شعارسال:نظام‌الدین ملک‌آرایی حسابدار رسمی اگر چه لوایحی که به وسیله دولت برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما پذیرش برخی از لوایح مصوب، در عمل با مشکل مواجه است یا اجرای آنها با نتایج مورد انتظار مطابقت ندارد. برای رفع این نقیصه اولا، باید انجام مطالعات برای فراهم کردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح به گروه‌ها و هیات‌هایی مرکب از صاحبنظران مختلف محول شود ثانیا، از متضاد یا متعارض نبودن موارد مقرر در طرح با احکام آمره در قوانین تجاری و عمومی و هماهنگی آن با ضوابط و استانداردهای جهانی اطمینان معقول به‌دست‌ آید.

در قوانین و مقرراتی که طی چند دهه گذشته درباره‌ تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها وضع شده است بیشتر هدف‌هایی چون حذف زیان انباشته از صورت‌های مالی یا خارج شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱قانونتجارت، افزایش ارزشسهام شرکت‌های مشمول واگذاری، افزایش صوریسرمایهشرکت‌ها، یا توجیه افزایش کالاها و خدمات، مد‌نظر بوده است. حال آنکه، هدف کلی از تجدید ارزیابی، ثبت ارزش اقلام دارایی‌های بلندمدت به قیمت‌های روز و بهبود کیفیت مربوط به اطلاعات مالی به منظور کمک به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی است. در تیرماه امسال نیز سازمان امور مالیاتی کشور، در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های موضوع بند «ز» تبصره ۱۰ قانونبودجه سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد. این نوشتار به تحلیل مغایرت این حکم با قانون تجارتو ضوابط مندرج در استانداردهای جهانی حسابداری می‌پردازد:

اول آنکه، طبق ماده ۱۵۷ قانون تجارت، سرمایه شرکت‌های سهامی را می‌توان از طریق صدور سهام جدید یا بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد و طبق ماده ۱۵۸ همین قانون، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد، تبدیل مطالبات، تبدیل اوراق قرضه به سهام و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا صرف سهام به سرمایه امکان‌پذیر است. مازاد تجدید ارزیابی در شمار موارد یادشده قرار نمی‌گیرد و انتقال آن به سرمایه ضمن آنکه با قانونتجارتو استانداردهای جهانی حسابداری هماهنگی ندارد از یکسو، موجب می‌شود تغییرات زیادی در ارزش سهام پدید‌ آید و بازار سرمایه را بامشکلاتزیادی مواجه کند و از سوی دیگر، تحلیل اطلاعات مالی را از لحاظ ارزیابی کفایت سرمایه شرکت‌ها گمراه‌کننده سازد.

دوم آنکه، طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برای انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. خارج کردن شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت با افزایش صوری سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ضمن آنکه با قانون تجارت و استانداردهای جهانی حسابداری هماهنگی ندارد خسارت زیادی به عرضه‌ اطلاعات صحیح در کشور وارد می‌کند.سوم آنکه، مازاد تجدید ارزیابی ماهیت «سود تحقق نیافته» دارد که طی دوره به‌کارگیری دارایی یا هنگام فروش یا واگذاری تحقق می‌یابد. بنابراین، براثر آن درآمدی حاصل نمی‌شود که از محل آن بتوان سرمایه را افزایش داد یا زیان سنوات گذشته را جبران کرد.

چهارم آنکه، در مواردی که دارایی تجدید ارزیابی شده در دوره‌های مالی بعد، کاهش ارزش پیدا کند چون مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده است این کاهش از محل مازاد تجدید ارزیابی قابل بازیافت نیست و الزاما باید به‌عنوان زیان دوره شناسایی شود که این خود به مطلوبیت صورت‌های مالی دوره‌های مالی بعد لطمه خواهد زد.پنجم آنکه، تجدید ارزیابی در شرکت‌هایی که به اشتباه مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه انتقال داده‌اند موجب می‌شود مانده حساب سرمایه معادل مازاد تجدید ارزیابی بیشتر از واقع و مانده حساب سود انباشته در هرسال، معادل مابه‌التفاوت رقم استهلاک بر مبنای بهای تمام‌شده تاریخی و رقم استهلاک بر مبنای رقم تجدید ارزیابی شده کمتر از واقع در ترازنامه گزارش شود.بنابراین، صورت‌های مالی شرکت‌هایی که دارایی‌های خود را به موجب اینقوانین ومقرراتتجدید ارزیابی کرده‌اند قابل‌اتکا و اعتماد نیست. ضمن‌ آنکه، آثار آن به‌صورت‌های مالی سال‌های بعد نیز تسری پیدا خواهد کرد. با این توضیح، حسابرس وظیفه دارد تا زمانی که این اشتباه اصلاح نشود در گزارش خود استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را نسبت به این موضوع آگاه کند و اصل حاکمیت قانون نیز نمی‌تواند رافع این مسئولیت باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت جامعه رسمی حسابداران ایران، تاریخ انتشار30 مرداد97،کدخبر: 1850،www.iacpa.ir