سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۹۶۳۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
فارغ از نگراني هاي پيشين، مي توان منصفانه گفت و استدلال كرد كه با امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي خزر تاكنون فراي انتظار در اين پرونده موفقيت داشته ايم. احتمال «برجام خزري»* اگر چه ضعيف اما يك نگراني مهم بود ولي رسيدن به اين ايستگاه استوار، يك نمايش دلپذير از موفقيت دستگاه ديپلماسي ايران است.
شعارسال: حوالي انتخابات رياست جمهوري ١٣٩٦ ناگهان خبر آمد كه دولت ايران با راهكاري نو موافقت كرده است تا بر آن اساس سريعا رژيم حقوقي درياي خزر نهايي شود. روسيه صراحتا ابراز خوشحالي كرد! چند هفته اي مانده به انتخابات، حسن روحاني در سفري نامعمول به ديدار پوتين در مسكو شتافت و سپس اولين رهبر خارجي كه براي تبريك پيروزي حسن روحاني در انتخابات گوي سبقت از ديگران ربود باز هم ولاديمير پوتين بود. (حسن روحاني پس از پيروزي در انتخابات ١٣٩٢ هم ٢٢ شهريورماه طي اولين سفر خارجي خود در مقام رييس جمهور ايران با رئيس جمهور روسيه ديدار كرده بود.)

كنار هم گذاشتن اين بده بستان غيرمنتظره و توجه به حدود ده بار ديدار رودررو ميان روحاني و پوتين (كه آن زمان بيسابقه بود و تاكنون اين ركورد ارتقا يافته) اين احتياط را برانگيخت تا مبادا برخلاف همه آن وسواس ها و چانه زني هاي چندين ساله، آشي جديد براي خزر بر آتش رود و دور باد اگر به تكرار سياق پايكوب پروري برجام اراده شود كه اينبار «برجام خزري» جا بيفتد!

سرانجام كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به امضاي رئيس جمهور رسيد و منتشر شد و پس از مطالعه انصاف حكم مي دهد كه به اين دستاورد دوران حسن روحاني آفرين گفته شود. ايران با مشاركت در اين كنوانسيون نه تنها حق خود براي وتو تصميمات خزري را تثبيت كرده بلكه اكنون ساكنين حدود ١٥ درصد از وسعت جهان (مجموع قلمرو اين پنج كشور) وارد يك تعهد امنيتي به يكديگر شده اند. اگر چه برخي لابلاي سطر هاي قراردادهاي پيشين در جستجوي امتيازي ويژه براي ايران هستند تا شايد از اين كنوانسيون خوب عيبي مستدل بجويند اما تاكنون ايشان ناكام مانده اند. همچنين پرونده خزر بسيار پيچيده و جدي تر از آن است كه بتوان به «اگر...» هاي خودنمايان سرگرم ماند.

طي فصل ٦ قرارداد ١٩٢١، روسيه حق اقدام نظامي در قلمرو ايران را هم بر ما تحميل كرده بود كه اينك ضمن تعهد جديد و متقابل طرف ها در اين كنوانسيون، استناد به آن فصل يكطرفه از دسترس روس ها دور شده است. در يك نگاه كلي كنوانسيون جديد برخي مواد مضر قراردادهاي سابق عليه ايران را از اعتبار پيشين انداخته اما همچنان اگر مدعيان بتوانند حق مفيد و ناديده اي در آنها براي ايران دست و پا كنند، فرصت استناد به هر دو قرارداد ١٩٢١ و ١٩٤٠ باقي است آنچنانكه جواد ظريف هم صدر اعلاميه تفسيري كنوانسيون بلافاصله رسما اعتبار اين دو قرارداد را ياداوري كرد. همه طرف ها تلاش كرده اند مطالبات خود را در متن بگنجانند و نتيجه چنين شده كه براي ايران نيز اين كنوانسيون يك توافق مهم محسوب مي شود و همه دستاوردهاي ممكن را جمع دارد لذا مي توان به استواري آن اميدوار بود.

ايران به صبوري و مقاومت تا دستيابي به حقوقش شهرت دارد. هيچگاه هدف ايران در اين مقطع چنين نبود كه پرونده را در يك گام ببندد، هدف ايران در اين مرحله بنيادين برقراري يك رابطه مستحكم ميان كشورهاي ساحلي خزر بود كه به ميزان چشمگيري موفق شده است. درگيري به بحث درباره «حقوق حاكمه» از بستر و زير بستر اگر صد سال ديگر هم طول بكشد به زيان ايران نيست و زين پس ايران به پشتوانه اين كنوانسيون ابزار كارآمدي طي چانه زني با چهار كشور ديگر در حوزه هاي گوناگون در دست خود دارد.

مجموع پنج كشور ساحلي و آبهاي خزر در نقشه مسيرهاي تجارتي جهان "پلي ميان شرق و غرب" هستند. البته كه جغرافياي ايران برتري محسوسي نسبت به ديگران داشته و دارد اما به واسطه مقررات اين كنوانسيون مكمل، ايران در كيفيت شراكت چهار كشور ديگر با تجارت جهاني به طور موثري نظارت خواهد داشت. مقررات اين كنوانسيون بر مناطق كليدي ترانزيتي جهان سايه گسترانيده است و بي ترديد بر جنس مواضع سياسي شرق و غرب در قبال ايران تاثير خواهد گذاشت.

از نظر مساحت كشور تا همين جا هم معلوم است كه با ترسيم هر خط مبدا ( كه به آينده نامعلوم موكول شده) عرض محدوده «حاكميت» ايران در آب خزر بيش از آن شده كه تطبيق احتمالي كنوانسيون حقوق درياها ١٩٨٢ مشخص مي كرد و اگر گفته مي شود كه ايران موفق بوده در تنظيم يك رژيم حقوقي مطلوب براي خزر موثر باشد به پشتوانه وسواس چندين ساله كارشناسان خردمند وطن بر حفظ تماميت ارضي ايران است. به سود منافع همه كشورهاي ساحلي، طي تعريفي ظاهرا متناقض در اين كنوانسيون، موجوديت «خزر» همچون درياي بسته اي توصيف شده كه با آب هاي آزاد هم ارتباط دارد و البته اراده همه طرف ها (از جمله روسيه كه بر معبر آب هاي آزاد به خزر حاكميت دارد) بر اعتبار اين تعريف متمركز است.

جنس موضعگيري ايران در حقوق حاكمه و حاكميت و صلاحيت را مي توان در مصوبات پيشين مجلس شوراي اسلامي درباره خليج فارس و درياي عمان نيز مطالعه كرد. كنوانسيون رژيم حقوقي خزر هم حاصل چندين سال مطالعه واقعبينانه است كه نه شباهتي به برجام دارد و نه تركمانچاي! با دستيابي به اين توافق چشمگير مي توان مصداق بارزي از برد - برد داشت، به توان ديپلماسي ايران مفتخر بود و اين نتيجه را آنچنان درس آموز يافت كه حتي اگر در مدارس هم تدريس شود نابجا نباشد! مي توان به محصلين آموخت كه انحراف از اصول و اقدام به چرخش هاي ناگهاني، هيجاني و بي مبنا (با هر نيت خير) لاجرم به ناكامي خواهد انجاميد و اگر قرار باشد در سرانجام يك مذاكره به دستاوردي پايدار و افتخار آميز دست يافت هرگز نبايد تسليم زورگويي شد يا پيگير تحميل نارواي دلبخواهي ها به ديگران بود. (لا تَظلِمون و لا تُظلَمون)

(به احترام انضباط و ابتكار تيم ديپلماسي ايران براي خروج از بن بست مذاكرات و گشودن اين باب جديد مي توان ايستاد و همچنين گفت «روحاني متشكريم»!)

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 27 مرداد 1397 ، کدخبر: 3970527033، www.alef.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
0
0
ا.ف75
واقعا چرا باید مردم در این زمینه این همه متفاونت فکر کنن و این همه حرص چیزی رو بخورن که از بن غلطه و اتفاق نیفتاده؟ بی اعتمادی تا کی؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین