شعار سال: حوادث رانندگی که عامل بسیاری از صدمات بدنی از آسیب‌های سطحی تا مرگ و میر هستند، به علل مختلفی می‌توانند واقع شوند. این عوامل گاه مربوط به راننده، گاه مرتبط با وسیله نقلیه، گاهی در اثر وضعیت اقلیمی یا شرایط نامناسب جاده‌ای و در برخی مواقع نیز ناشی از تقصیر عابران پیاده و به خصوص بی‌احتیاطی خود مصدوم می‌باشد اما به طور کلی می‌توان گفت که علت بسیاری از این حوادث عمدتاً تقصیر راننده وسیله نقلیه یا خود فرد آسیب‌دیده است. در این میان آن‌چه که اهمیت دارد این است که در این حوادث اگر فقط فرد آسیب‌دیده دارای تقصیر باشد، نمی‌تواند برای جبران خسارت‌هایی که به او وارد شده‌است ادعایی داشته باشد مگر این‌که بیمه حوادث را به صورت جداگانه تحصیل کرده باشد که در این صورت از مزایای بیمه مربوطه برخوردار خواهد شد اما در صورتی که فرد آسیب­‌دیده مقصر نباشد، باید خسارات وارد بر او جبران گردد؛ خواه راننده وسیله نقلیه در این حادثه تقصیر داشته باشد و خواه نداشته باشد. وضعیت پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی زمانی پیچیده‌ می‌شود که از یک سو در اثر این حوادث صدمات بدنی به شخصی وارد شده و از سوی دیگر امکان شناسایی مقصر بنا به دلایل مختلفی وجود ندارد. در این موقعیت‌ها باید به این پرسش پاسخ داده شود که صدمات وارده بر فرد مصدوم چگونه باید جبران شود. با ما در این نوشتار همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم.

رأی دادگاه بدوی:
«در خصوص اتهام آقای م.ش. دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی و انقلاب در پی شکایت مجنی‌علیه آقای ع.ک.؛ با توجه به گزارش و نظریه کارشناس تصادفات و گواهی پزشکی قانونی و اقاریر صریح متهم و قبول تقصیر از ناحیه مشتکی‌عنه و قرار جلب به دادرسی وی جملگی در جهت اثبات و احراز وقوع بزه انتسابی از ناحیه مقصر حادثه بوده [است]. از این روی به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین از جنبه عمومی جرم متهم موصوف را به ۳۳۰ هزار تومان جزای نقدی و از جنبه خصوصی مستندا به ماده ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت دیه محکوم می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

رأی دادگاه تجدیدنظر:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی موتور سیکلت موضوع شکایت آقای ع.ک. به پرداخت دیه در حق شاکی و ۳۳۰ هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده‌است. با توجه به محتویات پرونده و این‌که برخلاف استدلال و عقیده دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواه در هیچ یک از مراحل دادرسی اعتراف به موضوع نداشته و همواره منکر بزه انتسابی بوده‌است و عنایت به صورت‌جلسه مواجهه حضوری فی‌مابین نامبرده و شاکی که برابر آن مصدوم حادثه اعلام داشته راکب موتورسیکلت در زمان حادثه آقای ش.(متهم) نبوده‌است و اینکه دلایل و بینه شرعی کافی بر توجه اتهام مزبور به تجدیدنظرخواه وجود ندارد، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. ضمن اینکه دادگاه می‌تواند در اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به علت شناخته نشدن مسئول حادثه، مصدوم حادثه را در رابطه با صدمات بدنی وارده به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی نماید».

ساده‌سازی رأی:

در این پرونده آقای ع.ک. به عنوان مجنی‌علیه(فرد آسیب‌دیده – شاکی) از آقای م.ش. به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی شکایت می‌کند و دادگاه براساس نظریه پزشکی قانونی و اقرار(اعتراف) خود متهم او را به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی موتور سیکلت به پرداخت دیه و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم نموده و پس از آن آقای م.ش در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادره اعتراض می‌کند. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که اولاً متهم هیچ‌گاه اعتراف نکرده که مرتکب چنین رفتاری شده و همواره آن را انکار کرده‌است و ثانیاً خود فرد آسیب‌دیده هم پذیرفته که در زمان حادثه آقای م.ش. رانندگی این موتور سیکلت را برعهده نداشته‌است. بر این اساس با توجه به این که دلیلی برای نسبت دادن این جرم به آقای م.ش. وجود ندارد، رأی دادگاه عمومی جزایی تهران را نقض (رد) و حکم بر برائت آقای م.ش. صادر می‌کند که مقصود از برائت، بی‌گناه بودن است. با این وصف آقای م.ش. که دارنده‌ی موتورسیکلت است از پرداخت دیه و جزای نقدی معاف می‌شود اما در هر صورت صدماتی به آقای ع.ک. وارد شده بود که نمی‌توانست بدون جبران باقی بماند. براین‌اساس دادگاه آقای ع.ک. را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی نمود زیرا برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر کرده‌است که اگر در مواردی مانند فرار کردن مسئول حادثه یا مشخص نبودن مسئول حادثه، خسارت‌های بدنی وارد شده به اشخاص ثالث قابل پرداخت نباشد، این خسارت‌ها توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ 15 تیر 97، کد مطلب: 434047: www.mizanonline.com