پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۵۲۴۳۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۲
چنــد مــاه پــس از جنجال‌آفرینی سامانه ثبت سفارش در ماجرای واردات خودرو، این بار سایت «بهین‌یاب» به محملی برای توزیع رانت در بازار پتروشیمی تبدیل شده است. ظرف روزهای گذشته تلاش برای اجرای سیستم حواله‌ای در بازار پتروشیمی و انتقال آن به بازار سیاه شدت گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ریشه اصلی توزیع رانت در بازار پتروشیمی سایت بهین‌یاب متعلق به وزارت صنعت است. پیش از این حفره‌های موجود در دیگر سایت زیرمجموعه وزارت صنعت موسوم به سامانه ثبت سفارش، در حوزه واردات خودرو جنجال‌ساز شده بود.

شعار سالچنــد مــاه پــس از جنجال‌آفرینی سامانه ثبت سفارش در ماجرای واردات خودرو، این بار سایت «بهین‌یاب» به محملی برای توزیع رانت در بازار پتروشیمی تبدیل شده است. ظرف روزهای گذشته تلاش برای اجرای سیستم حواله‌ای در بازار پتروشیمی و انتقال آن به بازار سیاه شدت گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ریشه اصلی توزیع رانت در بازار پتروشیمی سایت بهین‌یاب متعلق به وزارت صنعت است. پیش از این حفره‌های موجود در دیگر سایت زیرمجموعه وزارت صنعت موسوم به سامانه ثبت سفارش، در حوزه واردات خودرو جنجال‌ساز شده بود.

به گزارش همشهری، مافیای بازار پتروشیمی دوباره دست به‌کار شده است. از چند هفته پیش تلاش‌هایی با هماهنگی برخی مقام‌های ارشد برای اجرای سیستم حواله‌ای پتروشیمی که چندین دهه پیش ناکارآمدی آن اثبات شده بود، آغاز شده است. ظرف 5سال گذشته تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ناکام مانده بود، اما اکنون بار دیگر گروه‌های ذی‌نفع دست به‌کار شده‌اند تا معاملات محصولات پتروشیمی را همانند دهه‌های قبل وارد یک بازار ناکارا و غیرشفاف کنند که مکانیسم عرضه و تقاضا در آن نقشی‌ندارد.

ماجرا چیست؟

در طول چند دهه گذشته معامله گران بازار پتروشیمی بر خرید و فروش این محصولات در داخل و خارج از ایران سیطره داشتند. این محصولات به تفکیک نوع و گرید، سرقفلی ویژه‌ای داشت و منافع آن میان بازیگران سنتی بازار توزیع شده بود، اما با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا این منافع با مخاطره مواجه شد زیرا تحت‌تأثیر مکانیسم عرضه و تقاضا منافع گروه‌های ذی‌نفع سنتی بازار از بین می‌رفت. حالا گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جو مدعی‌اند تولیدکننده‌های خرد قادر به تأمین مواد اولیه خود به قیمت‌های رقابتی نیستند؛ در نتیجه معاملات پتروشیمی باید از بورس کالا خارج شود. اما آمارها نه فقط این ادعاها را اثبات نمی‌کند بلکه از مشکلات موجود بر سر راه صنعت پتروشیمی پرده برمی‌دارد.

مشکل قیمت و سایت بهین‌یاب

اطلاعات آماری از وضع معاملات پتروشیمی به‌ویژه در 5‌ماه امسال نشان می‌دهد تحت‌تأثیر تعیین قیمت غیرواقعی در وزارت صنعت حجم تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی تا 200درصد افزایش یافته است؛ خریداران عمدتا کسانی هستند که از وزارت صنعت برای ورود به بازار پتروشیمی مجوز گرفته‌اند. مطابق ضوابط وزارت صنعت هیچ خریداری بدون اخذ مجوز از سامانه بهین‌یاب نمی‌تواند وارد بازار پتروشیمی بورس کالا شود؛ به این ترتیب وزارت صنعت از هویت و نام متقاضیان خرید کاملا با خبر است. با وجود چنین کنترل‌هایی وزارت صنعت حاضر نیست از تعیین قیمت فولاد و پتروشیمی با ارز 4200تومانی دست بردارد. این رویه موجب شده تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس کالا با بازار سیاه حتی به مرز 180درصد هم برسد. مشتری‌هایی که از سایت بهین‌یاب مجوز می‌گیرند می‌توانند این محصولات را برمبنای دلار 4200تومانی در بورس کالا بخرند و با دلار 6600 تا 7500تومانی در بازار بفروشند. این رویه در ماه‌های اخیر هزاران میلیارد تومان رانت توزیع کرده است.

رشد مشتریان و رشد قیمت

اطلاعات آماری نشان می‌دهد تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری در حوزه پتروشیمی که مشخص نیست با چه هدفی دنبال می‌شود حجم تقاضا برای محصولات پتروشیمی به چندین برابر تقاضای واقعی رسیده است. مطابق اطلاعات آماری تعداد مشتریان برای خرید محصولات پتروشیمی در 5‌ماه امسال نسبت به پارسال 20درصد افزایش یافته است. در عین حال همین مشتریان ترغیب شده‌اند خرید‌های بیشتری در بورس کالا انجام دهند زیرا می‌توانند از محل تفاوت قیمت بورس و خارج از بورس رانت زیادی به‌دست بیاورند.

مطابق اطلاعات موجود حجم تقاضایی که این مشتری‌ها برای خرید محصولات پتروشیمی در سال‌جاری ثبت کرده‌اند 211درصد بیش از سال قبل است. سال قبل حجم تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی در طول 5‌ماه برابر با 2میلیون و 276هزار تن بود که این مقدار امسال به 7میلیون تن رسیده؛ درحالی‌که در این مدت هیچ اتفاق مهمی که نشان‌دهنده افزایش حجم تقاضا برای مصرف مواد پتروشیمی باشد، ثبت نشده است. نتیجه اینکه خریداران تقاضاهای اضافی برای سود‌جویی از رانت تفاوت قیمت وارد صف خرید شده‌اند و این مشتری‌ها همان افرادی هستند که وزارت صنعت به خوبی از نام و هویت آنها باخبر است.

یک نمونه روشن

طبق داده‌های آماری با اینکه متقاضیان، محصولات پتروشیمی را در بورس کالا ارزان‌تر می‌خرند، اما قیمت آن را در بازار خارج از بورس با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌کنند و تحویل تولیدکننده‌‌های خرد می‌دهند؛ به‌طوری که فقط در یک نمونه تفاوت قیمت هر کیلو پلی‌اتیلن ترفتالات که در ساخت بطری‌های آب معدنی مصرف دارد در بورس نسبت به خارج از بورس به 178درصد رسیده است؛ به‌طوری که هر کیلو از این محصول در بورس کالا با احتساب مالیات و کارمزد‌های آن به قیمت 6هزارو 733تومان فروخته شده است، اما خریداران آن را در بازار آزاد به قیمت 18هزارو 700تومان فروخته‌اند. همین رویه در مورد محصولاتی مانند پلی‌پروپیلن که در صنعت نساجی کاربرد دارد یا پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌استایرن هم اتفاق افتاده است و هم‌اکنون قیمت این محصولات در بورس کالا نسبت به خارج از بورس بین 50تا 170درصد ارزان‌تر است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 7 شهریور 97، کدمطلب: 28671، www.newspaper.hamshahri.org


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
0
0
اولین کسی که باید قبل از همه استیضاح و برکنار میشد همین وزیر صنعت است که با ساده اندیشی و بی تدبیری در سامانه ثبت سفارش خودرو و بهین یاب به بیت المال و کشور ضررهای هنگفت وارد کرده و میکند ایشان باید در دادگاه محاکمه و جوابگو ی مردم باشد .اقای رییس جمهور با همین افراد بی سواد مشورت کرده که اقتصاد ما و کشور به مرز بحران کشیده شده است
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین