شعارسال: در سومين جلسه استماع شفاهي، پروفسور آلن پله وکيل فرانسوي هيأت ايراني به توضيح مباني حقوقي شکايت ايران و رد اشکالات هيأت آمريکايي در مورد استناد به پيمان مودت سال 1955پرداخت.

پله ضمن آنکه توجيهات آمريکا براي تحريم هاي ضد ايراني را غيرقابل قبول خواند، با رجوع به برخي مفاد عهدنامه وسوابق قضايي مشابه در کشورهاي ديگر تاکيد کرد که چون اختلاف طرفين از طريق ديپلماسي حل و فصل نشده طبق عهدنامه مودت به ديوان دادگستري بين المللي رجوع شده است.

وي توجيه آمريکا براي اعمال تحريم ها براي حفاظت از امنيت ملي خود را فاقد مبناي قانوني خواند و با اشاره به مناقشات گذشته، نيروهاي نظامي و شبه نظامي را تنها منشا تهديد امنيت ملي کشورها دانست. به گفته وي در اين پرونده نيازي به از سرگيري تحريم ها براي حفاظت از امنيت ملي آمريکا وجود ندارد.

وکيل ايران با ذکر سخنان اوباما که برجام را تامين کننده منافع امنيت ملي آمريکا خوانده بود، گزارش هاي آژانس را يادآور شد که پايبندي ايران به تعهدات برجامي را 12بار تکرار کرده است. پروفسور پله به اين نکته اشاره کرد که تا 8 مه نيز آمريکا امنيتش را با پايبندي ايران به اين تعهدات تامين شده قلمداد مي کرد و تا آن زمان اعمال مجدد تحريم ها را براي حفاظت از امنيت ملي خود ضروري نمي ديد.

پس از پله، ساموئل وردزورث وکيل انگليسي ايران نيز در پاسخ به ادعاهاي آمريکا گفت: پيمان مودت حافظ منافع اتباع و شرکت هاي ايراني است. وي بار ديگر تاکيد کرد که مقام هاي آمريکايي و از جمله مقام هاي ارشد آن کشور از تاثير فلج کننده تحريم هاي جاري و آتي اين کشور عليه ايران ابراز خوشحالي کرده بودند. وي گفت که آمريکا ناتوان از ارائه دليلي محکم براي از سرگيري تحريم ها بوده و در توجيه نياز به اعمال آنها در انزوا به سر مي برد.

وي در رد ادعاي آمريکائيها که مسائل داخلي و نه فشار تحريم ها را دليل اوضاع اقتصادي کنوني ايران مي دانستند به خروج شرکت هاي خارجي از ايران در پي اعلام از سرگيري تحريم ها و اعمال آنها اشاره کرد و اظهارات مقامهاي آمريکايي در تاثير تحريم هاي جديد بر `اقتصاد شکننده` ايران را شاهدي ديگر بر گفته خود دانست.

وي سخنان اخير حسن روحاني رئيس جمهوري در مجلس را شاهد آورد که گفته بود مشکلات کنوني با تحريم هاي آمريکا آغاز شد.

وي در رد ادعاي طرف آمريکايي که اعلام کرده بود شرکت هاي ايراني مي توانند تحت شرايطي جديد مجوز خريد هواپيما و قطعات آن را دريافت کنند، به نامه نگاري يکي از شرکت هاي سازنده هواپيما با طرف ايراني خود اشاره کرد که از ارائه کوچکترين کمک فني پس از خروج آمريکا از برجام و عدم تمديد مجوزهاي اوفک ابراز ناتواني کرده بود.

پروفسور توونن وکيل فرانسوي هيأت ايراني نيز در ادامه حق حاکميتي ادعايي آمريکا براي اعمال تحريم ها بر اساس عهدنامه مودت را رد کرد و گفت که در اين عهدنامه چنين حقي براي آمريکا در نظر گرفته نشده است.

در خاتمه محسن محبي رئيس هيأت ايراني بيانيه پاياني هيأت ايراني را قرائت کرد. وي گفت که نقض عهدنامه مودت به زيان مردم ايران و کاهش ارزش ريال ناشي از اين اقدام است. نماينده ايران گفت: وقت براي ايران تنگ است چرا که فشارهاي اقتصادي رو به افزايش بوده و دور دوم تحريم ها در پيش است.

محبي از دادگاه خواست تا دستور موقت تعليق تحريم هاي آمريکا و خودداري از اعمال تحريم هاي ديگر را در کنار صدور دوباره مجوز خريد قطعات و هواپيما صادر نموده و آمريکا از تکرار چنين اقداماتي خودداري نمايد.

وي همچنين اتهامات جنيفر نيوستد رئيس هيأت آمريکايي را که ايران را به حمايت از تروريسم متهم کرده بود رد کرد و گفت که با وجود خروج آمريکا از برجام، ايران هنوز تغييري در وضعيت خود نداده است.

فردا دومين جلسه دور دوم استماع شفاهي و آخرين جلسه ديوان دادگستري بين المللي براي بررسي شکايت ايران از آمريکا برگزار مي شود.

اين دعواي حقوقي داراي جنبه مهم نمادين است

نشريه لاکروا (فرانسه)، درباره پرونده شکايت ايران از آمريکا به ديوان لاهه نوشت: تهران در مقر ديوان بين المللي دادگستري در لاهه عليه واشنگتن اقامه دعوا کرد. محسن محبي، حقوقدان ايراني گفت:« امريکا سياستي را به طور آشکار رواج مي دهد تا به اقتصاد ايران، اتباع و شرکت هاي ايراني آسيب شديد وارد کند.»

استدلال تهران مبتني بر عهدنامه دوستي اوت ١٩٥٥ امريکا و ايران است. در اين سند بيست صفحه اي هر يک از دو کشور متعهد شده تا فعاليت هاي شرکت هاي کشور ديگر را در سرزمين خود تسهيل کند، از کشتي ها استقبال و از اموال اتباع آن حفاظت کند.

آيا با وجود قطع روابط ديپلماتيک بين واشنگتن و تهران از سال ١٩٨٠، عهدنامه ١٩٥٥ قابل اجرا است؟ رژي بيسموت، استاد مدرسه حقوق علوم سياسي مي گويد: «هيچ گاه تدابيري براي فسخ آن از سوي دو طرف وجود نداشته است.»

با اين حال، احتمال زيادي وجود دارد که امريکا استدلال کند که اين سند منسوخ شده است. ديروز مايک پمپئو گفت با توجه به شيوه اي که تهران براي «منحرف کردن ديوان» آغاز کرده است،واشنگتن در برابر ايران به شدت از خود دفاع خواهد کرد.

اين رويه ممکن است طولاني باشد اما نتيجه آن هر چه باشد به تهران فرصت مي دهد تا در برابر دشمن قسم خورده خود بيشتر در طرفداري از قانون تا زور، نقش خوبي را ايفاء کند. رژي بيسموت در تحليل خود مي گويد: «اين دعواي حقوقي داراي جنبه مهم نمادين است. ايران امريکاي قدرتمند را به ديوان لاهه مي کشاند و آن را در وضعيتي قرار مي دهد که بايد در شرايط برابر استدلال خود را ارائه دهد.»

دخالت ديوان لاهه چه چيزي را تغيير خواهد داد؟

روزنامه لوموند (فرانسه)، در تحليل خود نوشت: قرار است ديوان داوري بين المللي در مورد لغو تحريم هاي جديد امريکا که ايران درخواست کرده، تا دو ماه آينده حکم موقت را صادر کند.

روز دوشنبه بيست و هفتم اوت، تهران از ديوان داوري بين المللي خواست تا دستور دهد تحريم هايي که امريکا پس از خروج واشنگتن از توافق بين المللي ايران عليه اين کشور ازسرگرفته است، هر چه سريعتر لغو شوند.

در طول دادرسي که تا سي ام اوت ادامه دارد، تهران خواستار غرامت هايي شده است که مبلغ آن به تشخيص قضات بستگي دارد .زاهدين لباف، وکيل ايراني ضمن يادآوري تاثير مهم و جبران ناپذير تحريم ها بر اقتصاد ايران اشاره کرد که ارزش پول ايران به شدت کاهش يافته است.

ايران امريکا را به نقض عهدنامه مودت سال ١٩٥٥ متهم کرد، زيرا توافق هسته اي ايران حل وفصل اختلافات را در اين دادگاه پيش بيني نمي کند.

در مرحله نخست، پانزده قاضي به تعليق تحريم ها نه به نقض عهدنامه راي دادند. از نظر تهران شکايت به ديوان، بيش از هر چيز به دست آوردن حربه اي براي نبرد ديپلماتيک کنوني است.

جمهوري اسلامي در گزارش خود به ديوان لاهه نوشت: «دولت کنوني امريکا شديدترين تحريم ها را به ايران تحميل کرده تا ايران را وادار به تسليم کند.»

اروپايي ها که همچون روس ها و چيني ها با خروج امريکا از توافق هسته اي مخالفند، تدابيري را اتخاذ کردند اما با وجود اين نتوانستند از خروج بسياري از شرکت ها جلوگيري کنند.

دخالت ديوان لاهه چه چيزي را تغيير خواهد داد؟ ژان مارک سورل، استاد حقوق بين الملل دانشگاه سوربن، مي گويد: «حکمي که صادر شود شود، احتمالاً تدابير مسالمت آميزي را تحميل خواهد کرد که امريکا کمترين اهميتي به آن نخواهد داد.» بنابراين منافع ايران چيست؟ او مي گويد: «ايراني ها مي دانند که اين تدابير رعايت نخواهد شد، اما آنها مي توانند از عدم پذيرش امريکا به نفع خود استفاده کنند.»

او مي گويد: «نبايد اين موضوع را بي اهميت دانست، زيرا حدود ٢٠٠ کشور عضو اين نهاد هستند. اگر يکي از آنها دستورات آن را رعايت نکند، کشورهاي ديگر مي توانند از آن به عنوان رويه اي براي منزوي کردن کشور ياغي استفاده کنند.»

اين پنجمين بار است که دو کشور در برابر ديوان لاهه روي در روي يکديگر قرار مي گيرند. پيش بيني مي شود تا چند هفته ديگر، ديوان لاهه حکم خود را صادر کند.

هفت پرسش و پاسخ درباره شکايت ايران از آمريکا در ديوان لاهه

نشريه «نويه زوريشر سايتونگ» (سوئيس)،با طرح هفت پرسش و پاسخ درباره شکايت ايران از آمريکا در ديوان عالي سازمان ملل متحد نوشت:

در حال حاضر ايران در دادگاه بين المللي به خاطر اعمال مجدد تحريم ها عليه آمريکا شکايت کرده است. روز دوشنبه جلسات علني اين دادگاه در لاهه آغاز مي شود.

١. چه عاملي باعث به وجود آمدن اين وضعيت شد؟

در تاريخ ٨ مي ٢٠١٨، رئيس جمهور آمريکا تصميم گرفت تا به طور يک جانبه توافق هسته اي ايران را لغو کند. با وجود انتقاد شديد کشورهاي ديگر، دولت ترامپ از تصميم خود منصرف نشد و طي چند ماه گذشته به تدريج تحريم هاي لغو شده در نتيجه اين توافق را دوباره اعمال کرد. براي اقتصاد متزلزل ايران، اين اقدامات آمريکا پيامدهاي جدي در بر دارد.

٢. خواسته ايران از دادگاه چيست؟

ايران در روز ١٦ ژوئيه ٢٠١٨ يک دعوي عليه آمريکا در دادگاه سازمان ملل متحد مطرح کرد. اين کشور خواستار آن شده که آمريکا تحريم هاي خود را متوقف کند. دولت ايران در اين شکايت به عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي که در سال ١٩٥٥ بين دو کشور امضا گرديد، متکي است. علاوه بر اين، ايران خواستار دريافت غرامت از سوي آمريکا مي باشد. اين غرامت براي جبران خسارات مالي ناشي از اعمال دوباره تحريم ها از ماه مه ٢٠١٨ است. علاوه بر اين، تهران از دادگاه لاهه خواسته تا اقدامات موقتي را به منظور کاهش فشارها و تنش هاي موجود، اتخاذ کند. به بيان دقيق تر، ايران خواستار آن شده که دادگاه آمريکا را به تعليق تحريم هاي خود تا زمان صدور حکم نهايي وادار کند.

اکنون اين پرسش مطرح شده که چرا ايران تنها در حال حاضر و نه در زمان امضاي توافق هسته اي ٢٠١٥، از عهدنامه سال ١٩٩٥ به عنوان پايه و اساسي براي طرح دعوي در دادگاه عليه تحريم هاي آمريکا استفاده کرده است.

٣. عهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي ١٩٥٥ چيست؟

اين عهدنامه بر روابط دوستانه بين ايران و آمريکا تأکيد مي کند و خواستار توسعه و ترويج روابط تجاري و سرمايه گذاري مشترک مي باشد. همچنين اين عهدنامه چگونگي روابط کنسولي را تعيين و مشخص مي کند. در ابتداي اين عهدنامه ذکر شده که دو کشور بايد به ترويج تجارت و سرمايه گذاري هايي بپردازند که هر دو کشور بتوانند به ميزان مساوي از آن استفاده کنند.

٤. واشنگتن چه موضعي اتخاذ کرده است؟

آمريکا هيچ بيانيه رسمي در مورد دعوي ايران منتشر نکرده است. دولت آمريکا روز سه شنبه در دادگاه لاهه حاضر خواهد شد. يک کارمند وزارت امور خارجه در واشنگتن به خبرگزاري رويترز اظهار داشت دادخواست ايران بي اساس است. طي يک شکايت پيشين ايران از آمريکا در سال ٢٠١٦ در ديوان بين المللي دادگستري که همچنين بر عهدنامه ١٩٥٥ تکيه داشت، آمريکا استدلال کرد اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد.

٥. دادگاه بين المللي لاهه چه صلاحيت هايي دارد؟

ديوان بين المللي دادگستري که در لاهه مستقر است، به عنوان نهاد قضايي سازمان ملل متحد وظيفه حل اختلافات قانوني بين کشورهاي عضو را بر عهده دارد. اين دادگاه بر اساس قانون بين المللي که شامل معاهده هاي چند جانبه و دوجانبه بين کشورهاست، قضاوت مي نمايد و احکام آن براي کشورهاي عضو الزام آور است. با اين حال طبق قوانين، اين دادگاه به طور خودکار صلاحيت حل اختلاف بين کشورها را ندارد.

اما در عهدنامه سال ١٩٥٥، دو طرف صلاحيت دادگاه بين المللي براي حل اختلافات احتمالي را به رسميت شناختند.

٦. منظور از اقدامات موقت چيست؟

شاکيان مي توانند درخواست اتخاذ اقدامات موقت را مطرح کنند. با توجه به فوريت بالاي آن، چنين درخواستي پيش از تصميم نهايي در اختلافات بين دولت ها مطرح مي شود. اين اقدامات براي حفاظت از حقوق طرفين طي روند طولاني دادگاه طراحي شده اند. منظور از فوريت در اين راستا، وجود يک خطر واقعي آسيب هاي جبران ناپذير براي متقاضي مي باشد. ايران به پيامدهاي اقتصادي اين تحريم ها به عنوان علتي موجه براي اتخاذ اقدامات موقت اشاره مي کند.

٧. احتمال موفقيت ايران چه اندازه است؟

گرچه عهدنامه ١٩٥٥ هرگز فسخ نشد، تغيير رژيم ايران و وخامت شديد روابط ميان دو کشور ممکن است باعث شود که دادگاه اين توافق را به رسميت نشناسد. آمريکا همچنين در هنگام شکايت سال ٢٠١٦ استدلال کرده بود که اين عهدنامه قابل اجرا نمي باشد.

حتي اگر دادگاه آمريکا را به نقض توافق محکوم کرده و خواستار پايان تحريم ها شود، احتمال اجراسازي اين حکم بسيار اندک است.

حمله وقيحانه پمپئو به ديوان لاهه

روزنامه راي اليوم (انگلستان)، در تحليل خود به حمله وقيحانه وزير امور خارجه آمريکا به ديوان دادگستري بين المللي به علت بررسي شکايت ايران عليه تحريم هاي اقتصادي پرداخت.

حمله وقيحانه وزير امور خارجه آمريکا به ديوان دادگستري بين المللي به علت بررسي شکايت ايران عليه تحريم هاي اقتصادي...چه زماني متوسل شدن به دادگاه هاي بين امللي اقدامي اشتباه بوده است؟ ستم ديدگان در اين موارد به کجا پناه ببرند؟ چگونه محاصره و تحريم اعمال شده از سوي آمريکا که باعث مرگ هزاران نفر است، حاکميت اين کشور را نقض مي کند؟

اين که مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا پذيرش بررسي شکايت ايران درخصوص تحريم هاي اقتصادي اين کشور عليه تهران را از سوي ديوان دادگستري بين المللي نادرست و در جهت نقض حاکميت آمريکا بخواند؛ چنين رويکردي بي شرمي بي سابقه رئيس دستگاه ديپلماسي قدرتي بزرگ را نشان مي دهد که ادعاي رهبري جهان آزاد و احترام به جامعه بين المللي و سازمان هاي وابسته به آن را دارد.

براي ما دشوار است متوجه شويم چگونه توسل جستن به دادگاه بين المللي قابل احترام از سوي کشورهاي عضو در آن براي بررسي محاصره اي که ممکن است منجر به مرگ صدها هزار نفر شود مانند محاصره آخر آمريکا عليه عراق طي دوازده سال، به نقض حاکميت کشور بزرگي همچون آمريکا منجر خواهد شد؟ سپس اين که کشورهاي فقير در جهان سوم عليه ظلم و ستم کشورهاي بزرگ چون آمريکا به کجا مي توانند شکايت کنند؟

تحريم هاي آمريکا عليه ايران نقض حاکميت آمريکا نيست، بلکه نقض حاکميت ايران به حساب مي آيد و اقدامي در راستاي تغيير نظام در تهران از طريق گرسنه نگه داشتن ملت ايران و وادار کردن آن ها براي انقلاب عليه نظام با تحريک اسرائيل به شمار مي رود.

دولت کنوني آمريکا تنها يک زبان يعني زبان زور، تحريک و باج خواهي از تمامي طرف هاي جهان را از جمله سازمان هاي بين المللي و حتي متحدان نزديک خود در شرق و غرب به خوبي مي داند و اين نشانه افزايش تمايل سلطه جويانه و استکباري و فروپاشي اعصاب است که نيازمند درمان سريع پيش از اين که مرتکب فاجعه اي شود که امنيت جهان و ثبات آن را به خطر بيندازد.

اقدام ديوان دادگستري بين المللي براي بررسي تحريم هاي آمريکا به هيچ عنوان نادرست نيست تحريم هايي که درچارچوب جنگ هاي اقتصادي قرار دارد که شامل چين، روسيه، کانادا و اتحاديه اروپا مي شود و اميدورايم اين حمله تروريستي آمريکا روي قضات اين ديوان تاثير نگذارد، قضاتي که در بالاترين درجات علم و بي ‌ طرفي قرار دارند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار: 7شهریور1397 ، کدخبر: 20180829193102808: www.aryanews.com