سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۰۶۴۳
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۳:۳۲
باید گفت برای صدور هر سند و از جمله اسناد تجاری امضا ضروری است زیرا حاکی از ارادۀ انشایی صادرکننده است. مفاد سند بدون امضا قابل انتساب به صادر کننده آن نیست پس برای بررسی صحت صدور سند تجاری باید امضای صادر کننده در آن وجود داشته باشد.

شعارسال: ابتدا باید گفت برای صدور هر سند و از جمله اسناد تجاری امضا ضروری است زیرا حاکی از ارادۀ انشایی صادرکننده است. مفاد سند بدون امضا قابل انتساب به صادر کننده آن نیست پس برای بررسی صحت صدور سند تجاری باید امضای صادر کننده در آن وجود داشته باشد.

ـ امضا چیست؟ علامتی که با دست صادرکنندۀ سند با مهارت وی و با قابلیت انتساب به وی با قلم روی سند گذاشته شود که اصولاً قابل جعل نباشد امضا گویند.

در اسناد تجاری در قانون تجارت در مورد برات و چک بدین صورت آمده که ماده 223 قانون تجارت در مورد صدور برات علاوه بر امضا، مهر را هم از سوی صادرکننده پذیرفته ولی در ماده 311 قانون تجارت و در مورد صدور چک فقط کلمه امضا آمده به همین دلیل گروهی از جمله دکتر اسکینی و دکتر ستوده تهرانی قائل به این نظرند که بر طبق ؟ قانون فقط امضا در صدور چک کفایت می­کند زیرا با توجه با مسؤلیت تضامنی مترتب بر صدور اسناد تجاری قانون­گذار خواسته است که صدور این اسناد از طرف اشخاص به عمل آید که آشنایی با مقررات تجاری داشته و متوجه عواقب صدور آنها باشند زیرا این دو احتمال می­دهند که مهر دست کس دیگری باشد و متوجه عواقب صدورشان نباشد یا سوء نیت داشته باشد و دکتر فخاری هم معتقد است که فقط 2 سند تجاری (برات و سفته) با امضا و با مهر قابل صدوراند، ولی چک با مهر قابل صدور نیست چون قید امضا خصوصیت داشته و با مهر نمی­توان صادر کرد و نیز می­گوید چون چک دارای جنبۀ کیفری است فقط با امضا قابل قبول می­باشد ولی باید گفت در زمان تصویب قانون تجارت اصلاً وصف کیفری وجود نداشت و بعدها بوجود آمد.

ـ در مورد اثر انگشت به جای امضا، چون صدور برات و سفته با امضا و مهر امکان­پذیر است پس اثر انگشت هم می­تواند جای امضا را بگیرد (مفهوم نظر دکتر اسکینی و ستوده) ولی در ظهرنویسی برات چون فقط کلمه امضا آمده، اثر انگشت هم مانند مهر قابل قبول نیست، البته دکتر فخاری می­گوید از آنجایی که صدور برات با امضا و مهر می­شود پس با اثر انگشت هم می­شود ولی در مورد چک فقط امضا را می­پذیرد چون قانون فقط امضا را آورده و ایشان می­گویند با بررسی مقرّرات قانونی راجع به چک، خاصه مادۀ 311 قانون تجارت که شرایط اعتبار و صحت این سند را احصاء کرده، و فقط امضاء در شمار آن شرایط قرار دارد و تعمداً از ذکر مهر خودداری گردیده است، و با در نظر گرفتن این مطلب که فقط در مادۀ مارّالذکر، شرایط چک برشمرده شده و قانون صدور چک و آیین ­نامه اجرا در این خصوص، ساکت هستند و با توجه به اینکه افراد جامعه موظفند در روابط خود با یکدیگر به مقررات موضوعۀ کشور توجه داشته باشند و ارتباطات خود را براساس شرایط مقرر قانونی وفق دهند؛ لذا بر این عقیداهایم که جز شرایط مذکور در مادۀ 311 قانون تجارت، نمی­توان شرایط دیگری جهت معتبر شناخته شدن چک به بانک اعلام داشت و نتیجه اینکه اگر چک دارای امضاء یا امضاهایی منطبق با نمونۀ امضای موجود در بانک باشد، این سند از جهت امضاء کامل است و بانک باید نسبت به پرداخت وجه آن اقدام کند و اجرای ثبت هم عنداللزوم مبادرت به صدور اجراییه نماید و با اثر انگشت سند تجاری شرایط شکلی­اش ناقص می­شود.

ـ اثر انگشت: علامتی است که از سوی صادرکننده یا ظهرنویس روی سند بوسیلۀ نوک انگشت وی به عنوان نشانۀ امضا و جایگزین امضا در زمانی که طرف توانایی زدن امضا را ندارد و له عمل می­آید و از آنجایی که طبق علم پزشکی اثر انگشت هر شخص مختص به خود اوست و مشابه­ای ندارد پس قابل انکار نیست زیرا با آزمایش­های پزشکی صحت اثر انگشت صادرکننده یا ظهرنویس مشخص می­شود.

چند مصداق

ـ در متون قانونی چند مورد وجود دارد (به عنوان مثال) که صراحتاً اثر انگشت آمده ماده 216 آیین دادرسی مدنی جدید: کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می­تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند و در مواد 223 و 224 و 226 آیین دادارسی مدنی در مورد اثر انگشت آمده پس می­توان گفت قوانین دیگر اثر انگشت را مبهم تلقی می­کردند و نیز در بحث اسناد ادله اثبات دعوا در مواد 1291 و 1293 و 1301 و 1302 و 1303و 1304 فقط نام از امضا برده شد که البته به نظر می­رسد چون در بحث ادله اثبات است و بعداً آیین دادرسی مدنی علاوه بر امضا، اثر انگشت گفته می­توان این امضا را اعم از امضای صرف، دانست و اثر انگشت را هم شامل می­شود. و نیز ماده 51 آیین دادرسی مدنی : دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگه­های چاپی مخصوص نوشته نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1ـ ...، 2ـ ...، 3ـ ...، 4ـ ... ، 5ـ ...، 6ـ ...، 7ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.

ـ هم­چنین در رأی وحدت رویه­ای به شماره 327ـ 11/2/1328 شعبه 8 دیوان عالی کشور: اثر انگشت را به جای امضا در ذیل دادخواست پذیرفته و قرار رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص از حیث امضای دادخواست را نپذیرفته است و نیز در آرای دیگر از دیوان عالی، اثر انگشت در روی برگه را کاشف از بی­سوادی امضا کننده دانست و پذیرفت و چون تعریفی از امضا در قانون نشده پس اثر انگشت اشخاص بی­سواد هم نسبت به این قبیل اشخاص امضا محسوب می­شود.

نیز در دیوان­عالی فرانسه رأیی می­باشد بدین شرح: به خصوص آثار انگشت نمی­تواند جانشین امضا باشد مقتضای صدور چنین حکمی آن است که در مملکت بی­سواد نباشد.

ـ با توجه به توضیحات فوق از کتاب حقوق تجارت 3 دکتر جواد افتخاری، اگر چه در قانون از اثر انگشت چیزی نگفته ولی می­توان نتیجه گرفت که در مورد اشخاص بی­سواد و کسی که توانایی امضا حتی با خط بسیار ساده را ندارد اثر انگشت مؤثر است.

ـ دکتر عرفانی امضا در اسناد تجاری را نشان دهندۀ ارادۀ انشایی صادر کننده می­دانند حالا باید دید آیا در نشان دادن ارادۀ انشایی امضا ویژگی خاصی دارد یا اثر انگشت را هم شامل می­شود که به نظر می­رسد ایشان به ؟ قانون اکتفا می­کنند.

ـ دکتر ستوده هم به نظر می­رسد در مورد برات و سفته انعطاف نشان می­دهند و علاوه بر امضا و مهر اثر انگشت را می­پذیرند هر چند صراحتاً بیان نکردند چون می­گویند علت ذکر مهر در قانون تجارت در موقع وضع قانون وجود تجاری بوده که امضا کردن برای آنها مشکل بود پس می­توان اثر انگشت را هم برای همان تجار پذیرفت و در مورد صدور چک فقط امضا را می­پذیرند.

قانون متحدالشکل ژنو

در مورد اسناد تجاری فقط از امضای صادر کننده نام برده و از مهر و اثر انگشت چیزی نگفته است که به نظر می­رسد می­خواسته فقط مختص به امضا کند و سایر موارد را نمی­پذیرد چون در شرایط اساسی اسناد تجاری آنچه صراحت دارد باید به همان اکتفا کرد و در موارد غیر مصرحه اصل بر نبودن آن است.

ـ حال اگر در عمل در جامعه بنگریم هستند کسانی که توانایی امضا زدن را ندارند یا به جهت بی­سوادی یا فلج بودن دست و .... و آنها نباید محروم از اسناد تجاری باشند پس در مورد آنها باید اثر انگشت را منطقاً قبول کرد هم چنین از آنجایی که جاعلین حرف­های زیادی در کشور هستند اگر اثر انگشت که احتمال جعل آن کمتر است را بپذیریم تأثیرش در جرم­زایی بیشتر از امضا می­تواند باشد و نیز امروزه که در بانک­ها دستگاه­های دیجیتالی ثبت اثر انگشت استفاده می­شود می­توان اثر انگشت موجود در سند تجاری را با اثر انگشت دیجیتالی خود مطابقت داد.

ماده 227 قانون تجارت: برات ممکن است به دستور و به حساب دیگری صادر شود، اینجا می­توان فهمید که اگر در صدور سند تجاری شخص دست و پا نداشته باشد می­تواند وکالت در صدور سند تجاری بدهد و الزاماً نیاز نیست در موردی هم که شخص دست و پا دارد ولی امضا ندارد، خود اثر انگشت بزند و می­تواند نیابت به امضا توسط شخص دیگری بدهد پس نیاوردن اثر انگشت در قانون به این علت بود که طرف می­تواند یا خود امضا کند یا وکالت بدهد و نیز احتمال می­رود قانون تجارت در جایی که صرف امضا را گفته، فقط امضا را قبول دارد و کسی که توانایی زدن امضا را ندارد می­تواند وکیل در نقش امضا بگیرد.

ـ در خاتمه می­توان نظر گروهی حقوق­دانان را گفت که معتقدند چون امضا در این اسناد جنبۀ موضوعیت ندارد و جنبۀ طریقت دارد و ویژگی خاصی ندارد پس اثر انگشت هم می­تواند جایگزین امضا شود و نوعی امضا به حساب می­آید و نیز دکترین دیگری معتقدند که چون در قانون تجارت تعریفی از امضا نیامد و قاعده هم این است که هیچ کس ممنوعیت ندارد در استفاده از اسناد تجاری و نیز از آنجایی که قانون تجارت در زمانی وضع شد که اکثر مردم بی­سواد بودند پس امضا را اعم از اثر انگشت می­داند و نیز در جاهای دیگر گفته امضا یا مهر پس منظورش این بود اثر انگشت زیرمجموعه و جزوی از امضا است وگرنه دلیل نداشت از مهر بگوید ولی از اثر انگشت نگوید.


نتیجه

نظر نگارنده

درست است که با تمام شرایطی که گفته شد و حتی افراد بی­سواد در جامعه هستند و گروهی هم توانایی امضا ندارند ولی چون برات، سفته و چک از اسناد تجاری می­باشند و صدور و تنظیم این اسناد مستلزم شرایط شکلی خاص می­باشد لذا نداشتن هر کدام از شرایطی که قاون تصریح و مشخص کرد باعث می­شود نتوان از آن به عنوان سند تجاری که از مزایای خاصی برخوردار می­باشد استفاده کرد زیرا این اسناد چون خاص هستند مزایای خاصی هم دارند و باید شرایط مصرحه در قانون را مخصوص و دارای ویژگی خاص دانست و اگر شرایط خاص این اسناد تجاری رعایت نشود به عنوان یک سند عادی در محاکم قضایی باید پذیرفت. نیز می­توان گفت این اسناد بدون امضا اصلاً سندیت ندارد پس با امضا سند تجاری می­شود و اگر فقط اثر انگشت باشد چون شرایط خاص قانون تجارت رعایت نشد می­توان سند عادی دانست و اگر هیچ­کدام یعنی نه امضا و نه اثر انگشت باشد اصلاً قابل انتساب به صادرکننده نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ حقوق ایرانی ، تاریخ انتشار: 23 خرداد 1396، کد خبر: 76 ، www.iranianlaw.blogfa.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین