شعار سال: اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي عالي اداري که سه شنبه به رياست وي برگزار شد افزود : نظام اداري کشور که با هزينه هاي فراواني همراه است در صورتي موفق است که مسير توسعه کشور را هموار سازد و منجر به افزايش رضايتمندي مردم شود.

معاون اول رييس جمهور با قدرداني از سازمان اداري و استخدامي کشور به خاطر پيگيري و اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري، خاطر نشان کرد: اجراي نخستين برنامه جامع اصلاح نظام اداري با دستاوردها و توفيقاتي همراه بود و دوره دوم اين برنامه که برنامه اي سه ساله است و تا پايان دولت دوازدهم به طول خواهد انجاميد نيز بايد با جديت پيگيري و اجرايي شود.

وي يکي از مهمترين اهداف توسعه دولت الکترونيک را افزايش رضايتمندي شهروندان عنوان کرد و گفت: توسعه دولت الکترونيک بايد ضمن ايجاد شفافيت در فرايندهاي اداري کشور، بستري فراهم کند تا شهروندان با آسايش و آرامش بيشتر از خدمات دولت بهره مند شوند.

دکتر جهانگيري همچنين با تاکيد بر اهميت قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و اينکه همه دستگاه ها بايد مکلف شوند براي اجراي مطلوب اين قانون، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کنند، خاطر نشان کرد: دولت آيين نامه اين قانون را که مصوب سال 1388 بود تصويب کرد و امروز هم دولت در حال تدوين لوايح شفافيت و تعارض منافع براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي است که اين دو لايحه گام هايي موثر در جهت مبارزه با فساد و سالم سازي اقتصاد کشور خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور افزود: رسانه ها و مطبوعات نيز نقش بسيار پراهميتي در شفاف سازي و پيشگيري از فساد دارند که لازم است از رسانه هايي که در چارچوب قانون در زمينه مقابله با فساد فعاليت دارند، حتماً حمايت شود.

در اين جلسه که وزير دادگستري، استاندار آذربايجان شرقي و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز حضور داشتند، معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي کشور گزارشي از اقدامات صورت گرفته در دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري ارائه کرد و سپس به تشريح جزئيات دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري که براي سالهاي 1397 تا 1399 تدوين شده پرداخت.

براساس اين گزارش دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري در بازه زماني سه ساله 1397 تا 1399 داراي ده بخش است که عبارتند از: مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونيک و هوشمند سازي اداري، ارائه خدمات در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، بهبود نظام ها و فناوري هاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري، ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري، مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي کشور و نظارت و ارزيابي.

در ادامه اين جلسه رييس سازمان اداري و استخدامي کشور گزارشي از پيش نويس نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر،‌ با آن موافقت شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار 30 مرداد 97، کد مطلب: 20180822105557137، www.aryanews.com