پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۰۶۹۱
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
50 روز از اعتراض کامیون‌داران و نفت‌کش‌ها می‌گذرد، اما مشکلات این قشر زحمتکش همچنان به قوت خود باقی است.

شعار سال: نزدیک به 50 روز است که از اعتراض و اعتصاب کامیون‌داران و نفت‌کش‌ها در استان فارس می‌گذرد. در زمان اعتراض مشکلات آن‌ها «نرخ کرایه»، «قانون سپهتن»، «ماده 38 تأمین اجتماعی» و وجود «شرکت‌‌های واسطه» یا همان دلالان بود.

پس‌ازآن داریوش امانی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در خصوص افزایش کرایه کامیون‌داران اعلام کرد: «با بحث‌های کارشناسی انجام‌شده کرایه رانندگان کامیون 15 تا 20 درصد باید افزایش یابد، اما هم‌اکنون در مرحله اخذ مجوز از دستگاه‌های دولتی هستیم

وی در مورد مشکلات آن‌ها در بخش ماده 38 تأمین اجتماعی گفت: «50 درصد بیمه رانندگان را دولت از طریق یارانه پرداخت می‌کند که متأسفانه به دلیل ایجاد اشکالاتی در سازمان تأمین اجتماعی و بیمه، این موضوع با مشکل روبه‌رو شده است و سازمان راهداری با پیگیری‌هایی که انجام داد تمامی اشکالات ایجادشده را رفع کرد

اما یک روز بعد رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار کشور از افزایش کرایه حمل بار تا سطح ۲۰ درصد برای جبران بخشی از گرانی‌ها و کمبود بار خبر داد.

همچنین صدرالله بمانا مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: «برای نوسازی کشنده‌ها ۳۲۰ میلیون تومان وام با سود ۹ درصد پرداخت می‌شود که تا پایان سال گذشته ۲۱۰۰ دستگاه کامیون به متقاضیان تحویل‌ شده است

مشکلات کامیون‌داران همچنان در حال پیگیری

در این راستا یکی از اعضای صنف کامیون‌داران استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز پیرامون مشکلات این صنف گفت: مسؤولین جهت افزایش قیمت کرایه‌ها به توافق رسیده‌اند، اما همچنان روی عدد آن اختلاف‌نظر دارند که این مسئله همچنان در حال پیگیری است.

مسعود رضازادگان در مورد «قانون سپهتن» تصریح کرد: با حذف دوربین از درون کابین راننده توافق شده است، اما باید دستگاه روی ماشین نصب باشد که مشکل اصلی در رابطه با این قانون کاهش ساعت کار به 8 تا 9 ساعت بود که با نبود استراحت‌گاه‌های مناسب برای رانندگان بسیار سخت است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت ما الآن حدود 14 ساعت کار می‌کنیم و در مخارج زندگی مشکل‌ داریم که با کاهش آن مشکلات ما بیشتر می‌شود.

این راننده‌ی کامیون در رابطه با شرکت‌های واسطه یا همان دلالان مطرح می‌‌کرد: این شرکت‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و این مشکل را داریم پیگیری می‌کنیم، اما مشکل «ماده 38 تأمین اجتماعی» حل شد.

ریشه مشکلات کامیون‌داران کجاست؟

نماینده‌ی سابق مردم شیراز در مجلس هم در همین خصوص گفت: کامیون‌داران یکی از قشرهای زحمت‌کش و وفادار به انقلاب اسلامی هستند که سال‌هاست صادقانه و بدون کمترین چشمداشتی به مردم و نظام خدمت می‌کنند، این قشر درحالی‌که درنتیجه فرازوفرودهای ناشی از تحریم‌ها با مشکلاتی از قبیل بالا رفتن هزینه خرید لاستیک و تأمین قطعات یدکی مواجهه بودند، ولی به حداقل دریافتی بسنده کرده و لب به اعتراض نگشوده‌اند.

جعفر قادری افزود: آنچه باعث می‌شود تا بعضی از این قشر زحمت‌کش لب به اعتراض بگشایند، اجحاف‌ها و حق‌کُشی‌هایی است که برخی از باربری‌ها در حق آنان اعمال و درصد بالایی از هزینه حمل بار آن‌ها را به نفع خود مصادره می‌کنند.

وی تصریح کرد: عملکرد بسیار ضعیف وزارت راه و شهرسازی در عدم ساماندهی درصد حق‌الزحمه باربری‌ها باعث شده تا درصد زیادی از هزینه‌های حمل بار به کامیون‌ها تعلق نگیرد و در نوبت تحویل بار هم حق‌وحقوق رانندگان کامیون‌داران رعایت نشود.

این استاد دانشگاه شیراز تعلق درصد زیادی از امتیاز باربری‌ها به افراد و اشخاص صاحب نفوذ در وزارت راه و شهرسازی و لابی آن‌ها با برخی نمایندگان مجلس را عاملی بر این دانست که این حوزه تحت هیچ‌گونه نظم و نَسَقی قرار نگیرد.

قادری ادامه داد: در شرایطی که می‌توان به کمک فنّاوری‌های روز و استفاده از اینترنت شبیه به سیستم حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری، سیستم باربری را هم تحت نظم و انضباط درآورد و هزینه‌های جابه‌جایی بار را برای صاحب بار کاهش و مبلغ دریافتی راننده کامیون را افزایش داد، چرا نباید این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری و به سرانجام برسد؟

وی مطرح کرد: وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان رشته‌های IT و ICT آمادگی برای طراحی نرم‌افزارهای لازم جهت ساماندهی بار و مبالغ دریافتی توسط باربری‌ها رادارند، چرا این موضوع نباید به‌عنوان یک معضل و دغدغه توسط معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزارت راه و شهرسازی پی گیری شود؟

این دکترای اقتصاد بیان کرد: وقتی وزارت راه و شهرسازی با آن‌همه تجربیات وزیران خود درگیر این تعارفات و کوتاه آمدن نسبت به منافع افراد معدودی است، از سایر وزارتخانه‌هایی که مدیران و وزرای آن‌ها تجربه بالایی ندارند، چه انتظاری می‌توان داشت؟

قادری خطاب به قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و دادستان‌های کشور که خود را حامی منافع عمومی می‌دانند، چرا در این موضوع ورود پیدا نکرده و اجازه می‌دهند که رانت ناشی از بنگاه‌داری تعدادی افراد ذی‌نفوذ در وزارت خانه، شرایطی را پیش بیاورد که با اعتصاب رانندگان، حمل‌ونقل کشور فلج شود؟

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده است که مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای حل این مشکل استفاده کرده و اجازه رانت‌خواری را به عده‌ای ندهد؟

نماینده‌ی سابق مردم شیراز در مجلس گفت: آیا به‌واسطه اعمال‌نفوذ عده‌ای در موضوع، کشور بازهم باید شاهد عدم سازمان‌دهی در این بخش باشد وعده‌ای برای تأمین منافع خود قشر زحمت‌کش و وفادار به‌نظام انقلاب راننده و کامیون‌ دار را در خط مقدم برخورد با مردم قرار دهند؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس  تاریخ انتشار 19 تیر 97، کدمطلب:۱۳۹۷۰۴۱۹۰۰۱۰۲۴ ، www.farsnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین