‌ها در خصوص مجوزهای زیر است:
1-مجوز انتشار اوراق بدهی: ۶۰ استعلام
2-مجوز تاسیس موسسه مالی و اعتباری: ۴۳ استعلام
3-مجوز تاسیس آبزی‌پروری: ۴۱ استعلام

یکی از مشکلات مشاغل جدید خصوص شرکت‌های نوپا نامشخص بودن مرجع صدور مجوز است. به همین دلیل این شرکت‌ها بارها توسط مراجع صدور مجوز مختلف مورد شکایت واقع می‌شوند. یک مطالعه نشان می‌دهد که یک شرکت نوپا برای کار حداقل نیازمند به ۱۱ مجوز مختلف است!

چه می‌شود کرد؟
سال‌هاست دولت کارگروهی را برای کاهش تعداد مجوزها تشکیل داده است. تا زمانی که هر مجوز می‌تواند یک امتیاز بزرگ اقتصادی، هزار دلیل برای ضرورت مجوز دادن هم تولید می‌شود! اما راه حل اصلی در شفافیت است. در اصل هر مجوزی که وابسته به یک قضاوت انسانی است، یعنی فردی با امضاء خودش می‌تواند

در گام نخست لازم است تنها یک فرمان توسط دولت صادر شود:
«همه دستگاه باید موارد زیر را به صورت عمومی در یک سامانه واحد منتشر نمایند:
1-فهرست تمامی مجوزها
2-فهرست افراد تصمیم‌گیر در خصوص آن مجوز
3-فهرست تمامی دارندگان مجوزها (اعم از افراد حقیقی و حقوقی)
4-میزان دریافت کمک‌ها، اعتبارات و خدمات دولتی هر یک از دارندگان مجوز
5-قراردادهای دولتی منعقد شده با دارندگان مجوزها»

شفافیت سرآغاز حساسیت عمومی برای مقابله با رانت‌ها است. تا زمانی که امضاهای طلایی هست، رانت هست و توسعه یک شوخی بزرگ است. مجوز تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر معیارهای شفاف، مشخص و عینی باشد؛ یعنی هیچ فردی مبتنی بر قضاوت خودش در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز تصمیم نگیرد.

دولت در سال گذشته پایه‌گذار انتشار عمومی «بودجه دولت» شد، هرچند در رسانه‌ها و فضای مجازی پر از حاشیه شد، اما امروز ما یک گام جلوتریم. مطالبه عمومی یک گام جلوتر است و مردم و دولت برای توسعه پیش رفته‌اند.

آن‌چه را که جهرمی آغاز کرد و توسط رسانه‌ها و مردم مورد استقبال قرار گرفت، باید تبدیل به اصل شود؛ نه استثناء! اصل انتشار عمومی اطلاعات، علی‌رغم همه حاشیه‌هایش، هزینه‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های اشتباه و سود شخصی بالا می‌برد.

مجوزدهی یک راه میان‌بر از بی‌عدالتی به بی‌اعتمادی است. اگر به فکر آینده هستید، تقویت اعتماد عمومی را از همین حالا باید شروع کرد.

نام این خواسته #شفافـشو است. دولت باید شفاف شود و این شفافیت بزرگترین نشانه «اراده دولت» برای توسعه است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خط مشی گذاری ایرانی، تاریخ 18 تیر 97، کد مطلب: -: www.irpublicpolicy.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین