سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۰۶۶۸
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱
فهرست واگذاری‌های دولت در سال ۹۷ حکایت از آن دارد که وزارت نیرو با واگذاری ۱۲۹ بنگاه در صدر یکی از دستگاه‌های اجرایی پرتعداد در واگذاری به بخش‌‌خصوصی کشور قرار گرفته است.

شعار سال: فهرست واگذاری‌های دولت در سال ۹۷ حکایت از آن دارد که وزارت نیرو با واگذاری ۱۲۹ بنگاه در صدر یکی از دستگاه‌های اجرایی پرتعداد در واگذاری به بخش‌‌خصوصی کشور قرار گرفته است.

واگذاری ۶۵ بنگاه دولتی در قسمت شرکت‌های آب و فاضلاب، ۳۱ بنگاه در شرکت‌های آب منطقه‌ای، ۲۵ بنگاه تولید نیروی برق حرارتی یا همان نیروگاه‌ها از بخش‌هایی هستند که در جداول واگذاری تصمیم‌سازان نیرو در سال ۹۷ جای گرفته‌اند. آمار اعلام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در حالی از پیشتازی وزارت نیرو در روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی حکایت دارد که بررسی عملکرد کلی دولت یازدهم در بخش برق براساس اسناد بالادستی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی‌ها عمدتا عملکردی ناموفق داشته‌اند؛ چرا که برخی نیروگاه‌ها به سازمان‌ها و نهادهایی که هیچ سابقه و تجربه‌ای در تولید برق ندارند، بابت رد دیون دولت واگذار شده است و به نظر می‌رسد اساس و تفکر خصوصی‌‌سازی نیروگاه‌ها از ابتدا بر تسویه بدهی دولت بوده است. اما چرا خصوصی‌سازی در ایران باوجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، روند موفقی را طی نکرده است؟ فعالان بخش‌خصوصی معتقدند اگر در بحث خصوصی‌سازی یک فرمول منطقی که در آن میزان اشتغال‌زایی، میزان واحد تولید یا هر شاخص تاثیرگذار دیگری تعریف شود، در عبور از بسیاری از دست‌اندازهای واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی راهگشا خواهد بود. به‌گفته آنان با تبعیت از این فرمول می‌توان شرکت‌ها، سازمان‌ها و نیروگاه‌ها را به متخصصان و فعالان بخش‌خصوصی واگذار کرد که قرار است در بازه‌های زمانی توافق‌شده با دولتی‌ها، نه‌تنها اشتغال‌زایی چشمگیری برای کشور به ارمغان آورند، بلکه میزان مالیاتی که از چرخیدن چرخ اقتصادی این بنگاه‌ها به خزانه دولت واریز می‌کنند، به لحاظ ارزش مالی و ریالی بیش از آن چیزی باشد که تاکنون از فروش این دارایی‌ها عاید دولت شده است.

فعالان حوزه صنعت برق بر این باورند که در حال حاضر نقشه راه دولتی‌ها برای واگذاری بنگاه‌ها به خصوصی‌ها این‌گونه است که هر شرکت یا فردی مبلغ بالاتری بپردازد، برنده است. این در حالی است که آنان معتقدند این معامله یک معامله دو سر باخت است؛ زیرا دولت می‌توانست با سپردن این پروژه‌ به دست فعالان متخصص، آن را به پروژه‌ای توسعه‌بخش و پربازده تبدیل کند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه، واحدهای واگذار شده یا بدون صرفه اقتصادی به فعالیت مشغولند یا به‌طور کلی کرکره‌های خود را پایین کشیده‌ و ورشکست و در نهایت تعطیل شده‌اند. به اعتقاد آنها برای برون‌رفت از این چالش‌ها و نجات خصوصی‌سازی صنعت برق در کشور، رعایت برخی پارامترها می‌تواند به‌مثابه یک نسخه شفابخش عمل کند. فعالان صنعت برق براین ‌باورند که به اهل واگذار کردن بنگاه‌ها یکی از رموز واگذاری‌های موفقیت‌آمیز در بخش اقتصاد به‌شمار می‌رود؛ رموزی که با مرور عاقبت تمام شرکت‌های واگذار شده بیش از پیش آشکار می‌شود. این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا زمانی که اقتصاد دولتی در کشور حاکم باشد، نمی‌توان انتظار خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را داشت. به‌گفته آنان اقتصاد آزاد زمینه‌ساز رشد و توسعه واگذاری‌های شفاف به بخش‌خصوصی خواهد بود. حال اینکه تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعت برق حتی برای فروش کالای خود باید قیمت‌های تکلیفی از سوی دولت را در دستورکار قرار دهند، پس چگونه می‌توان منتظر سیل عظیم سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در این صنعت استراتژیک و مولد بود.

گلوگاه‌های خصوصی‌سازی

فعالان اقتصادی در مواجهه با این سوال که روند خصوصی‌سازی در کشور در چه شرایطی به سر می‌برد و نقاط ضعف و قوت آن کجاست، گلایه‌ها و حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. به اعتقاد آنان دولت سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و نیروگاه‌های خود را به‌عنوان یک اموال می‌بیند؛ دیدگاه اشتباهی که به اعتقاد آنها باعث شده امروزه بخشی از واگذاری‌های ناصحیح در بخش صنعت برق به وقوع بپیوندد. آنان می‌گویند در واگذاری‌ها هر فرد یا شرکتی که پول بیشتری بپردازد در برگه تاییدیه خرید را از دولتی‌ها دریافت می‌کند. فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق معتقدند با واگذاری شرکت‌ها به اهل فن و متخصصان این حوزه، می‌توان آورده‌‌ و ثمره فراوانی را برای اقتصاد و البته خود دولتی‌ها به ارمغان آورد. این در حالی است که مشخص نیست افرادی که سکان هدایت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده را به دست می‌گیرند، آیا حتی به این حرفه علاقه‌مند هستند یا نه، آیا در زمینه برق تخصص دارند یا حتی بازار این صنعت را می‌شناسد یا خیر. ارزیابی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها در بخش برق عمدتا عملکردی ناموفق و غیرقابل قبول داشته است. زیرا براساس اسناد بالادستی برخی از نیروگاه‌ها به سازمان‌ها و نهادهایی که هیچ سابقه و تجربه‌ای در تولید برق نداشته‌اند، بابت رد دیون دولت واگذار شده است. همین موضوع باعث شده تحلیلگران اقتصادی بر این ساز بکوبند که اساسا تفکر خصوصی‌سازی در صنعت برق از ابتدا بر تسویه بدهی دولت بوده است. برای مرور برخی دیگر از ناکارآمدی‌های خصوصی‌سازی در کشور باید به نوع دیگری از واگذاری‌ها هم اشاره کرد. آنالیز برخی واگذاری‌ها نشان می‌دهد برخی افراد به‌دلیل اینکه کارخانه‌‌ای زمین خوب یا حتی ساختمان‌های مرغوبی داشته‌ گوی رقابت را از رقبا ربوده‌ و برنده واگذاری‌ها شده‌اند. فعالان صنعت برق بر این باورند که این نقاط ضعف را می‌توان در این مساله جست‌وجو کرد که چرا تاکنون نگاه توسعه‌ای در پس بسیاری از ایده‌ها و اقدامات متولیان و تصمیم‌سازان دولتی نبوده است.

اقتصاد دولت‌زده

پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق درمورد روند خصوصی‌سازی در صنعت برق و چالش‌های پیش‌روی آن معتقد است روح خصوصی‌سازی به ساختار اقتصادی هر کشوری بازمی‌گردد. بسیاری از کشورها برای رهایی از اقتصاد دولتی و ورود به اقتصاد آزاد که در حقیقت موتور محرک رشد و توسعه اقتصادها به‌شمار می‌رود، به بحث خصوصی‌سازی ورود کرده‌اند. در منطق کشورهایی که خصوصی‌سازی را در الفبای اقتصاد خود جانمایی کرده‌اند، درآمدزایی برای دولت به‌هیچ عنوان مطرح نیست. منطق کشورهای صنعتی درخصوصی‌سازی، منطق چرخاندن چرخ اقتصاد است. بنابراین می‌توان گفت در این کشورها، دولتی‌ها به دنبال منابع ناشی از درآمدهای خصوصی‌سازی نبودند و تنها با تعیین شرایطی خاص سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. باقری معتقد است ایران هم برای دست یافتن به این ارزش‌ها، سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را سرلوحه امور اقتصادی خود قرار داد، اما بررسی روند اجرایی این قانون نشان می‌دهد تاکنون سیاست‌های آن به خوبی عملیاتی نشده است. به‌گفته باقری، آمارها نشان می‌دهد از زمانی که خصوصی‌سازی آغاز شده است، تنها ۵/ ۱۳ درصد از بخش خصوصی صنعت برق واقعی در این ساختار مشارکت داشته‌اند. این موضوع به این معناست که عمده خصوصی‌سازی‌ها در فضای منتسب به دولت اتفاق افتاده و در اصطلاح واگذاری‌ها از این جیب دولت به آن یکی جیبش انتقال داده شده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که از آغاز اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون، به‌طور کلی ۵۱ درصد از خصوصی‌سازی‌ها موفق عمل نکرده‌اند. این خصوصی‌سازی‌های مغفول البته در صنعت برق کشور هم کم نیستند. اما نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران موانع شتاب‌گیری خصوصی‌سازی در ایران را در چه عواملی می‌داند؟ به اعتقاد وی اشکالات خصوصی‌سازی در ایران به این موضوع بازمی‌گردد که اقتصاد کشور، اقتصاد دولتی است. در حال حاضر سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور، کمتر از ۲۰ درصد است. خصوصی‌سازی در چنین بستری هرگز اتفاق نمی‌افتد. بدون شک خصوصی‌سازی موفق باید در بستر اقتصاد آزاد محقق شود. زمانی که قیمت برق، یک قیمت تکلیفی است و با دستور گفته می‌شود که این کالا باید با چه قیمتی فروخته شود، نمی‌توان از اقتصاد آزاد حرفی به میان آورد. این در حالی است که قیمت تمام شده برق با قیمت دستوری آن شکاف بسیار عمیقی دارد و همین موضوع باعث می‌شود نظام تعرفه‌ای یک بار دیگر منسوخ شدن خود در اقتصاد را به رخ بکشد. این در حالی است که باقری بر این باور است تا زمانی که این فرمول‌ها در اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شوند، طبیعی است که بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها استقبال نمی‌کند و مصداق این ادعا واگذاری‌های اخیری است که در بخش نیروگاه‌ها انجام شده است. به اعتقاد وی یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به عدم استقبال از واگذاری نیروگاه‌ها در چند ماه گذشته شده است، تجارب به جا مانده از فعالان اقتصادی است که در مسیر سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی‌های صنعت برق پیش‌قدم شده‌اند. بخش خصوصی برق اکنون با نگاهی به پیشینه خصوصی‌سازی‌ها در کشور، راه نرفته را بازمی‌گردد؛ چرا که بدهی ۲۵ هزارمیلیارد تومانی دولت به ۶۰ درصد از نیروگاه‌داران خصوصی، به‌تنهایی گویای عاقبت برندگان مزایده‌های وزارت نیرو است. از سوی دیگر قیمت‌های تکلیفی در بخش برق یکی دیگر از گلوگاه‌هایی است که راه را برای توسعه خصوصی‌سازی صنعت برق در ایران بسته است. فعالان بخش‌خصوصی از اینکه نمی‌توانند روی کالایی که خود تولید می‌کنند قیمت‌گذاری کنند، گرفتار چالش‌های بسیاری شده‌اند. دست‌اندازهای بی‌شمار خصوصی‌سازی در بخش برق در حالی ادامه دارد که براساس ارزیابی‌ها وزارت نیرو جزو اولین سازمان‌هایی بوده که از همان سال‌های آغازین ابلاغ قانون اصل ۴۴، با عرضه سهام شرکت‌های توزیع، وارد فضای خصوصی‌سازی شده است.

مشکلات خصوصی‌سازی در ایران در حالی به یک سریال ادامه‌دار تبدیل شده است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ظهور خاموشی‌های اخیر را هم به این موضوع بسط داده‌اند. آنان معتقدند نبود زیرساخت‌های مناسب در بخش برق و فرسودگی نیروگاه‌های در مدار تولید این موضوع را نمایان می‌کند که نیروگاه‌ها در دست متخصصان واقعی آن نیست و کمبود منابع در این بخش در آینده فشارهای بی‌امانی را به تولید برق در کشور وارد خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های آینده با چالش‌های جدی تامین برق و نهایتا خاموشی‌های گسترده روبه‌رو خواهیم شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 19 تیر 97، کدمطلب:۳۴۱۱۵۳۱، www.donya-e-eqtesad.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین