آخرین حادثه تیراندازی در آمریکا کشتار دانش آموزان مدرسه ه­ای در ایالت فلوریدا بود که در آن 17 دانش آموز کشته شدند و مانند همیشه واکنش­های گسترده­ای را به همراه داشت.

با این وجود راه حل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور، نه تشدید قوانین حمل سلاح، بلکه مجهز شدن کارکنان و معلمان مدارس به اسلحه بود که معنای آن خرید بیشتر سلاح از کارخانه های اسلحه­ سازی و در نتیجه بهره اقتصادی بیشتر آن­ها و در مقابل بالاتر رفتن آمار جرم و جنایت در این کشور و افزایش بیشتر نارضایتی­ های اجتماعی خواهد بود.

مطابق با آمار رسمی در آمریکا سالانه حدود 30 هزار نفر با شلیک یک سلاح کشته می­شوند که این تعداد در هر دو سال برابر تعداد سربازان کشته شده در جنگ این کشور با ویتنام است. شمار بالای قربانیان در بعضی از موارد باعث شده که حمله­ های مسلحانه­ ای که سه یا چهار قربانی داشته­اند، مورد توجه رسانه­ ها قرار نگیرند.

به عنوان نمونه می­توان از تیراندازی در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در کانتیکت در سال 2012 با 28 کشته، تیراندازی در کنسرت موسیقی در لاس وگاس در سال 2017 با 59 کشته و تیراندازی در دبیرستان «مارجوری استونمن داگلاس» در فلوریدا در فوریه 2018 با 17 کشته نام برد که واکنش­های داخلی و جهانی گسترده­ای را به همراه داشت.

به گزارش دویچه وله، در آمریکا تنها در سال 2017، 345 مورد حمله مسلحانه گزارش شده است. طبق آماری که نیویورک تایمز بیان کرده بود نیز آمریکایی­ها 4/4 جمعیت جهان را تشکیل می­دهند، اما صاحب 42 درصد کل اسلحه در جهان هستند. این به این معنا است که به ازای هر شهروندی آمریکایی 112 اسلحه وجود دارد.

با توجه به این نکات، می ­بایست بررسی کرد که چه موانعی برای مقابله با حمل سلاح در آمریکا وجود دارد.

مهمترین چیزی که باعث شده شهروندان آمریکایی حمل سلاح را به عنوان یک حق و حتی بخشی از هویت آمریکایی خود بدانند «متمم دوم قانون اساسی آمریکا» است که در بدو تأسیس ایالات متحده در سال 1791 ذیل «منشور حقوق» که برای حفاظت از حقوق شهروندی مردم آمریکا تنظیم شد، در قانون اساسی این کشور گنجانده شد و بر اساس آن شهروندان آمریکا که ترس از تصاحب مجدد کشور خود از سوی انگلستان را داشتند، می­توانستند برای دفاع از خود در مقابل انگیس سلاح حمل نمایند. اما بندی از قانون اساسی که بر تغییر ناپذیری قانون این کشور تأکید دارد بهانه­ای برای ممانعت از حذف یا اصلاح این متمم برای حامیان حمل سلاح گشته است.

با این وجود در بعضی مقاطع، قوانینی برای محدود کردن حمل سلاح وضع شد که تنها مدتی دوام آورده و پس از پایان دوره انقضای آن با تلاش­های حامیان حمل سلاح خصوصا لابی­های گسترده اسلحه ادامه نیافته است. یکی از این قوانین «قانون فدرال ممنوعیت سلاح­های تهاجمی» است که در سال 1994 تصویب و در سال 2004 منقضی شد و مطابق آن مالکیت سلاح­های نیمه خودکار با ظرفیت خشاب بیشتر از 10 گلوله محدود شده بود.

عامل اصلی ادامه نیافتن این قانون را می­توان لابیگری «انجمن ملی اسلحه آمریکا» (National Rifle Association (NRA)) به عنوان پرنفوذترین لابی اسلحه در این کشور دانست. در بروشور این انجمن آمده است: «سریعترین راه تغییر سیاست، تغییر سیاستمداران است. وقتی قانون‌سازان آزادی ما را تهدید می‌کنند ما حرفه آنها را تهدید می‌کنیم.»

به طور کلی می­توان قدرت بالای لابی اسلحه و نفوذ گسترده آن­ها بر سیاستمداران آمریکایی را مانعی برای تشدید قوانین حمل سلاح در این کشور بیان کرد.در حال حاضر سیاست­مداران جمهوری­خواه، مخالف اصلاح قوانین مالکیت سلاح هستند و سیاست­مداران دموکرات درخواست سخت­تر کردن قوانین حمل اسلحه را دارند.

به همین دلیل انتخابات یکی از عرصه­هایی است که لابی اسلحه سعی در تأثیرگذاری در آن و تلاش برای روی کار آمدن رئیس جمهور و اعضای کنگره­ای دارند که جمهوری­خواه و یا متمایل به آنها باشند.

به نوشته روزنامه «تاکس اشپیگل» در 6 اسفند 96 یکی از اقدامات انجمن ملی اسلحه در زمینه تأثیرگذاری بر انتخابات، اعطای کمک و هدایای انتخاباتی به سیاست­مداران، خصوصا جمهوریخواهان برای جلوگیری از اصلاح قوانین تسلیحات است. به عنوان مثال این لابی در سال 2016، 55 میلیون دلار در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هزینه کرد که دونالد ترامپ با 31 میلیون دلار بیشترین استفاده کننده از این مبلغ بود. همچنین «مارک روبیو» سناتور ایالت فلوریدا در انتخابات دور قبل مجلس سنا با دریافت 3 میلیون دلار از سوی لابی­های اسلحه حمایت شد و در حادثه اخیر فلوریدا نیز با وجود اعتراضات شدید مردم این ایالت، کمامان از این لابی و همچنین قانون حمل سلاح دفاع کرد.

«باراک اوباما» در دوران ریاست جمهوری خود تلاش زیادی برای ایجاد محدودیت­هایی هر چند مختصر نمود ولی اقدامات لابی­ها و کارخانه­داران بزرگ عملا تلاش­های او را بی­نتیجه گذاشت.

حال در دوره ترامپ، وی به طور کامل از حامیان این لابی­ها است و به صراحت اعضای انجمن را «وطن­پرستان واقعی» عنوان کرده است. او در یکی از سخنرانی­های انتخاباتی خود در جمع طرفداران حمل سلاح گفته بود: «دوران هشت ساله حمله به قانون حق حمل سلاح به سر آمده است.»

همچنین در ماه آوریل سال 2017 به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا از زمان ریگان تاکنون به مناسبت سالگرد تأسیس انجمن ملی اسلحه سخنرانی کرد و خود را دوست واقعی این انجمن در کاخ سفید نامید.

در کنار همه این موارد باید اشاره کرد که ارزش صنعت و تجارت سلاح­ های سبک در آمریکا حدود 14 میلیارد دلار در سال برآورد شده و این صنایع حدود 5 میلیارد و 800 میلیون دلار نیز در قالب مالیات به دولت آمریکا می­پردازند.

همچنین هزاران نفر از مردم این کشور خصوصا ایالت­ های کوچک که اکثر کارخانه­ های اسلحه سازی در آن­ها تأسیس شده ­اند، به طور مستقیم در این صنعت درگیر بوده و با هر گونه تغییر در وضعیت بازار و ایجاد هر گونه محدودیت ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

با سود حاصل از این تجارت برای کارخانه­داران اسلحه و سیاست­مداران آمریکایی، با وجود اینکه بیش از دو سوم از شهروندان آمریکا موافق ممنوعیت حمل سلاح در کشور خود هستند، نمی بایست امیدی به حذف این قانون داشت و کماکان باید شاهد کشتارهای بیشتر سلاح­های آمریکایی در داخل و خارج این کشور بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 20تیر 1397 ، کدخبر: 404578،www.ana.ir