او گفت: قیمت ارز در ایران طی شش ماه اخیر افزایشی قابل توجه را تجربه کرده و در عین حال محدودیت های اعمالی بر خرید و فروش خود بر رشد بهای کالاهایی که به نوعی سرنوشتشان به دلار گره خورده است، موثر بود.

او در توضیح این مطلب افزود: البته سقوط ارزش پول ملی، قیمت همه اقلام و حتی خدمات تولیدی در بازار ایران را افزایش داده و باید تدبیری جدی برای ممانعت از تداوم این روند اتخاذ شود چرا که در این صورت بخش عمده ای از جامه با مشکلات اقتصادی مواجه می شوند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رکود این روزها دوباره در بازار خودنمایی می کند، ادامه داد: قدرت خرید کاهش یافته و طبیعی است که تقاضای کمتری وارد بازار می شود اما نکته مهم اینجاست که با وضعیت قیمت ارز بهای اقلام وارداتی و مواد اولیه افزایش یافته و در نتیجه بخش مهمی از تولیدات کشور نیز در بازار داخلی بدون مشتری خواهد ماند .

وی در توضیح این مطلب افزود: در این صورت اتفاقی که رخ می دهد این است که رکود به بیکاری عده ای از فعالان در بخش تولید منجر شود و ما برای مقابله با این وضعیت امروز باید تدابیری جدی بیاندیشیم .

یارانه یا تامین اجتماعی

حسینی با اشاره به اینکه این روزها بحث افزایش رقم یارانه نقدی برای حراست از قدرت خرید خانوار مطرح می شود، ادامه داد: اعطای یارانه عام ، نمی تواند ثمری در بر داشته باشد، هر چند اگر بانک های اطلاعاتی کامل است، می توان افراد نیازمند را به واسطه این بانک های اطلاعاتی شناسایی کرد و تحت پوشش حمایت های کالایی و نقدی و بهداشتی و ... قرار داد. وی این اقدام را برای پیگیری از له شدن اقشار فرودست زیر چرخ دنده‌های تورم ضروری دانست.

وی افزود: من تصور می کنم مانور بر مساله یارانه نقدی با توجه به مشکلات و مضرات اعطای آن خود نکته ای انحرافی است. در این شرایط حقوق و دستمزد از یک سو باید مورد توجه قرار گیرد و ترمیم آن در دستور کار باشد و از سوی دگیر بیمه، یا به عبارت دیگر تامین اجتماعی با حمایت ویژه همه دستگاه ها روبرو شود .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در توضیح این مطلب افزود: بی تردید همان طور که گفتم ممکن است تعدیل نیروها به افزایش جمعیت بیکار منجر شود، در این صورت تامین اجتماعی باید وارد عمل شده و افراد مذکور را تحت حمایت بیمه ای قرار دهد و با اعطای بیمه بیکاری و دیگر حمایت ها عبور از این دوره سخت را تسهیل کند.

هنوز راهی هست

حسینی در خصوص منابع تامین اعتبار مورد نیاز برای افزایش حقوق و دستمزد و اعطای حمایت بیمه ای به بیکاران گفت: قیمت ارز رشدی سه برابری را تجربه کرده است و در نتیجه درآمدهای دولت افزایش چشمگیری را پیدا کرده است . در این وضعیت خطیر اقتصادی بازتوزیع مابه التفاوت قیمت ارز در بازار می تواند شرایط را برای بهبود اندک وضعیت اقتصادی و بیرون آمدن از شوک فراهم کند اما باید توجه داشت این بازتوزیع باید به روش هایی صورت گیرد که اول کمترین اثرات تورمی را به همراه داشته باشد و دوم هدف دارد مانع از سقوط قدرت خرید خانوارهای ایرانی شود .

به گفته وی بازتوزیع مابه التفاوت نرخ ارز در صادرات پتروشیمی ها و محصولات فولادی و معدنی بخشی از مشکلات را برطرف می کند.

وی بالا رفتن نرخ تورم را فشاری بر خانوارها توصیف کرد و گفت: تدبیر امروز دولت این است که با برنامه، گام به گام پیش برود و اعتماد مردم را به سیاست های اجرایی را جلب کند چرا که در این صورت می تواند مانع از بدتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه شود.

وی گفت: بهتر است گروه‌های سیاسی و دیگر دستگاه های تصمیم گیری نیز دست از انگ زدن و مقصر یابی بردارند و به این مهم تن بدهند که حفظ قدرت خرید ، بالا بردن توان اقتصادی و ممانعت از سقوط بیشتر ارزش پول ملی مهمترین مسئولیت آنها در این وضعیت است.

به گفته وی ترمیم قدرت خرید مردم از طریق افزایش دستمزدها و اعمال حمایت های بیمه ای در کنار توزیع کالا برای اقشار فرودست از نیمه دوم سال سه اقدام ضروری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری خبرآنلاین ، تاریخ انتشار: 6 شهریور 1397 ، کدخبر: 800269 ، www.khabaronline.ir