شعار سال: هر فرد عاقلی به دنبال این است که موقعیت اجتماعی خود را بهبود و در تامین خود و خانواده اش حد مقبولی از اطمینان از وضعیت آینده را کسب کند.

در اقتصادهایی که بخش خصوصی ضعیف است افراد با اولویت دستاورد درآمد بیشتر و تضمین زندگی پایدارتر، و نه خدمت به عموم، به بخش عمومی وارد می شوند!

در کشورهای کمتر توسعه یافته که از منابع طبیعی چندانی نیز برخوردار نیستند، این جابه جایی اولویت ها خود را به شکل فساد گسترده و اخذ رشوه آشکار می کند. زیرا بخش عمومی منابع چندانی برای ارتقای وضعیت درآمدی کارکنانش ندارد و در عوض این کارکنان با تکیه بر قدرت قهری حاکمیت به کسب درآمد مشغول می شوند. به طور مثال بسیار عادی است که مامور برق در کنیا برای ادامه حق انشعاب شما هنگام خواندن کنتور درخواست رشوه کند یا اینکه در تانزانیا نیروی پلیس عاشق پست های بازرسی پشت سر هم است، تا بتوانند عابران را تلکه کرده و درآمدی برای خود کسب کنند

در کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی سرشار دارند، معمولاً شکل گیری دولت مدرن با کشف و تجاری سازی این منابع طبیعی همراه بوده است. در این کشورها از آنجا که دولتها درآمدهای سرشار حاصل از منابع طبیعی را در اختیار دارند معمولاً ثروتمند بوده و دخالتهای سنگین در اقتصاد را به عنوان استراتژی روزانه خود برگزیده اند.

در این شرایط مسوول سیاستگذاری تجاری خود واردکننده اصلی کشور می شود؛ سیاستگذار صنعتی شرکت قطعه سازی دارد؛ سیاستگذار سلامت خود فعال اقتصادی اصلی بخش سلامت است؛ صادرکننده مجوز ملی دارو، واردکننده دارو؛ سیاستگذار رفاه خود دارای مراکز مراقبتی و رفاهی؛ سیاستگذار پتروشیمی خود صاحب پتروشیمی، سیاستگذار مسکن خود انبوه ساز و قس علی هذا

ام الفساد تمامی موارد فوق نیز اقتصاد با دخالت های سنگین دولتی به همراه بخش عمومی با شبکه های گسترده نوچه پروری است.ساختاری که از نظرش بخش خصوصی ناتوان و کم خرد است و تنها به دلیل اینکه در بهترین حالت با منابع دولتی توانسته اند در زمان مناسب در مکان مناسب حضور داشته باشند، ادعای مالکیت بر حوزه مشخصی از اقتصاد و درک عمیق تر از آن دارند

از این ساختار است که هر از گاهی یک بار ایده های بدیع قیمت گذاری های کنترلی، ممنوعیت های وارداتی، توزیع اعتبارات و حراج های گسترده صادر می شود که در یک تحلیل بدبینانه اصلی ترین دلیل برای طراحی های ساده لوحانه آنها، نفع گسترده شبکه های نوچه پروری در هر یک از سازمان های وابسته است

اقتصاد ایران، از ابتدای تشکیل دولت مدرن هر کسی به شیر توزیع نزدیک تر بود انتفاع بیشتری برد.ما با گذشت زمان بسته تر، متکی بر درآمدهای نفتی دولتی تر شدیم به گونه ای که در مقاطع متعدد، در نقش بقال به توزیع برنج و شکر و قیمت گذاری آن پرداخته و در مترقی ترین حالت به عنوان توزیع کننده اعتبارات عمل کردیم.

هر مورد از این توزیع ها در دستگاه های عریض و طویل روزنه ای برای فساد و حواله کردن منفعت رانت اطلاعاتی و حاکمیتی به حساب «آقازاده های» همیشه حاضر بوده است. نسل دوم این طبقه نفوذکرده در بخش عمومی یا «آقازاده ها» با یقین کامل نسبت به ژن برتر خود، اساساً خود را بالاتر از این می دانند که سختی های زندگی دوگانه پدران خود را تقبل کنند و از این رو چندان خود را متعهد به مراعات خط قرمزهایی که حداقل پدرانشان برای خودشان قائل هستند، نمی دانند؛ و علاقه دارند تا در فضای خاکستری بین بخش عمومی و خارج آن قرار گیرند تا هم از منافع آن بهره مند شوند و هم مسوولیتی بر گردن نگیرند

بدین ترتیب، مساله اصلی اقتصاد ایران نه «آقازاده» بلکه مداخلات گسترده دولتی، شرایط نابسامان فضای کسب وکار و تنگناهای بین المللی ایجادشده برای آن است. تا زمانی که ساختار حاکمیتی بدین باور نرسد که از یک اقتصاد توزیع محور، بسته و دولتی بایستی به سمت اقتصادی تولیدمحور، باز، با بخش خصوصی همه کاره حرکت کند، مساله «آقازاده ها» نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس تجربه داخلی، بین المللی و انتخاب های عقلانی آحاد اقتصادی، مطمئناً بگیر و ببندهای مقطعی اثر چندانی بر همه گیری این پدیده نخواهد داشت. زیرا هر روزنه ای با منافع سرشار که با صلاحدید یک فرد باز یا بسته می شود بالاخره دیر یا زود فسادزا خواهد بود. به خصوص در شرایطی که تمامی آحاد جامعه نسبت به آینده با عدم اطمینان های گسترده روبه رو هستند و با اعمال نرخ تنزیل های بالا به منافع درازمدت به دنبال استفاده حداکثری از فرصت های مقطعی فراهم شده در شرایط حال هستند.

با این توصیفات، اقتصاد ایران با حرکتی که به سمت بسته و دولتی شدن آغاز کرده است، در تمامی بخش ها مستعد ظهور «آقازاده هایی» است که میزان انتفاع شان بسته به بزرگی «آقایشان» می تواند چند صد هزارتومانی تا چند میلیون دلاری باشد.

یادداشت مرتضی نظری

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مخبرنیوز ، تاریخ انتشار 11مرداد 97، کدمطلب: 1141474، www.mokhbernews.ir