باید پرسید در شرایط حساس کنونی که مشکلات ارزی در بسیاری از صنایع، خدمات و نیازهای عمومی جامعه بر روی عملکرد روزمره آنها سنگینی میکند و به یک مشکل روزمره و تقریباً ماندگار تبدیل شده، چرا باید تخصیص ارز توسط بازوهای بانکی و از جمله مشخصاً بانک مرکزی به صورت لجام گسیختهای صورت گیرد که طرفهای فرصت طلب، امکان سوءاستفاده و مصارف انحرافی داشته باشند؟ متاسفانه تخصیص ارز در قلمرو تامین نیازهای ارزی صنایع و برخی وارد کنندگان خاص! به صورتی تقریباً بیضابطه، غیرمشروط و بدون وجود یک نظارت اطمینان بخش انجام شده و در مسیری قرار گرفته است که جلسات سران سه قوه به چاره جوئی و رسیدگی فوری به مفاسد ارزی روی آورده است. وقوع چنین پدیدهای با در نظر گرفتن ضعف گروه اقتصادی دولت، چندان غیرمنتظره نیست و اگر رئیسجمهور روحانی هنوز هم در تردید نسبت به تقویت گروه اقتصادی دولت است و به تصمیم روشنی برای بازنگری در این زمینه نرسیده، تکرار، تشدید و تعمیق چنین مخاطراتی چندان دور از انتظار نیست.
به راستی چرا باید تخصیص ارز در شرایط بغرنج کنونی بدون نظارت جامع و کارآمد و بیتوجه به اولویت بندیها در مسیری قرار گیردکه دیگران فرصتی برای سوءاستفاده پیدا کنند که امروز به فکر مقابله با عملکرد آنها برآئیم؟ در واقع آنها از همین معیارهای نامناسب و از تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت بیشترین سوءاستفادههای ممکن را به عمل آوردهاند و همه را در مقابل عمل انجام شده قرار دادهاند درحالی که هیچ یک از مواردی که سوءاستفاده صورت گرفته، اساساً دراولویت نیست که در شرایط اضطراری، «مشکل» محسوب شود.
واردات خودرو و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن و همچنین تخصیص ارز مسافرتی به قدری دور از ذهن است که تشخیص آن حتی به مهارتهای کارشناسی چندانی هم نیاز ندارد. آمارها نشان میدهند به برکت همین تصمیمات غیراصولی بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافرتی، میزان سفرهای تفریحی با نیت بهره گیری از امکانات و فرصتهای به وجود آمده ناشی از تفاوت قیمت ارز مسافرتی با شرایط بازار، به شدت افزایش یافته و کسانی حتی بدون آنکه هزینهای را متحمل شوند، از این فرصتها برای گشت و گذار تفریحی و سودآوری بهره جستهاند. روشن است که اساساً سفرهای تفریحی در مقطع حساس کنونی که دشمن برای ضربه زدن به سازوکارهای بانکی و ارزی کشور در تلاش است، هیچگونه توجیهی ندارد.
چنین عملکردی با انتظارات دولتمردان هم در تضاد و تناقض است. وقتی بانک مرکزی در مدیریت ارزهای در اختیار خود تا این اندازه بیضابطه و بیمنطق عمل میکند، چگونه انتظار دارد درخواستش برای انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به شبکه بانکی داخل کشور مورد اجابت قرار گیرد؟ آمار و ارقامی که کمابیش در فهرست موارد تخصیص ارز انعکاس یافته، به خوبی نشان میدهد که گروه اقتصادی دولت در شرایط کنونی غافلگیر شده ولی تصمیمات و اقداماتی متناسب با پیچیدگی، ظرافت و حساسیت اوضاع کنونی، را شاهد نیستیم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که دولتمردان و به ویژه تیم اقتصادی دولت پیش از این بارها به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان میدادند که برای مقابله با هر شرایطی آمادهاند و برای هر احتمالی، طرحهای روشنی را در اختیار دارند که بدون بروز هیچگونه مشکلی به اجرای طرحهای مدون و متناسب با هر شرایطی میپردازند.
هنوز کاملاً روشن نیست که رئیسجمهور روحانی در این مورد به قطعیت رسیده باشد که دیگر بازخواست، هشدار و تشر زدن به همکاران دولت در گروه اقتصادی مشکل گشا نخواهد بود و هرگونه تردید و تعلل بیش از این در تقویت بنیه اقتصادی دولت و بازنگری در گروه اقتصادی آن، اثرات مخربی را متوجه دولت، نظام و کل جامعه میکند. همین روزها رسانههای معاند و بیگانه، با بزرگنمائی و فضاسازیهای خاص خود تلاش میکنند شرایط امروز را نشانهای از ناکارآمدی نظام معرفی نموده و از طرح چنین مسائلی برای تامین اهداف شوم خود زمینه سازی نمایند.
اگر گروه اقتصادی دولت نمیخواهد و اگر خواست، نمیتواند شرایط کنونی را مدیریت کند، این برعهده رئیسجمهور روحانی است که در این خصوص تصمیم نهائی خود را همین امروز بگیرد زیرا فردا بسیار دیر است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری شفقنا ، تاریخ انتشار: 25 تیر 1397 ، کدخبر: 598671 ، www.fa.shafaqna.com