شعار سال: در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎‌شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی نامیده می‌‎شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه‎‌ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

۱- برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

۲- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب‌‌ همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌‎شود؛ در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‌‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌‎شود.

مرجع اعاده دادرسی

برابر ماده ‎۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد،‌‌ همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‌‎کند که این رأی قطعی خواهد بود.

البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‌‎شود.

اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بیّن شرع باید به دادگستری‌‌ همان استان مراجعه کنند.

ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.

ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیّن شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح‌‌ همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارائه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌‎کند؛ در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده ۴۲۷ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

مهلت‎های مقرر در مواد ۴۲۸، ۴۲۹ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع بوده؛ مگر در مواردی که قانون معین کرده است.

مواردی که با توجه به ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است که در ادامه به آن اشاره می‌‎شود:

۱- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌‎شود. (ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

۲- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‌‎شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌‎شود. (ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‌‎زند و اعتبار احکام را سست می‌‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده است، قابل استفاده است.

در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.

بر اساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‎المثل دهد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان ۱۰ میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کار‌شناس حکم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص‌‌ همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط‌‌ همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به ‎کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‌‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد (ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست اگرچه شهادت‎نامه برابر ماده‎ ۱۲۸۵ قانون مدنی سند محسوب نمی‌‎شود اما مشمول بند شش است.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری جام جم سرا، تاریخ انتشار 24 فروردین 94، کد مطلب: -، www.jamejamonline.ir