سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۲۸۳۷
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۶
برای آن‌که در افق سال 1404 بنگاه‌های ما دارای ویژگی‌هایی شوند که عنوان «بنگاه اقتصادی پیشرو» را از آن خود کنند، نقش حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب و کار نقشی کلیدی و انکارناپذیر است

شعارسال: نگاهی به اقتصاد امروز و آینده نزدیک ایران، پیچیدگی و بازار رقابتی پرتلاطم پیش روی مدیران بنگاه‌های اقتصادی را به خوبی نمایان کرده و ضرورت افزایش دانش و آگاهی آینده‌پژوهانه کسب و کار برای رسیدن به موفقیت مطلوب طبق سند چشم‌انداز 1404 را با ناله‌ای بلند گوشزد می‌کند.

در محیط رقابتی کنونی بنگاه‌ها باید جلوتر از نیاز و خواسته مشتریان گام بردارند چراکه رمز موفقیت یک بنگاه اقتصادی تدوین استراتژی‌های به هنگام و همچنین خلق مزیت رقابتی نسبت به سایر رقباست.

یک مدیر موفق باید هوشمندانه محیط کسب و کار و عوامل محیط رقابتی را بشناسد و سپس با تحلیل دقیق و درست نسبت به تدوین استراتژی با هدف دستیابی به برنامه عملیاتی با کیفیت، برای بازاریابی و رشد فروش و افزایش سهم بازار بنگاه خود اقدام کند.

در این مسیر، فرآیند تولید محصول نیز مبتنی بر شناخت بازارهای هدف و طراحی کالا و خدمات بر اساس نیاز‌های پیدا و پنهان مشتریان تعریف می‌شود؛ همچنین استاندارد و کیفیت، بیش از آن که دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده باشند باید به صورت مستمر و بنا به نیازها و خواسته‌های جدید مشتریان بهبود یابند.

محیط کسب و کار بدون تردید از مجموعه عوامل درون و برون سازمان شکل گرفته است و برخی عوامل بیرونی همچون قوانین حکومتی، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی، بروکراسی‌های اداری، کیفیت زیرساخت‌های کشور، روابط سیاسی دولتها در عرصه بین‌الملل، ثبات اقتصاد کلان و ... به ‌وسیله مدیران بنگاه‌ها قابل کنترل و بهبود نیستند اما در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها نباید از این عوامل اثرگذار محیطی بیرون غفلت کرد.

یک مدیر کارآزموده برای اداره بنگاه اقتصادی خود موظف است نسبت به دو ابزار کاربردی در سازمان نظارت کافی داشته باشد. «اطلاعات در مورد محیط کسب و کار» و «منابع موجود در محیط» دو ابزار یک مدیر برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها همچنین نقاط قوت و ضعف هستند تا با کمک آن‌ها برنامه استراتژیک و عملیاتی تدوین شود؛ در حقیقت مدیریت مؤثر و کارا با بهره‌برداری درست از این دو ابزار و منابع تعریف می‌شود.

در یک قاعده کلی منابع و اطلاعات محدود هستند و یک مدیر موفق بر اساس همین محدودیت‌ها باید بهترین تصمیم‌های ممکن را اتخاذ کند که عدم به‌کارگیری صحیح منابع و تحلیل نادرست اطلاعات موجب هدر رفت سرمایه‌های مالی و زمانی را سبب می‌شود که گاهی با توجه به شرایط رقابتی، امکان جبران آن برای بنگاه وجود نخواهد داشت و از این رو نقش یک مدیر اهمیت دو چندانی می‌یابد.

فراتر از محیط داخلی در محیط بیرونی یک بنگاه شناخت محیط در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، اجتماعی، حقوقی و ... برای مدیران خردمند و کارآزموده جهت تدوین استراتژی بنگاه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

اکنون با تأکید بر موضوع شناخت محیط کسب و کار در مدیریت بنگاه، این سؤال مطرح می‌شود که چه کسانی و چگونه مسئول بهبود فضای کسب‌وکار هستند تا در پرتو فضایی مناسب شاهد توسعه پایدار بنگاه‌های اقتصادی باشیم؟

«هرناندو دسوتو» اقتصاددان پرویی پس از سال‌ها مطالعه در این زمینه می‌گوید«موانع سخت دیوان‌سالاری اداری در کشورهای مختلف باعث تبدیل بخش خصوصی فعال به بخش زیرزمینی غیر رسمی و غیر مولد شده و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است».

از این نگرش چنین استنباط می‌شود که بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از راهبردهای اصلی سیاست‌گذاری در توسعه اقتصادی کشورهاست با انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر فضای کسب و کار ارتباط مستقیم دارد زیرا در فضای منعطف بنگاه‌ها قادر خواهند بود ضمن نیل به اهداف استراتژیک خود با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، رشد و توسعه اقتصادی کشور را بهبود بخشند. از جمله مصادیقی که در بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌توان به آن اشاره کرد موارد زیر است.

توسعه‌یافتگی محیط

تشکیل نهادهای حامی کسب و کار و البته هدف‌مند همراه با تدوین قوانین به روز و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در داخل و محیط بین‌الملل روند سرمایه‌گذاری و تولید را تسهیل می‌کند. همچنین حضور مؤثر و هدف‌مند در عرصه‌های بین‌المللی اقتصادی با پیوستن به سازمان‌ها، نهادها و پیمان‌های جهانی می‌تواند چگونگی حضور در بازار رقابتی فرامرزی را برای بنگاه‌های اقتصادی با هزینه کمتری فراهم کند.

دیگر وقت آن نیست که بنگاه‌های اقتصادی صرفاً با تمرکز بر بازار داخلی شانسی برای ادامه فعالیت داشته باشند، بنابراین باید الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی را بپذیرند و کالا و خدمات خود را با هدف عرضه در یک شبکه جهانی طراحی و تولید کنند.

همان‌طور که یک بنگاه‌دار منافع اقتصادی خود را در تولید و عرضه در نظر می‌گیرد امروز مشتریان نیز تنها به برندهایی که برای آن‌ها ارزش‌افزوده بلندمدت فراهم می‌کنند، وفادار خواهند بود؛ بنابراین چه مدیران بنگاه‌ها و چه سیاستمداران یک کشور باید با آگاهی از این واقعیت نسبت به محیط کسب و کار تصمیم‌گیری کنند در غیر این صورت مفهوم تولید ملی و یا کالای ایرانی را با جنبه‌های احساسی نمی‌توان در اذهان مردم نهادینه کرد.

به یاد داشته باشیم کشورهایی که به هر دلیل در محیط‌های بسته مشغول به فعالیت هستند از فضای توسعه‌یافته بین‌المللی فاصله می‌گیرند و به جزایر مستقلی تبدیل می‌شوند که به‌تدریج امکان گسترش فعالیت بنگاه‌هایشان با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.

توسعه‌یافتگی فناوری

فناوری یکی از ابزارهای برون‌رفت از فرآیندهای پیچیده اداری و سازمانی است که ضمن تسهیل فرآیندها، بسترساز صرفه‌جویی در زمان نیز خواهد بود. در ایران با وجود اینکه فناوری از رشد خوبی برخوردار بوده ولی به دلیل ماهیت سنتی مدیریت دولتی شاهد بهبود کیفیت ارائه خدمات به‌ویژه در سازمان‌های دولتی و حکومتی نیستیم.

سرعت کم اینترنت و پوشش ضعیف خدمات آن، سایت‌های ناکارآمد خدمات‌دهنده بی‌ضابطه ، عدم به‌کارگیری خدمات از طریق تلفن همراه، اصرار بر بومی سازی خدمات تحت وب بدون وجود زیرساخت‌های فنی و علمی و ... از مهم‌ترین نقاط ضعف فناوری اطلاعات در ایران به شمار می‌رود.

با توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و وب محور و موبایل محور، بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بازارهای پول و سرمایه، کالا و خدمات و کار و نیروی انسانی به نحو مطلوب‌تری با فناوری پیشرفته آمیخته ‌شده و از آخرین دستاوردهای تکنولوژی با سهولت بیشتری استفاده می‌کنند. رشد و توسعه فناوری به میزان قابل‌توجهی بهره‌وری را افزایش داده، کاهش هزینه‌های مالی و زمانی را به ارمغان می‌آورد.

توسعه نوآوری و یادگیری

آموزش محور توسعه است و دولت‌ها و مدیران بنگاه‌ها تا زمانی که آموزش و بهبود عملکرد نیروی انسانی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار ندهند تمام استراتژی‌ها و مزیت‌های رقابتی بی‌نتیجه خواهد ماند.

امروزه رویکرد «نوآوری و یادگیری» از ورود به دروازه‌های تجاری و حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی اهمیت بیشتری یافته است.

برای بهبود نوآوری و یادگیری لزوماً باید ساختارهای اقتصاد ملی را با سیاست‌گذاری‌های متناسب و حمایت‌کننده و همچنین توسعه نهادهای مؤثر اجتماعی به‌خصوص نهادهای آموزشی تقویت کرد. بازسازی ساختار آموزشی کشور و سرمایه‌گذاری بر روی نهادهای کارآمد آموزشی با هدف یادگیری و نه مدرک‌گرایی نه‌تنها در بهبود عملکرد بنگاه‌ها مؤثر خواهد بود بلکه بازار کار را نیز با تناسب میان نیروی کار و نیاز کسب‌وکارها متحول خواهد کرد.

در موضوع یادگیری تربیت نیروی انسانی نوآور و خلاق می‌تواند بسترساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای خلاقانه در جامعه باشد که ضمن ارائه کالا و خدمات در کیفیت زندگی عموم مردم نیز تحول ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید سبک مدیریت را در کسب‌وکارها با افزایش سطح اختیار به نیروی انسانی با مهارت و واگذاری متناسب امور به کارکنان و بهبود کار تیمی اصلاح کرد.

در ایران بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی گره خورده است و تا زمانی که قادر به اصلاح ساختارهای سیاسی کشور به‌ویژه در سطوح بالا نباشیم نمی‌توان بهسازی امور در سطوح پایین جامعه را انتظار داشت.

اقتصاد کلان ایران به شکل فزاینده‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست در عرصه بین‌المللی و انحصار مدیریت و مالکیت بخش‌ها در دست دولت آسیب دیده است. آنچه مسلم است اینکه تاکنون تأکیدات کلامی بر اصلاح قوانین مربوط به خصوصی‌سازی، تقسیم یارانه، قیمت‌گذاری کالاها و ارز و نظایر اینها بسترساز یک اقدام مؤثر در اصلاح ساختار اقتصادی کشور نبوده است.

برای مثال اگر قوانین و مقررات مالکیت در یک کشور صریح و روشن نباشد بنگاه‌ها نمی‌توانند با انگیزه فعالیت کرده و به ارزش‌آفرینی بپردازند یا اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد نمی‌توان ثبات بلندمدت ارزش پول را انتظار داشت و تورم را به‌خوبی کنترل کرد. پس بدون توجه به خصلت‌های ساختاری یک کشور هرگز نمی‌توان پیرامون عملکرد آن‌ها در منظر ملی قضاوت منصفانه‌ای داشت.

ازاین رو سیاست‌گذاران و مدیران عمومی جامعه باید در بهبود فضای کسب و کار به مقوله ساختارها عنایت بیشتری داشته باشند تا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خصوصی به عملکرد مورد انتظار دست یابند.

نکته‌ای که بار دیگر باید بر آن تأکید کرد تعامل اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای پویای جهان است. تجارت آزاد بدون تردید مخاطراتی را برای تولید ملی ایجاد خواهد کرد اما ورود به بازارهای بین‌المللی فرصت‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. اگر قصد ما توسعه‌یافتگی و تداوم فعالیت اقتصادی است هیچ راهی نداریم جز اینکه ریسک تجارت آزاد را بپذیریم و همان‌طور که درهای تجارت را به‌سوی کشورهای دیگر می‌گشاییم با هوشمندی از درهای تجارت برون‌مرزی کشورهای دیگر نیز عبور کنیم.

اما اکنون با پرسش دیگری مواجه هستیم؛ جامعه تجاری جهانی چگونه بنگاه متقاضی ورود به عرصه بین‌المللی را که در کشوری خاص فعالیت می‌کند به عنوان شریک تجاری خود می‌پذیرد و یا این‌که به دلایل گوناگون از ورود و فعالیت آن در جامعه تجاری جهانی جلوگیری می‌کند؟

برای پذیرش بنگاه‌ها در جامعه تجاری جهانی پیش‌نیازهایی وجود دارد که مهم‌ترین آن ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور است. دستیابی به ثبات در عرصه سیاست و اقتصاد و پرهیز از تنش‌زایی از وظایف بخش حاکمیتی به شمار می‌رود بنابراین نقش برقراری ثبات و آرامش در توانایی جلب اعتماد و اطمینان جامعه جهانی برای پذیرش یک کشور و متعاقب آن ورود بنگاه‌های اقتصادی به فضای پر فرصت بین‌المللی و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی از اهداف سیاست‌گذاری‌های کلان هر کشور برشمرده می‌شود.

تحلیل‌گران محیط کسب‌وکار در مراکز و مؤسسه‌های معتبر در سراسر دنیا سالانه بر اساس شاخص‌های مختلف میزان ثبات و آزادی‌های اقتصادی و سیاسی هر کشور را ارزیابی می‌کنند که از این شاخص‌های مهم می‌توان به شاخص سهولت محیط کسب‌وکار و شاخص قابلیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اشاره کرد؛ محیط کسب و کار و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بهبود عوامل هر یک از این شاخص‌ها بر شاخص دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.

انعطاف در فضای کسب و کار، توسعه تجارت بین‌الملل و حذف تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عملکرد مالیاتی، سیاست‌های پولی و بانکی، حقوق مالکیت، فرآیند اخذ مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و کیفیت نیروی انسانی در کنار پرهیز از فساد اداری، رانت و مقررات پیچیده از عوامل مؤثر در ارتقا جایگاه ایران در این نوع شاخص‌های مهم اقتصادی است که برای جلب سرمایه‌گذار خارجی نیز بسیار مورد نظر کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه در شرایط مطلوب و با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و تضمین امنیت سرمایه، شاهد کاهش نگرانی از مصادره اموال برای سرمایه‌گذار، افزایش اعتماد برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران خواهیم بود.

حال در می‌یابیم برای آن‌که در افق سال 1404 بنگاه‌های ما دارای ویژگی‌هایی شوند که عنوان «بنگاه اقتصادی پیشرو» را از آن خود کنند، نقش حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب و کار نقشی کلیدی و انکارناپذیر است. پس سیاست‌گذاری‌های درست و منطقی از سوی قوای سه‌گانه کشور و برقراری آزادی‌های تجاری مطلوب و معقول از طرف دستگاه‌های اجرایی سبب می‌شود تا کشور به توسعه‌یافتگی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... که از الزامات بهبود فضای کسب و کار است رهنمون شود.

در چنین شرایطی فضای کسب و کار منعطفی برای رقابت و سرمایه‌گذاری آماده خواهد شد و از این رهگذر دروازه‌های ورود به تجارت جهانی و فضای مملو از فرصت‌های بین‌المللی و رقابت اصولی برای بنگاه‌های اقتصادی، تحت مدیریت مدیرانی آگاه و هوشمند گشوده می‌شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 27تیر1397، کدخبر: 13970426000624: www.farsnews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین